واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > سلامت - بیمارستانهای دولتی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی محاکمه میشوند مهدی خاکیفیروز سال 84 دولت لایحهای را با عنوان «مدیریت پسماندها» و با قید دوفوریت به مجلس فرستاد. دولت در این لایحه نامی از زبالههای بیمارستانی به میان نیاورده بود و به همین دلیل نمایندگان مجلس ناچار با افزودن ماده واحدهای به این لایحه، وظیفه جلوگیری از زیان آلایندههای بیمارستانی و عفونی را نیز به وظایف قانونی دولت افزودند اما مسئولان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و شهرداری تهران در طول 4 سال گذشته، به جز چند اقدام جسته و گریخته، هنوز در شیوه جمعآوری و امحای زبالهها و فاضلاب بیمارستانها و سایر مراکز درمانی، تحولی اساسی ایجاد نکردهاند. بهانههای همیشگیشیوه رایج کنونی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی، یعنی جمعآوری و دفن در حاشیه شهر، یک تهدید جدی علیه سلامت شهروندان است. به گفته عباس تقیزاده مدیرکل سلامت شهرداری تهران: «در شیوه فعلی جمعآوری زبالههای بیمارستانی با خطر تولید شیرابه و امکان پراکنده شدن آن در سطح شهر مواجه هستیم.تماس مردم با این مواد، امکان ابتلا به انواع بیماریها را ایجاد میکند. همچنین باید توجه داشت که ویروس بیماریهای جدید مانند هپاتیت، امکان رشد در محیطهایی نظیر محل دفن زبالههای بیمارستانی را دارا است.»او همچنین معتقد است: «دفن زبالههای بیمارستانی اصولی نیست. زبالهها باید در داخل بیمارستان، بیخطر شوند.» بیگمان مسئولان وزارت بهداشت بهتر از هر کسی میدانند که روند کنونی مدیریت پسماندهای بیمارستانی، تا چه حد برای سلامتی شهروندان مضر است پس چرا اقدام فوری برای اصلاح روند موجود صورت نمیگیرد؟ وزیر بهداشت در پاسخ میگوید: برای ساماندهی زبالههای بیمارستانی حدود 70 میلیارد تومان اعتبار لازم است این کاری نیست که بتوان آن را با بودجه 3 میلیاردی اجرا کرد.مسئولان وزارت رفاه نیز با بهانههای مشابه وزیر بهداشت از انجام وظایف قانونی خود در این زمینه شانه خالی میکنند. محمد مهدی باباخانی مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تأمین اجتماعی در سال 86 گفته بود: «تبدیل زبالههای عفونی به غیرعفونی، به بودجه کلانی نیاز دارد به همین دلیل تاکنون فقط توانستهایم 5 بیمارستان از 71 بیمارستان تأمین اجتماعی را به سیستم تبدیل زباله عفونی مجهز کنیم.» مهلتی که پایان یافتوزارت بهداشت به عنوان مسئول تدوین آییننامه قانون مدیریت پسماند، یک راهحل برای مقابله با «مشکلات مالی» امحای زبالههای بیمارستانی پیشنهاد کرده است؛ صدور مجوز فعالیت شرکتهای خصوصی. به گفته مصطفی غفاری رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، تاکنون برای 4 شرکت خصوصی نیز مجوز صادر شده است. بدین ترتیب مسئولان وزارت بهداشت سال گذشته امکان یافتند تا به بیمارستانهای دولتی و خصوصی برای بهکارگیری سیستمهای جدید امحای زبالههای پزشکی در سال جاری مهلت دهنده. به گفته غفاری بیمارستانهایی که تا سال آینده به یکی از دو روش بیخطرسازی زباله یا عقد قرارداد با یکی از شرکتهای خصوصی اقدام نکنند، ارزیابی در رتبهبندی نمیشوند. مسئولان وزارت بهداشت در سال جدید برای اجرای این تهدید و بیستاره کردن بیمارستانهای متخلف، با یک مشکل جدی مواجه هستند. بیشترین تخلفها و عدم اجرای قانون پسماند در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت به چشم میخورد. به نظر میرسد که آقای لنکرانی از جسارت لازم برای پس گرفتن ستارهها از ژنرالهای خود در بیمارستانهای علوم پزشکی برخوردار نیست.فعالیت شرکتهای خصوصی فعال در امحای زباله های بهداشتی نیز با حرف و حدیثهای فراوانی همراه شده است. برخی مسئولان دولتی و شهری از غیر استاندارد بودن تجهیزات وارداتی به کشور خبر دادند. جریمه های بهداشتیمسئولان شهری و محیط زیست معتقدند وزارت بهداشت از عزم جدی در جمعآوری زبالههای خطرناک بیمارستانی برخوردار نیست. آنها معتقدند تا زمانی که جریمههای جدی برای بیمارستانهای دولتی متخلف وضع نشود، نمیتوان امید چندانی به بهبود اوضاع داشت.رئیس سازمان محیط زیست استان تهران میگوید: مسئولان وزارت بهداشت در اجرای قانون مربوط به تفکیک زبالهها هیچ کاری نکردهاند و این قانون در عمل روی زمین مانده است.محمدباقر صدوق میافزاید: قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 84 وظیفه همه دستگاهها به ویژه وزارت بهداشت را در خصوص زباله های بیمارستانی مشخص کرده است.او معتقد است وزارت بهداشت آیین نامه اجرایی این قانون را طوری تدوین کرده که مسئولیتهای خود را به حداقل ممکن برساند. آییننامه اجرایی زبالههای بیمارستانی آبکی و به دور از استانداردهای لازم است. خود وزارت بهداشت همهکاره این آییننامه است و اصلاً توجهی به مباحث زیستمحیطی نکرده است. آمارهای ناقصمسئولان وزارت بهداشت آمار زبالههای پزشکی را 80 تن در روز میدانند با این وجود کارشناسان مستقل آمار واقعی را بسیار بیشتر از این میزان و حدود 285 تن در روز میدانند این تفاوت 200 تنی همان چیزی است که از آن به عنوان نشانه فرار وزارت بهداشت از زیر بار مسئولیت یاد میشود. این وزارتخانه تاکنون فقط زبالههای تولیدی بیمارستانها را در گزارشها و برنامهریزیهای خود مورد توجه قرار داده است با این حساب معلوم نیست تکلیف زبالههای پزشکی درمانگاهها، خانههای بهداشت، آزمایشگاهها و دندانپزشکیها با چه نهادی است. کمپوتفروشی در اتاق زبالههااختلاف شهرداری تهران و وزارت بهداشت بر سر زبالههای عفونی، در کنار همه معایبی که دارد یک حسن هم دارد و باعث میشود برخی مسئولان این دو سازمان اداری، واقعیتهای موجود را افشا کنند.سلیمی مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران میگوید: زبالههای بیمارستانی به صورت نیمه بهداشتی توسط شهرداری حمل و نقل میشود. به خاطر وضعیت نابسامان زبالههای بیمارستانی و عدم تفکیک آنها بعضی اعضای بدن در مقابل بیمارستانها در سطلهای رنگارنگ در خیابان قرار میگیرد. این در حالی است که باید بیمارستانها این زبالهها را در اتاق ویژه زباله عفونت زدایی کنند.متأسفانه اتاقهای ویژه زباله عفونی در بیمارستانهای دولتی به کمپوتفروشیو گلفروشی تبدیل شده است.این مقام شهرداری به آموزش 150 ضابط قضایی اشاره کرد و گفت: آموزش این افراد به منظور تشکیل پرونده برای بیمارستانهای متخلف آغاز شده است. فاضلابهای عفونیالبته مشکل فقط زبالههای بیمارستانی نیست بلکه به قول سلیمی فاضلابهای بیمارستانی که وارد معابر و جویها میشوند نیز خطرناک هستند.این همان چیزی است که مسئولان محیط زیست را پس از مدتها رایزنی به شکایت از 9 بیمارستان دولتی مجبور کرده است.گل علیزاده معاون محیط زیست تهران 2 روز پیش گفت: از 147 بیمارستان تهران، 47 بیمارستان فاقد تجهیزات تصفیه فاضلاب هستند که 29 مورد آن، بیمارستان دولتی هستند. در مرحله نخست جرم 9 بیمارستان دولتی به دادستانی اعلام شده است.نکته جالب توجه آنکه مسئولان این بیمارستانها خود نیز به خطرناک بودن فاضلاب خروجیشان اعتراف دارند اما به بهانه تأمین نشدن اعتبار برای ایجاد تصفیهخانه اقدام نمیکنند.به گفته معاون محیط زیست تهران 30 فروردین امسال علیه این بیمارستانها به دادسرای ویژه جرائم بهداشتی و محیط زیست اعلام جرم شده است و اگر تحت پیگرد کیفری قرار گیرند، دادسرا و قاضی دستور پلمب را صادر میکنند.9 بیمارستانی که علیه آنها اعلام جرم شده است وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران و دانشگاه شهید بهشتی هستند. مسئولان محیط زیست اعلام نکردهاند که چرا 20 بیمارستان دولتی و 5 بیمارستان خصوصی متخلف در فهرست شکایت به دادسرا قرار نگرفتهاند. آیا قرار است در هر مرحله چشمها را به روی گروهی از بیمارستانهای متخلف ببندیم و چیزی نگوییم؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]