واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده مردم قزوین در مجلس خبر داد
پیگیری مجلس برای خرید خدمات آموزشی بخشخصوصی از سوی دولت
نماینده مردم قزوین، الموت و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینهبر بودن حوزه آموزش و پرورش برای دولت گفت: مجلس خرید خدمات آموزشی بخش خصوصی از سوی دولت را پیگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین داود محمدی بعدازظهر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان قزوین که در محل فرمانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: امروز خدمات آموزشی برای دولت هزینه زیادی در بر دارد که میتوان از توان بخش خصوصی برای ارائه این خدمات و خرید آن از سوی دولت برای حل مسئله بهره گرفت. وی افزود: دولت باید خدمات آموزشی را از بخش خصوصی خریداری کند که مجلس این موضوع را مورد پیگیری قرار میدهد. نماینده مردم قزوین، الموت و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا در مجلس لایحهای از تصویب گذشته است که مدارس دارای قابلیت تجاری را مجاز به تغییر کاربری با هدف انتفاع آموزش و پرورش میکند. محمدی ادامه داد: باید از ظرفیتهای موجود استفاده لازم را ببریم و فقط فرصت سرمایهگذاری ایجاد نکنیم بلکه حضور مردم و سرمایهگذاران نیز در کارگروههای تخصصی شورای آموزش و پرورش را مدنظر قرار دهیم. نماینده مردم قزوین، الموت و آبیک در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در این حوزه نباید از نقش رسانهها غافل شد چرا که رسانهها اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند. وی یادآور شد: هدف از برگزاری شوراهای آموزش و پرورش بهرهمندی از مشارکت مردمی، اداری و خردجمعی است که دستیابی به پیشنهادهای مطرح شده در این شورا الزاماتی را میطلبد. این نماینده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه تشکیل شوراها معطوف به جذب منابع مادی است و برای افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه و منابع مالی در این شورا تلاش میشود. محمدی تصریح کرد: برای ثمربخش بودن شوراها باید مردم و دستگاهها احساس کنند که در نظارت و تولید فکر نیز قوی هستند زیرا بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش با تولید فکر برطرف میشود حال آنکه با وجود تاکیدات دینی در خصوص تولید اندیشه توجه چندانی به آن نمیشود. نماینده مردم قزوین، الموت و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در طول مسیر و پس از پایان هر یک از نشستهای شورای آموزش و پرورش نباید دستگاهها و پیگیری اقدامات رها شود و هر دستگاهی به صورت جداگانه و جزیرهای عمل کند زیرا مردم و دستگاهها باید احساس کنند در قدرت، نظارت و اختیارات نیز سهیم هستند و در این صورت در مسائل مالی نیز سهیم میشوند. انتهای پیام/77011/ع30
93/09/13 - 17:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]