واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معادله بهای نفت و کاهش ارزش رینگیت/ مالزی در تنگنای اقتصادی کوالالامپور – ایرنا – کاهش بهای نفت در بازار جهانی و کاهش ارزش واحد پول مالزی (رینگیت) در مقایسه با دلار احتمال در تنگنا قرار گرفتن اقتصاد مالزی را در سال آینده میلادی افزایش داد.
به گزارش ایرنا، علاوه بر کاهش بهای نفت در بازار جهانی، واحد پول مالزی (رینگیت) در مقایسه با دلار ارزش خود را به طور قابل توجهی از دست داده است که این کاهش از سال 1997 تاکنون بی سابقه گزارش شده است.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شرایط دولت مالزی را برای تامین کسری بودجه از محل فروش نفت سخت تر کرده است و در همین دوره ارزش برابری رینگیت نیز در برابر دلار به پایین ترین سطح خود رسید.
نخست وزیر اسبق مالزی در واکنش به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی ضمن هشدار به دولت مالزی اعلام کرد که نباید به سادگی از تاثیرات این رویه بر اقتصادی مالزی گذشت.
"ماهاتیر محمد" نخست وزیر اسبق مالزی که در ماه های گذشته انتقادات شدیدی علیه دولت مطرح کرده است خواستار توضیح نوع سیاست گذاری های دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده این کشور شد.
به اعتقاد نخست وزیر اسبق مالزی، کاهش بهای نفت بردرآمدهای دولت تاثیرگذار است و باعث می شود میزان کسری بودجه سال آینده افزایش یابد.
وی در ادامه اشاره کرد که در بودجه سال 2015 دولت مالزی بهای هر بشکه نفت را 110 دلار پیش بینی کرده است، اما کاهش بهای جهانی نفت تا 70 دلار در هر بشکه می تواند کمک های شرکت ملی نفت و گاز مالزی (پتروناس) به دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
حال به رغم کاهش بهای نفت در بازار جهانی، دولت مالزی کسری بودجه سال آینده خود را سه درصد اعلام کرده است. آمار نشان می دهد سال گذشته میزان بدهی دولت مالزی به نسبت تولید ناخالص داخلی 54.8 درصد برابر با 601 میلیارد و 183 میلیون رینگیت (173 میلیارد و 191 میلیون دلار) بوده است که سود این بدهی حدود 22 میلیارد رینگیت است.
این کشور براساس آمار هم اکنون با 117 میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه است.
نخست وزیر اسبق مالزی پیش از این تاکید کرده بود که مردم مالزی باید خود را برای مواجهه با یک بحران مالی در این کشور آماده کنند.
مالزی در دهه 1990 و در دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد نیز با یک بحران مالی مواجه شد. سیاست های جاری اقتصادی "نجیب تون رزاق" نخست وزیر کنونی این کشور در سال جاری نیز مورد اعتراض مردم قرار گرفته است.
نمودار گزارش اقتصادی وزارت خزانه داری مالزی نشان می دهد که بدهی های داخلی دولت تقریبا در بازه زمانی کمتر از پنج سال دو برابر شده یعنی از 247 میلیارد رینگیت (83 میلیارد دلار) در سال 2007 به 421 میلیارد رینگیت (140 میلیارد دلار) در سال 2011 رسیده است و درآمدها تنها با 31 درصد رشد از 140 میلیارد رینگیت ( چهار میلیارد و 600 میلیون دلار) به 183 میلیارد رینگیت (61 میلیارد دلار) در همان بازه زمانی رسیده است.
دولت مالزی حال در واکنش به کاهش بهای نفت در بازار جهانی اعلام کرده است که کسری بوجه سال 2015 به میزان اعلام شده پیش از ارزان شدن بهای جهانی نفت باقی می ماند، اگرچه این موضوع به تصمیم نهایی پتروناس در مورد میزان پرداخت کمک به دولت بستگی دارد.
شرکت پتروناس نیز در هشداری به دولت اعلام کرده است در صورتی که نفت به بشکه ای 75 دلار در سال آینده برسد، میزان پرداختی این شرکت به دولت 37 درصد کاهش می یابد.
بر اساس آخرین گزارش های بانکی، هر دلار آمریکا 3.46 رینگیت در بازار معامله می شود که این رقم در پایان هفته گذشته 3.38 رینگیت بود.
مالزی از سال آینده میلادی سیاست های سختگرانه تری در عرصه اقتصادی اعمال خواهد که از جمله این اقدامات دریافت مالیات بر کالا و خدمات و شناور کردن بهای سوخت است و این عوامل با کاهش بهای نفت و ارزش پول این کشور می تواند دولت نجیب تون رزاق را با چالش های زیادی روبرو کند.
آساق**241**1611
17/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]