واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۲۲ق.ظ)
دنياي اقتصاد: بودجه 94 زير ذره بين
به گزارش خبرگزاري موج، «بودجه 94 زير ذره بين»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
لايحه بودجه 837 هزار ميليارد توماني کشور با يک روز تاخير نسبت به وعده داده شده در تاريخ 15 آذر 1393 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد! بودجه سال 1394 اگر در محتوا تغييري نکرده باشد، به لحاظ ارقام کلان تفاوت عمده اي نسبت به بودجه 1393 ندارد و در وضعيت انقباضي است. بودجه سال آتي که نسبت به رقم مشابه سال جاري حدود 4 درصد رشد کرده؛ حاوي رقم عمده و حجيم بودجه شرکت هاي دولتي است. نسبت بودجه شرکت هاي دولتي همانند سال هاي قبل بالا بوده و بالغ بر 71 درصد از کل بودجه کشور است؛ اين وضعيت بيانگر اين است که هنوز تصدي هاي دولتي نقش قابل توجهي در بودجه دارند. البته بديهي است سهم عمده بودجه شرکت هاي دولتي مربوط به شرکت ملي نفت، شرکت هاي پالايش فرآورده هاي نفتي و عمدتا انرژي است.
همانند سال هاي قبل بودجه عمومي دولت سهم قابل توجهي در بودجه ندارد؛ به طوري که سهم رقم 166 هزار ميليارد توماني بخش عمومي از بودجه کل کشور بالغ بر 20 درصد است. اين در حالي است که از اين رقم تنها 47 هزار ميليارد تومان يا 28 درصد آن مربوط به عمليات سرمايه گذاري دولت است.
در بخش منابع بودجه، ماليات ها سهم تعيين کننده اي ندارند و صرفا نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 8 درصد به 9 درصد افزايش يافته است.
از سوي ديگر، به نظر مي رسد رقم 72 دلاري برآورد شده براي هر بشکه نفت خام صادراتي در حال حاضر بيش از متوسط قيمت هاي جهاني است و با ديدي خوش بينانه برآورد شده است؛ بنابراين کماکان درآمدهاي دولت وابسته به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به ميزان يک ميليون بشکه در روز است.
در حالي که تنها 14 درصد بابت افزايش حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده، اما با توجه به ارقام اعلام شده از سوي مراجع رسمي، نرخ تورم حدود 20 درصد خواهد بود. اين به مفهوم از دست دادن بخشي از درآمد کارمندان دولت خواهد بود.
سرمايه گذاري هاي بخش دولتي صرفا سرمايه گذاري از محل منابع عمومي دولت نيست و شرکت هاي دولتي سهم عمده اي از اين سرمايه گذاري ها دارند. در بودجه 94 هزينه هاي سرمايه اي 103 هزار ميليارد تومان است. از زمان اجراي برنامه چهارم توسعه تنظيم بودجه عملياتي در دستور کار قرار گرفته است. در صورت اجراي روش عملياتي، سند بودجه و اقلام تشکيل دهنده آن به مراتب شفاف تر خواهد شد و قابليت کنترل عملکرد آن افزايش مي يابد. بنابراين در بررسي بودجه 1394 بايد به اين نکته توجه کنيم که لايحه بودجه 94 تا چه ميزان به بودجه ريزي عملياتي نزديک شده است.
از سوي ديگر بودجه ريزي شرکت هاي دولتي که نسبت به بودجه ريزي در ساير دستگاه ها به مراتب نزديک تر به بودجه ريزي عملياتي است، در مراحل بررسي بايد مشخص کند که به چه ميزان محصول دست خواهد يافت. نکته حائز اهميت ميزان انطباق جهت گيري هاي بودجه 94 با سياست هاي کلي اصل 44 است. هنوز هم دولت نقش تعيين کننده و انحصاري در توليد محصولات و بازارهاي کسب وکار دارد؛ بنابراين در بررسي بودجه 94 مي توان تشخيص داد که چه مقدار از توليد کالاها و خدمات در مغايرت با سياست هاي کلي اصل 44 هنوز هم توسط دولت صورت مي گيرد.
با توجه به اينکه هزينه هاي جاري و عمراني دولت در بازار سرمايه نقش اساسي دارد، بودجه 1394 و اثرات آن بر بازار سرمايه که تبلور ملموس آن بازار سهام است، در روزهاي آتي مشخص خواهد کرد که چه ميزان بر رونق کسب و کارها و فرآيندهاي توليد موثر است.
در لايحه بودجه سال 1394 مبالغي پيش بيني شده نظير درآمدهاي حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي، درآمدهايي که تحقق آنها هم تعيين کننده و هم با توجه به تجربه سال هاي قبل کمتر امکان پذير است. بنابراين در بررسي لايحه بودجه 94 مي توان با تشخيص اين درآمدها به ميزان اثربخشي و تعادل بودجه دست يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]