محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828679336
انحلال دوم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انحلال دوم
پولو سرمايه- گروه اقتصادي:
32 ماه پس از ابراز نگراني كارشناسان نسبت به عوارض سوء برداشتهاي بيرويه و غيرقانوني دولت از حساب ذخيره ارزي كه گاه با همراهي مجلس نيز همراه بود
دولت نهم در تازه‌ترين تصميم خود براي ساماندهي به آن چه كه حذف تصميم‌هاي موازي در عرصه اقتصاد قلمداد شده، اقدام به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي به‌عنوان نهاد ناظر و مسئول اين حساب كرده است. براساس اين تصميم از اين پس وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي بر عهده كميسيون اقتصادي دولت خواهد بود. كارشناسان اين انحلال را مشابه تصميم پيشين دولت در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به‌عنوان مغز متفكر اقتصاد ايران ارزيابي كردند كه آثار آن در تدوين قانون بودجه سال‌جاري متبلور شد. در واكنش به اين تصميم دولت، بايزيد مردوخي دبيرسابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي به خبرنگار همشهري چاپ عصر مي‌گويد: انحلال هيات امنا به معني انحلال حساب ذخيره ارزي است.
وي توضيح مي‌دهد كه اگر بخواهيم مشابهي را در سطح چنين عملكردي در رفتاردولت نهم مثال بزنيم بايد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به خاطر آوريم. مردوخي ادامه مي‌دهد: به‌طور طبيعي حساب ذخيره‌اي كه هيات امنا نداشته باشد ديگر وجود نخواهد داشت چرا كه امنا به معني امين و حافظ است و با هر مجموعه ديگري فرق دارد. به گفته مردوخي اگر چه هفت وزير كابينه دولت در عضويت اين هيات بوده‌اند اما همواره به قانون وفادار مانده و عملكردشان در راستاي حفاظت از اين حساب بود.
دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي خاطر نشان ساخت: اكنون كه وظايف هيات امنا به كميسيون اقتصادي دولت واگذار شده است، روند سياست گذاري به شدت تحت‌تأثير قرار خواهد گرفت چراكه هيچ طرحي وجود ندارد كه بدون عبور از كميسيون اقتصادي به بحث و شور در هيات دولت گذاشته شود بنابراين با حجم زياد كار اين كميسيون، در عمل وقتي براي حساب ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند. مردوخي همچنين دراين باره كه حتي در دولت اصلاحات نيز گاه سخن از انحلال هيات امنا به گوش مي‌رسيد، گفت: در آن دولت، هر گرايشي كه وجود داشت اما شخص سيد محمد خاتمي اجازه نمي‌داد كه اعضاي كابينه دخالتي بيش از حدود قانوني در سياست‌گذاري‌هاي اين هيات داشته باشند، كما اينكه گاهي خودشان جلسات هيات امنا را تشكيل داده و اداره مي‌كرد و هرگز ديده نشد كه مقررات و ضوابط زير پا گذاشته شود.
در همين حال، غلامرضا تاجگردون به خبرنگار همشهري چاپ عصر مي‌گويد كه براي فهم اين مقوله كه انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي تا چه اندازه اقتصاد كشور را متاثر ميكند، بايد به فلسفه شكل گيري هيات امنا پرداخت.
تاجگردون ادامه مي‌دهد: هيات امناي حساب ذخيره ارزي يك وظيفه اصلي داشت و آن هم دفاع از سهم 50 درصدي بخش خصوصي بوده است.
معاون اقتصادي اسبق رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به سازو كار سياست گذاري در اين هيات خاطر نشان مي‌سازد كه مهم‌ترين كاراين هيات صيانت از حق نسل‌هاي آينده اين كشور بوده است اما همواره دولت در كمين ورود به اين حوزه و دخالت در سياست گذاري‌ها بوده است. تاجگردون گفت: هيات امناي حساب ذخيره ارزي در مورد ارز موجود در اين حساب تصميم‌گير نبودند بلكه صرفا به سياست گذاري مي‌پرداختند اما با اين حال از همان بدو تشكيل اين هيات ديديم كه بحث ادغام و انحلال آن به گوش مي‌رسيد و به هر صورت دولتي‌ها در پي آن بوده‌اند كه پاي هيات امنا را به هيات دولت بازكنند.
وي در نهايت چنين ابراز نظر ميكند كه با وضع به وجود آمده تمام اعضاي دولت درخصوص سياست‌هاي ارزي كشور نظر خواهند داد و به عبارتي روشن‌تر موضوع صيانت از كارخانه‌ها و بانك‌ها و صنايع كشور را وارد تصميم‌گيري‌هاي روزمره و كوتاه مدت خود مي‌سازيم. تاجگردون به صراحت با اين اقدام دولت اعلام مخالفت كرد و به‌عنوان يك كارشناس اقتصادي گفت: به‌نظر من حتي گاه دخالت هيات امناي حساب ذخيره ارزي هم بيش از حد معقول بود چه رسد به اينكه اساسا صيانت اين حساب به دست كميسيون اقتصادي دولت سپرده شود. و ي ادامه داد: بي‌ترديد كميسيون اقتصادي دولت نگاه بلندمدتي به اين حساب نخواهد داشت و مسئله حفاظت و ذخيره‌سازي ارز فراموش خواهد شد.
سعيد شيركوند هم مي‌گويد كه دولت نهم اشتياقي فراوان به از بين بردن نظام برنامه ريزي و حساب و كتاب‌هاي اقتصادي دارد.
اين كارشناس اقتصادي مي‌افزايد: پس از آنكه دولت اقدام به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كرد، جايي گفته بودم كه دولت به برنامه ريزي قجري تمايل بسياري دارد كما اينكه ديديم در بودجه نيز با ارائه متمم‌هايي كه پي در پي به مجلس برده شد نقض آشكار تصميم نظام برنامه ريزي كشور بود. او در ادامه توضيح مي‌دهد كه در حال حاضر با انحلال حساب ذخيره ارزي پس از انحلال سازمان برنامه ريزي و مديريت دولت به انباني دست يافته است كه درآمد‌ها را در آنجا نگاه داشته و هرگاه كه نياز به هزينه ديد از آن برداشت كند.
شيركوند تاكيد ميكند كه اين حركت دولت احمدي‌نژاد در تداوم حركت‌هاي گذشته بوده است چراكه دولت نمي‌خواهد در يك چارچوب تعريف شده و روشني گام بردارد. وي همچنين مسئولان و نهادهاي نظارتي را به بررسي دلايل اين كار فرا مي‌خواند و يادآور مي‌شود كه برعهده مجلس و ديوان محاسبات كشور است كه از دولت بخواهد كه درباره دلايل چنين كاري كه تاثير به سزايي براقتصاد كشور خواهد گذارد توضيح دهد. درادامه معاون اقتصادي وزارت اقتصاد به خبرنگار همشهري چاپ عصر مي‌گويد كه دولت نهم پيش از اقدام به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز اين هيات را كان لم يكن تلقي كرده بود چرا كه كارشناسان غيردولتي و مستقل شاهد هيچ گزارش دقيقي از عملكرد حساب ذخيره نبوده‌اند. به گفته شيركوند، برداشت دولت احمدي‌نژاد ازحساب ذخيره ارزي و استفاده از آن، همواره با ابهام‌هايي همراه بوده است.
اين كارشناس اقتصادي در پايان گفت‌وگو با خبرنگار همشهري چاپ عصر يادآور مي‌شود كه دولت نهم براي دسترسي آسان به حساب ارزي اقدام به اين انحلال كرده است و به‌زودي مي‌توان به وضوح، برداشت و استفاده‌هاي پي در پي را بيش از پيش از اين حساب مشاهده كرد.
در همين حال عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه مشخص شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است.
الياس نادران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براساس برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه حساب ذخيره ارزي در حقيقت كاركرد يك صندوق را دارد و نمي‌توان آن را كاملا دولتي ناميد.
وي افزود: به همين دليل اين حساب نيازمند يك هيات امناست كه فارغ از تمايلات بخشي و فشارهاي سياسي تصميمگيري كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه واگذاري مسئوليت هيات امنا به كميسيون اقتصادي هيات دولت مي‌تواند در جهت كاهش مراجع تصميمگيري مؤثر باشد، خاطرنشان كرد: با اين وجود به‌دليل سياسي شدن تمايلات و غلبه فشارهاي بخشي در كميسيون اقتصادي هيات دولت و به‌خصوص افزايش امكان تباني بين بخش‌هاي مختلف به‌منظور كسب اكثريت آراء در مقابل آراي بانك مركزي و وزارت اقتصاد، احتمال اينكه منابع اين حساب در مسير درست هزينه نشود بيشتر خواهد شد.
وي حذف و يا تغيير تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي را نقض قانون مصوب مجلس دانست و گفت: نهادهايي را كه در قانون تعريف شده‌اند، نمي‌توان با مصوبات دولت تغيير داد. نادران با بيان اينكه تغييرات اعمال شده توسط دولت بايد در هيات تطبيق مصوبات مجلس مورد بررسي قرار بگيرد، تاكيد كرد: خوب است دولت قبل از هر اقدام عملي در اين باره، آيين‌نامه را به هيات تطبيق مصوبات مجلس ارجاع دهد تا با فوريت در مورد آن تصميمگيري شود.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه قائم مقام بانك مركزي اعتقاد دارد تفويض اختيار هيات امناي حساب ذخيره به كميسيون اقتصادي غيرقانوني نيست.
قائم‌مقام بانك مركزي با اشاره به اينكه اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي همگي دولتي بودند گفت: سپردن اختيارات هيات امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي هيات دولت خلاف قانون و مقررات نيست. حسين قضاوي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و جايگزيني آن با كميسيون اقتصادي هيات دولت، اظهار داشت: بر اساس ضوابط تعيين شده در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي همگي دولتي بودند و هم‌اكنون نيز دولت تشخيص داده است كه وظايف هيات امنا را به كميسيون اقتصادي دولت محول كند. وي با بيان اينكه بانك مركزي دخل و تصرفي در حساب ذخيره ارزي ندارد، خاطرنشان كرد: موجودي اين حساب جدا از ذخاير بانك مركزي است و اين بانك تنها به‌عنوان كارگزار دولت از آن نگهداري ميكند.
به گفته قائم مقام بانك مركزي پيش از اين تغيير اعضاي هيات امنا متشكل از بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سازمان مديريت سابق بود و معاون اقتصادي سازمان مديريت نيز سمت دبير اين هيات را بر عهده داشت. وي با بيان اينكه قانون تكليف برداشت از اين حساب را مشخص كرده است، گفت: اختيار اين امر تا كنون در دست هيات امنا بود و از اين پس اين اختيار به كميسيون اقتصادي سپرده شده است.
قضاوي با بيان اينكه اعمال اين تغييرات خلاف قانون نيست، خاطرنشان كرد: ضوابط كلي در مورد برداشت دولت از اين حساب هيچ‌گاه تغيير نكرده و در اين باره همچنان قانون، حاكم بر موضوع خواهد بود.
تاريخ درج: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 14:30 تاريخ تاييد: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 20:16 تاريخ به روز رساني: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 20:13
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]
-
گوناگون
پربازدیدترینها