تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819499611
رشد اقتصاد ملي در گرو توجه به بخش خصوصي/ ضرورت تدوين سند کارآفريني کشور با همکاري کارآفرينان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آذر ۱۳۹۳ (۱۵:۳۸ب.ظ)
رشد اقتصاد ملي در گرو توجه به بخش خصوصي/ ضرورت تدوين سند کارآفريني کشور با همکاري کارآفرينان همايش ملي کانون‌هاي کارآفريني کشور در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اين همايش دو روزه با يک گردهمايي در شوراي اداري آغاز شد و با نشست مشترک کارآفرينان و پنل‌هاي تخصصي در دانشکده علوم پزشکي دانشگاه بوعلي ادامه يافت و در روز دوم نشست تخصصي مديران اشتغال و کارآفريني کشور با حضور دکتر طايي و انتخابات کانون هاي کارآفريني کشور برگزار شد.
معاون اشتغال و توسعه کارآفريني:
هزار ميليارد تومان براي اجراي سياستهاي بازار کار اختصاص يافت
حسن طاييT معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نخستين روز همايش که در محل استانداري برگزار شد، اعلام کرد: قرار شده است هزار ميليارد تومان توسط بانک مرکزي براي اجراي سياستهاي بازار کار اختصاص يابد.
معاون وزير کار با تاکيد بر اينکه اشتغالزايي در کشور بايد براي مردم قابل لمس و محسوس باشد، گفت: در بودجه امسال مبلغ يک هزار ميليارد تومان براي اجراي سياستهاي بازار کار در کشور اختصاص يافت.
طايي در ادامه داد: وقتي در رسانه‌ها آماري از اشتغالزايي و رفع بيکاري ارائه مي‌شود، لازم است تا اين آمار در سطح جامعه نيز براي مردم قابليت درک و لمس داشته باشد.
وي با بيان اينکه اشتغال و کار آفريني محصول يک سيستم، نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است، تصريح کرد: اشتغال محصول يک سياست نيست، چندين جريان به هم پيوسته منجر به تحول در جامعه شده و اشتغال زايي را در پي دارد.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه اين همايش ايجاد اشتغال را فرا قوه‌اي و دستگاهي دانست و گفت: در دنياي امروز بيکاري يکي از جلوه‌هاي فقر اجتماعي و اقتصادي محسوب مي‌شود که تمامي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي در رفع آن بايد تلاش کنند.
وي افزود: ۷ جريان در ايجاد اشتغال و توليد در کشور نقش اساسي دارند که بايد تمامي آنها در کنار يکديگر هماهنگ عمل کنند.
طايي آموزش، مهارت؛ تخصص و دانايي، سرمايه‌گذاري، رشد و توليد، محيط مناسب کسب و کار، فضاي مساعد و امن سرمايه‌گذاري، وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ متناسب و بهره وري نيروي کار و در آخر نظام اداري تسهيلگر و کارآمد را از جمله هفت جريان موثر در ايجاد اشتغال دانست.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي عنوان کرد: تا سال ۱۴۰۰ بايد سالانه ۲۰ هزار فرصت شغلي در استان همدان ايجاد شود که نياز به پنج هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري دارد.
وي با اشاره به يکي از جريانهاي ايجاد اشتغال يعني نظام اداري تسهيلگر و کارآمد بيان کرد: در اين زمينه همراهي و همکاري نظام اداري بسيار مورد اهميت قرار دارد.
طايي با اشاره به اينکه نبايد مواد را خام به ساير کشورها صادر کرده و در مقابل کالا وارد کنيم، تاکيد کرد: بدترين نوع تجارت در عرصه بين‌الملل، جريان تجارت خارجي يک سويه است.
وي با بيان اين که نحوه خروج از اين چرخه کاهلي و تنبلي بايد مورد بحث قرار گيرد، تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر خود کار به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي قوانين دست و پاگير، دشواري تامين مالي طرح‌ها، دشواري طرح دعاوي، پراکندگي سازمان‌ها، بي‌ثباتي در قوانين و مقررات و نوسانات بسيار در تعرفههاي گمرکي را از جمله محدوديتهاي موجود در زمينه اشغالزايي دانست.
وي با اشاره به وضعيت اشتغال و بازار کار گفت:روند ارتباط بين بانک و بنگاهها بايد تغيير کند.
طايي با بيان اينکه در يک ماه گذشته و در ششمين جلسه شوراي عالي اشتغال مصوبات خوبي براي اشتغالزايي در کشور انجام شد، تاکيد کرد: ابلاغ و اعمال سياستهاي اعتباري حمايت مالي از واحدهاي خرد، کوچک و متوسط توسط بانک مرکزي يکي از اين مصوبات بود.
کلانتري: اشتغال دستاورد اصلي تعاون است
معاون تعاون وزير تعاون، کار ورفاه اجتماعي با بيان اينکه تعاوني ها مجموعه اي بزرگ با آثار اجتماعي بزرگ تر هستند، گفت: اشتغال از دستاورد هاي اصلي تعاون است.
حميد کلانتري شامگاه پنجشنبه در جلسه مشترک مديران کل و مديران اشتغال و کارآفريني تعاون، کار و رفاه اجتماعي و روساي کانون هاي کارآفريني که درهمايش ملي کارآفريني در همدان دانشگاه بوعلي، اظهار داشت: اشتغال بحث حساسي بوده که به دنبال راهکاري اجرايي در اين حوزه هستيم.
وي با بيان اينکه در اين همايش همکاري خوبي بين کانون هاي کارآفريني ديده شده است، ابراز داشت: بايد براي اشتغال تلاش کرد چراکه اشتغال مبناي تمام بهبود ها در حوزه زندگي است.
کلانتري با اشاره به اين که کساني که در امر اشتغال جامعه قدم بر مي دارند در راه ثواب پا گذاشته اند، افزود: يکي از دستاورد هاي اصلي تعاون اشتغال بوده و تعاون علاوه بر ايجاد اشتغال در پايداري اشتغال نيز موثر است.
وي با بيان اينکه تعاون براي اشتغال ظرفيت سازي مي کند، اظهار کرد: تعاون ساختار اشتغال را فراهم کرده و تمريني براي ورود به اشتغال است.
معاون تعاون وزير تعاون، کار ورفاه اجتماعي تعاون را چشم جوشان اشتغال ناميد و ادامه داد: چنانچه در راستاي تعاون خدمت کنيم منجر به دستيابي اشتغال مي شود.
کلانتري با بيان اينکه تعاون در کشور ما جايگاه خوبي دارد، عنوان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسي به طور ويژه به تعاون توجه کرده و قوانين موثري نيز در حوزه تعاون تصويب شده است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه تعاون در کشور در حال گسترش است، تصريح کرد: در کنار تعاوني ها صندوق توسعه تعاون و بانک توسعه تعاون و امکانات نيز فراهم شده اما تعاون آنگونه که شايسته بوده رشد پيدا نکرده است.
وي با اشاره به اينکه تعاوني ها در حوزه هاي مختلف فعال هستند، خاطرنشان کرد: اگر تعاوني ها در قالب شبکه در کنار هم قرار گيرند همبستگي به وجود مي آيد و از طريق اين سرمايه انساني به سرمايه اجتماعي دست مي يابيم که مي تواند سرمايه اقتصادي را به صورت تصاعدي افزايش دهد.
معاون تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اين که در کنار سرمايه اجتماعي به سرمايه اقتصادي دست پيدا مي کنيم، افزود: متاسفانه تا کنون سرمايه اجتماعي خوبي در کشور به دست نياورده ايم و چنانچه تعاوني بر مبناي هفت اصل تعاون يعني آزادي و دموکراسي عمل کنند مي توان به سرمايه اجتماعي دست يافت.
کلانتري با بيان اينکه تعاون نقش ترکيبي دارد، خاطرنشان کرد: اين شبکه مي تواند سرمايه اقتصادي شود و بيش از ۱۰۰ هزار تعاوني فعال در ايران وجود دارد که نزديک به ۱۰۰ گرايش فعاليت دارند.
وي با اشاره به اينکه ۱۱ ميليون ذينفع در اين تعاوني ها وجود دارد، گفت: اين تعاوني ها داراي ۵۰۰ هزار نفر هيئت مديره و ۶۸۰ اتحاديه سراسري هستند.
معاون تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اين که فرهنگ تعاون بايد در کشور گسترش پيدا کند، اظهار کرد: تعاوني مجموعه اي بزرگي است که مي تواند آثار اجتماعي بزرگي داشته باشد.
کلانتري با بيان اينکه تعاوني ها مي توانند مستقل از دولت و کمک هاي بيروني فعاليت کنند، خاطرنشان کرد: تعاوني ها مي توانند موجب هم افزايي و گردش مالي و ارزش افزوده در داخل خود شوند و در کنار هم قرار بگيرند.
مجلس لايحه «خروج از رکود دولت و رفع موانع رکود» را هرچه زودتر تصويب کند
استاندار همدان نيز در اين همايش با بيان اين که مهمترين لايحه در مجلس لايحه خروج از رکود دولت است، گفت: مدت زمان حضور اين لايحه در مجلس بسيار طولاني شده و بايد هرچه سريعتر توسط مجلس بررسي شود.
محمد ناصر نيکبخت در شوراي اداري استان که همزمان با همايش سراسري رؤساي کارآفريني در همدان برگزار شد، اظهار کرد: انتظار است تا در مجلس شوراي اسلامي با ارائه لوايح مشکلات را حل کنند تا بتواند طبق منشور و فرامين مقام معظم رهبري کمک حال دولت و مردم باشند.
وي با بيان اين که استعداد کشور در توسعه فراهم است، افزود: با تقويت سرمايه‌گذاري و کارآفريني در کشور مراقب توسعه سرمايه‌گذاري و توليد باشيم زيرا اشتغال به تنهايي مشکلات اقتصادي را حل نمي‌کند و بايد به دنبال آن با نوآوري و شکوفايي استعدادها به دنبال پايداري در نظام اقتصادي باشيم.
استاندار همدان تصريح کرد: سرمايه به تنهايي ثروت افزايي نمي‌کند و بايد در اين راستا با کارآفريني در توسعه متوازن و اشتغال پايدار به عنوان مکمل يکديگر همراه باشند، ضمن اين که با انديشه بر ارائه راهکارها اقتصاد مقاومتي طرح شده و با پايداري در نظام اقتصادي تحقق پيدا مي‌کند.
وي با اشاره به سپرده‌گزاري مردم در بانکها، از افزايش سپرده‌ها در بانک‌هاي خصوصي گفت: در سال ۹۰ ميزان سپرده‌گذاري مردم ۴۵۷۰ تريليون ريال بوده که حدود ۱۵۰۰ تريليون ريال آن در بانک دولتي و مابقي در بانک خصوصي بوده است در حالي که ميزان مشارکت بانک خصوصي در سرمايه‌گذاري بسيار پايين است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها