واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۶
دولت ترکیه قصد دارد قانون "خرید خدمت سربازی" را در آستانه انتخابات پارلمانی سال آینده مجددا اجرا کند. طبق این قانون مردان بالای 27 سال میتوانند با پرداخت 18000 لیره از خدمت سربازی معاف شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه حریت، دولت ترکیه انتظار دارد حدود 700 هزار تن از مردان این کشور از این معافیت استفاده کنند و همزمان موجب افزایش بودجه کشور شوند. احمد داوود اوغلو، نخستوزیر ترکیه در این باره گفت: مبلغی که ما از این معافیتها به دست خواهیم آورد، مستقیما به حساب بودجه صنعت دفاعی کشور میرود و به عنوان بخشی از اقدامات ما برای داشتن یک ارتش تکنولوژیک قوی استفاده میشود. وی متذکر شد، این تصمیم طی نشست شورای عالی ارتش در هفته گذشته و پس از آن اتخاذ شد که به ارتش این کشور اطمینان داده شد که دولت آنکارا شرایط را برای افرادی که میخواهند به عنوان سربازان پیمانی با هدف برآورده کردن نیازهای نیروهای مسلح ترکیه به ارتش بپیوندند، تسهیل خواهد کرد. داوود اوغلو افزود: ما به طور چشمگیری در حال تسهیل روند عضویت کسانی هستیم که تمایل دارند پرسنل پیمانی ارتش شوند. شهروندانی که بیش از 20 سال دارند میتوانند بدون تمام کردن دوره خدمت اجباری برای عضویت به ارتش اقدام کنند. ما تعداد سربازان پیمانی را افزایش خواهیم داد. نخستوزیر ترکیه همچنین یادآور شد: ارتش ترکیه برنامه دارد تا سال 2033 مدرنیزه و از نظر تکنولوژی بسیار قدرتمند شده باشد. وی همچنین تاکید کرد، دولت بر توسعه منابع ملی برای صنعت دفاعی کشور تمرکز خواهد کرد. در همین حال کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه از این تصمیم دولت انتقاد و اعلام کرد: این تصمیم دولت عادلانه نیست چراکه کسانی که ابزار کافی اقتصادی برای معافیت ندارند، ضرر خواهند کرد. وی در این باره اظهار کرد: ما پیشنهاد داده بودیم که کسانی که توانایی مالی دارند و 27 سالهاند، برای معافیت پول پرداخت کنند و کسانی که پول ندارند هم بدون پرداخت پول معاف شوند اما اکنون کسانی که ثروتمند هستند، معاف میشوند و کسانی که پول کافی ندارند باید به خدمت اجباری بروند. ما این تصمیم را تایید نمیکنیم. ما یک حزب سوسیال دموکرات هستیم و طرفدار کسانی که نیازمند هستند. داوود اوغلو در ادامه اظهاراتش با اشاره به منازعات درباره حداقل رای لازم در انتخابات برای ورود به پارلمان مدعی شد، قانون 10 درصد حداقل رای لازم توسط حزب عدالت و توسعه مطرح نشده است بنابراین اکنون تمام احزاب در شرایطی مساوی قرار دارند. وی با اشاره به دولت رجب طیب اردوغان خاطرنشان کرد، دولت پیشین سه پیشنهاد برای تغییر سیستم انتخاباتی در سال گذشته ارائه داد اما هیچ واکنش و پاسخی از حزب مخالف دریافت نکرد. در همین حال قلیچدار اوغلو از دولت خواست تا اقدامی در جهت کاهش حداقل درصد آرا برای ورود به پارلمان انجام و آن را از 10 به سه و پنج درصد کاهش دهد. او با اشاره به انتخابات سالهای پیشین گفت، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2003 با 34 درصد آرا، 64 درصد پارلمان را به دست آورد، در سال 2007 با 46 درصد آرا، 62 درصد پارلمان و در سال 2011 با 49 درصد آرا، 60 درصد کرسیهای پارلمان را در اختیار گرفت. قلیچدار اوغلو با اشاره به عدم تطبیق کرسیها و آرا این نتایج را «سرقت اراده ملی» توصیف کرد. وی در ادامه عنوان کرد: آیا گمان میکنید با متهم کردن آنها دست از کار خود برمیدارند؟ نه، چراکه دزدی تخصص آنهاست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]