واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شش نکته درباره خبر انحلال یک بانک تهران-ایرنا - سایت خبری اخبار پول نوشت:عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز سه شنبه 11 گذشته در گفت وگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرد که این ستاد مصوب کرده که یک بانک خصوصی به دلیل تخلفات گسترده منحل شود.
این سایت شش نکته در باره خبر انحلال این بانک خصوصی منتشر کرد که در زیر آمده است :
1- عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ساعت 14 روز سه شنبه 11 آذر ماه در گفت وگویی رسمی با خبرگزاری فارس انجام داد رسما اعلام کرد که این ستاد مصوب کرده که یک بانک خصوصی به دلیل تخلفات گسترده منحل شود. به واژه دقت کنید: یک بانک خصوصی منحل شود!
2- بخاطر اهمیت مساله، این خبر تیتر یک پایگاه های خبری شد، به شبکه های اجتماعی راه یافت و در تلفن های همراه غوغایی کرد. تلفن همراه کارکنان و مدیران بانک های خصوصی و حتی دولتی پشت سر هم زنگ می خورد؛ آن طرف خط دوستان و بستگان و آشنایان آن ها بودند که سپرده ای ولو اندک در یک بانک خصوصی داشتند و ترسیده بودند. ترس از دست دادن سرمایه شان.
3- دوستی از مدیران بانکی تعریف می کرد که در فاصله ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روز 11 آذر یعنی بلافاصله پس از انتشار مصاحبه یوسفیان ملا، در برخی بانک های خصوصی که ذهنیت خوبی نسبت به آن ها در جامعه وجود ندارد صف های طویلی ایجاد شده بود و برخی شعب یک بانک که نامش بیشتر مطرح شده بوده برای تعطیل کردن شعبه با مشکل روبرو شده بودند. شعبه ها پر بود از مردمی که ترسیده بودند و آمده بودند هست و نیستشان را ببرند. کجا؟ هنوز فکری درباره اش نکرده اند… شاید طلا که رو به رشد است؛ شاید ارز که دوباره معامله اش رونق گرفته؛ شاید خانه؛ شاید بازار سرمایه؟ نه آنجا که فعلا قمر در عقرب است و شاخص ها مساعد نیست. پس آنجا انتخاب اخر باشد!
4- ایجاد مشکل در نظام بانکی و پولی کشور بی سابقه نیست. پس از بحران صندوق های قرض الحسنه در دهه 1380 در شهرهایی همچون اصفهان و همدان، آخرین مورد ان اوایل سال 1391 بود که موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با حدود 400 شعبه و چند صد میلیارد تومان بدهی ورشکسته شد. همان زمان بانک مرکزی کفالت موسسه را به بانک تازه تاسیس قوامین دادند و ظرف مدتی نه چندان طولانی سپرده گذاران به پولشان رسیدند.
5- یوسفیان ملا پس از آن که مصاحبه اش در نظام بانکی کشور بحرانی پیش بینی نشده و بی موقع ایجاد کرد، مصاحبه دیگری کرد که این بار خبرگزاری مهر روز چهارشنبه منتشر کرد. وی گفت که منظورش یک بانک نبوده بلکه یک موسسه اعتباری بوده که از نام بانک سوء استفاده می کند. این بار بحران عمیق تر شد. چون دامنه نام ها و احتمال ها گسترده تر شد و از 3 – 4 بانک به 7-8 بانک و موسسه اعتباری رسید. ساعتی بعدش نیز بانک مرکزی یک اطلاعیه داد که طبق روال مرسوم سعی کرد نه سیخ را بسوزاند نه کباب را! گفت خبر انحلال کذب است و نماینده مجلس درست نگفته اما در پاراگراف آخر اطلاعیه اش به گونه ای به موسسات در شرف تطبیق هشدار داده که به باور آگاهان خبری در راه است! البته نه آن خبری که درز کرده…
6- بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»
با چند وکیل که همکلام شدم، به اتفاق به استناد این ماده قانونی اعتقاد داشتند کاری که صورت گرفته، مصداق افترا و تشویش اذهان عمومی است. البته طبق قانون نمایندگان مجلس محقند در تمام امور مملکتی اظهار نظر کنند. اما اقدام وی به هیچ وجه در این چارچوب قرار نمی گیرد. جا دارد بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی نظام بانکی کشور این بار قاطعیت به خرج دهد و یک بار برای همیشه جلوی دخالت های نابجای افراد غیربانکی در نظام پولی را بگیرد.
منبع/ اخبار پول
اول **
15/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]