واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نظرسنجی:90 درصد فرانسوی ها با سیاست اقتصادی دولت خود مخالفند تهران - ایرنا - تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد، نزدیک به 90 درصد مردم فرانسه با سیاست اقتصادی دولتشان مخالفت دارند.

به گزارش روزنامه فرانسوی "لو فیگارو"، نظرسنجی موسسه "اودوکسا" به سفارش روزنامه اقتصادی "لزاکو" نشان می دهد که تقریبا از هر 10 فرانسوی 9 نفر سیاست اقتصادی دولت را نامناسب ارزیابی می کنند.
این گزارش افزود: نارضایتی از سیاست هایی که تاکنون اعمال شده است در میان طرفداران احزاب راست گرا به 95 درصد هم می رسد. این در حالی است که 71 درصد هواداران احزاب چپگرا نزدیک به حزب سوسیالیست حاکم، سیاست های اقتصادی دولت را ناکارآمد ارزیابی می کنند.
بر پایه این نظرسنجی، برغم نارضایتی مردم از سیاست های اقتصادی دولت، " امانوئل ماکرون " وزیر اقتصاد از محبوبیت 62 درصدی در میان فرانسویان برخوردار است.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی درباره سیاست های اقتصادی "فرانسوا اولاند" در فرانسه، سال 2014 میلادی را سال ناکارآمدی سیاست اقتصادی دولت این کشور خواند و افزود: دولت موفق نشد در سال جاری میلادی کسری بودجه را تا میزان مشخص شده به عنوان تعهدات مالی اتحادیه اروپا کاهش دهد.
"آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان نیز دیروز (یکشنبه) با انتقاد از فرانسه و ایتالیا، اصلاحات مالی انجام شده در این دو کشور را ناکارآمد دانست.
کمیسیون اروپا که شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست، بشدت از فرانسه انتقاد و اعلام کرد پاریس در کاهش کسری بودجه پیشرفت جزیی و ناچیزی داشته است.
فرانسه باید کسری بودجه خود را به کمی بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015برساند، در حالیکه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا کسری بودجه باید 3 درصد باشد.
دولت فرانسه میزان رشد اقتصادی را در سال 2014 میلادی 0.4 درصد و میزان کسری بودجه را 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است.
برغم آن که فرانسه در بودجه 2015 میلادی خود صرفه جویی 21 میلیارد یورویی لحاظ کرده ، میزان کسری بودجه را 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است که به دلیل فاصله قابل توجه با تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا مجبور شد این میزان را به 4.1برساند.
دولت فرانسه اول اکتبر (9 مهر ماه) همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 2015 میلادی به مجلس، به شکست تازه اش در کاهش کسری بودجه اذعان کرد. همچنین دولت با اعلام ناکامی در بازگرداندن تعادل بودجه تا سال 2017 میلادی که پیشتر وعده آن را داده بود، تاریخ 2019 میلادی را برای حل مشکل کسری بودجه تعیین کرد.
"میشل ساپن" وزیر دارایی فرانسه بتازگی اعلام کرده است که دولت در نظر دارد با به کار گیری اقدامات و دستور العمل های جدید میزان بدهی عمومی را در 2015 به سه میلیارد و 600 میلیون یورو برساند.
برآورد اولیه دولت برای بدهی عمومی در سال 2015 میلادی سه میلیارد و 700 میلیون یورو اعلام شده بود.
اروپام ** 9053 **1561**1479
17/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]