محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832377325
امینزاده مطرح کرد قانون اساسی تنظیمکننده رابطه دولت با مردم است/ ضرورت اجرای صحیح قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امینزاده مطرح کرد
قانون اساسی تنظیمکننده رابطه دولت با مردم است/ ضرورت اجرای صحیح قانون اساسی
معاون حقوقی رئیسجمهور در یادداشتی به ضرورت اجرای صحیح قانون اساسی پرداخت و گفت: قانون اساسی در جهان تنظیمکننده رابطه دولت با مردم است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در یادداشتی به ضرورت اجرای صحیح قانون اساسی پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است: تدوین قانون اساسی ما در 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران که 42 نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از 67 جلسه رسمی، در نهایت 12 آذر 1358 طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید.قانونی که هم تدوینکنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند. طبق تعاریف حقوقی، قانون اساسی هر کشوری حقوق اساسی ملت و حکومت و نقش و وظایف نهادهای اصلی کشور را ارائه میکند. به همین خاطر قانون اساسی در بالاترین سطح نظام قانون یک کشور قرار میگیرد. این قانون ویژگیهای خاصی دارد که تدوینکنندگان آن براساس جغرافیای سیاسی، ادیان و مبانی اعتقادی مردم، سابقه و رابطه با سایر کشورها، مردمشناسی و سیاست و حکومت آن کشور تدوین و تنظیم میشود. به همین خاطر افرادی که در زمان تدوین سند قانون اساسی حضور دارند، باید تسلط و احاطه کافی به این مبانی داشته باشند و بهترین زمان برای تدوین این قانون، بلافاصله بعد از اضمحلال رژیمهای دیکتاتور و وابسته است که با معرفی افراد خبره و آگاه به مردم و انتخاب یک شیوه مردمسالار دینی، قانون جامع و اصیل و اسلامی را در کشور تدوین کنند. در چنین شرایطی هرچه این زمان کوتاهتر باشد، احتمال ورود و دخالت جریانهای مصلحتاندیش و ظاهرالصلاح به تدوین قانون کمتر میشود. اما در کشور ما این رفراندوم خیلی سریع اتفاق افتاد و با انتخاب و رأی مردم تدوین و تصویب قانون اساسی شکل گرفت. تدوین قانون اساسی ما در 28 مرداد 58 با حضور 72 نماینده از سراسر ایران که 42 نفر از آنها مجتهد بودند، آغاز شد و پس از 67 جلسه رسمی، در نهایت 12 آذر 1358 طی یک رفراندوم به تصویب مردم رسید. قانونی که هم تدوینکنندگانش منتخب مردم بودند و هم خود مردم به آن رأی مثبت دادند. بدین ترتیب یک قانون مدرن مبتنی بر اصول حقوق اساسی متعارف در جهان شکل گرفت که بنیانهای دینی فقه شیعه هم در آن حضور داشت. بیشک این قانون، کشور را برای یک حکومت اسلامی آماده کرد که بتواند حقوق مردم را محقق و آزادیهای مردم را تأمین کند. باید توجه داشت که اندیشه قانون اساسی دیرینه است چرا که ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد می گفت: «قانون اساسی عامل حیات جامعه است.» در قرن بیستم نیز قانون اساسی تبدیل به یک الگوی جهانی شد و تمام کشورهای جهان امروزه متنی را به عنوان قانون اساسی دارند. قانون اساسی در جهان تنظیمکننده رابطه دولت با مردم است و نقشه مهندسی حکومت را به مردم ارائه میدهد. بیتردید اگر چنین نباشد و حد و حدود قوای مختلف را مشخص نکند، شاهد بههم ریختگی در کشورها خواهیم بود. باید توجه داشت که مهندسی قدرت و مهندسی سیاسی نیز در قانون اساسی مشخص میشود و این باعث میشود توزیع قدرت نیز در قانون اساسی شکل بگیرد چرا که مرزهای قدرت در آن ترسیم شده است. امروزه بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل دارای قانون اساسی مکتوب و رسمی هستند. این در حالی است که تعداد بسیار کمی از این کشورها قانون اساسیشان را اجرا میکنند. به همین علت قانون اساسی در این کشورها مهجور مانده، تعطیل شده یا حتی به آن بیاحترامی هم شده است. به این پدیده هم تأثیر نداشتن قانون اساسی میگویند. قانون اساسی در بیشتر کشورها یک زبان عام دارد و به جزئیات نمیپردازد چرا که باید زمان بیشتری زندگی کند. ضمن اینکه قانون اساسی را کلی میبینند تا جای تفسیر داشته باشد. زیرا وقتی قانون جزیی شود، شکننده میشود اما قوانین کلی را میتوان با انعطاف تفسیر کرد. سیاستهای کلی نظام نیز بیان بهروز قانون اساسی است. ما قانون اساسی را از سال 58 داریم اما امروز که بعد از 35 سال میخواهیم آن را اجرا کنیم، برای ورود مستقیم قانون اساسی به زندگی مردم نیاز به مرحله خاص داریم. سیاستهای کلی نظام در واقع میان قانون اساسی و قانون عادی میآید مثل سیاست کل اشتغال، سلامت، سیاست کلی اصل اقتصاد مقاومتی و... که ابهامهای قانون اساسی را رفع میکنند و در بیشتر کشورها هم وجود دارد. نباید فراموش کرد که فرایند اصلاح قانون اساسی نیز متفاوت است زیرا قوانین عادی را میتوان راحت حذف و اصلاح کرد اما قوانین اساسی به دلیل این که باید مورد صیانت قرار گیرد از تغییر و حذف و اصلاح مصون میماند. درباره جایگاه قانون اساسی نیز باید گفت در رأس همه قوانین، قانون اساسی است که اصل برتری قانون اساسی نام دارد و در رأس همه نهادهای قانونگذاری است. قانون اساسی قیود و ضوابط حکومت و رفتار با مردم را تعیین میکند و همه قوانین زیرمجموعه آن هستند پس هیچ نهادی هم حق ندارد خلاف قانون اساسی عمل کند. این در حالی است که همه نهادها و اشخاص حقوقی عمومی در کشور نیز صلاحیت و قدرتشان را از قانون اساسی میگیرند. به همین خاطر قانون مذکور نشان دهنده برتری قانون اساسی است. در کشور ما قوانین متعددی درخصوص اجرای قانون اساسی تصویب شده است همانند اصل دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از حقوق شهروندی نیز محسوب میشود اما متأسفانه قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تنظیم شده نیز گاه اجرا نمیشود. یعنی ما هم درخصوص اجرای قانون اساسی و هم قوانینی که برای اجرای قانون اساسی تصویب شده، مشکل داریم. همه دستگاهها نیز در این باره مسئولیت اجرایی دارند یعنی براساس اصول مختلف قانون اساسی موظفند قانون اساسی را اجرا کنند. قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را طبق آنچه برایشان تعریف شده، برعهده دارند که امیدواریم در کشور شاهد اجرای کامل و صحیح قانون اساسی باشیم. انتهای پیام/
93/09/12 - 10:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
صفحات پیشنهادی
ضرورتهای اجرای صحیح قانون اساسی از نگاه معاون حقوقی رییس جمهور
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰ ۵۱ الهام امینزاده معاون حقوقی رییس جمهور در سالروز تصویب قانون اساسی در یادداشتی کوتاه ضرورتهای اجرای صحیح این قانون را مورد تاکید قرار داد به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن این یادداشت به شرح ذیل است طبق تعاریف حقوقی قانودبیر همایش ملی کانونهای کارآفرینی همدان مطرح کرد همافزایی بخش خصوصی و دولتی زمینهساز اجرای اصل 44 قانون اسا
دبیر همایش ملی کانونهای کارآفرینی همدان مطرح کردهمافزایی بخش خصوصی و دولتی زمینهساز اجرای اصل 44 قانون اساسیدبیر همایش ملی کانونهای کارآفرینی استان همدان گفت تشکلهای بخش خصوصی باید با کمک گرفتن از ظرفیت دولت کشور را به سمت اجرای اصل 44 قانون اساسی پیش ببرند به گزارش خبرگسخنان منتشر نشده آیتالله مهدوی کنی «نظریهپردازی» و «نظامسازی» دو اقدام بزرگ حضرت امام ب
سخنان منتشر نشده آیتالله مهدوی کنینظریهپردازی و نظامسازی دو اقدام بزرگ حضرت امام بود ماجرای اعتراض دولت موقت به گنجاندن اصل ولایتفقیه در قانون اساسیدر جلسه دولت دکتر سامی عصبانی گفت چه نشستهاید که یک حکومت استبدادی تشکیل شده و میخواهد از فردا بحث ولایت فقیه را به قانون اسابا تصویب دولت و ابلاغ معاون اول اجرایی شد تقسیم کار و پایش اجرای ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه
با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول اجرایی شدتقسیم کار و پایش اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعهمصوبه دولت در مورد پیگیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران معاون اول رئیس جمهور مصتعقیب قضایی دولت اوباما از سوی مجلس آمریکا به دلیل اجرای قانون خدمات درمانی اوباما
تعقیب قضایی دولت اوباما از سوی مجلس آمریکا به دلیل اجرای قانون خدمات درمانی اوبامامجلس نمایندگان آمریکا امروز از وزارتخانههای بهداشت و خزانهداری این کشور به دلیل اعمال قانون خدمات درمانی باراک اوباما به طور رسمی شکایت کرد به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس مجلس نمایندگان آنظرات موافقان و مخالفان یک فوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان طرح افزایش تعداد نمایندگان در راستای اجرای اصل 64
نظرات موافقان و مخالفان یک فوریت طرح افزایش تعداد نمایندگانطرح افزایش تعداد نمایندگان در راستای اجرای اصل 64 قانون اساسی است انتقاد از بیتوجهی طرح به مناطق محرومنمایندگان موافق طرح افزایش تعداد نمایندگان بر این عقیدهاند که این طرح در راستای اجرای قانون اساسی تهیه شده اما مخالفادر چاچوب اجرای قانون تمرکز وظایف نخستین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی
در چاچوب اجرای قانون تمرکز وظایفنخستین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شددر چارچوب اجرای قانون تمرکز وظایف اولین جلسه مجمع شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از انتقال به وزارت جهاد کشاورزی امروز با حضور وزیر جهاد و نمایندگان وزارتخانههای عبا رأی نمایندگان و بهمنظور کاهش هزینههای مردم ده درصد وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی به حساب وزارت بهداشت
با رأی نمایندگان و بهمنظور کاهش هزینههای مردمده درصد وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی به حساب وزارت بهداشت واریز میشودبر اساس رأی وکلای ملت بهمنظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم ده درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به حساسخنرانی منتشرنشده مرحوم آیت الله مهدوی کنی: دولت موقت به اصل ولایتفقیه در قانون اساسی اعتراض کرد
سخنرانی منتشرنشده مرحوم آیت الله مهدوی کنی دولت موقت به اصل ولایتفقیه در قانون اساسی اعتراض کرد آیتالله محمدرضا مهدوی کنی در سخنان منتشر نشدهای با موضوع وقایع مهم تاریخ انقلاب سخنانی را مطرح کرده که بخشی از آن در ادامه میآید به گزارش نامه نیوز آیتالله مهدوی کنی با اشارهرئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرد دولت در استخدام مربیان پیشدبستانی قانونی عمل نکرد/ دا
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرددولت در استخدام مربیان پیشدبستانی قانونی عمل نکرد دانشگاه فرهنگیان برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد مشکل میکندرئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه دولت در استخدام مربیان پیشدبستانی به قانون عمل نکرد گفت مدیریت دانشگاهخطر کسری بودجه طرح سلامت/ دولت به خاطر احترام به مردم، قانون را اجرا نکرد/ شکست دیپلماسی نفتی زنگنه!
خطر کسری بودجه طرح سلامت دولت به خاطر احترام به مردم قانون را اجرا نکرد شکست دیپلماسی نفتی زنگنه بخش اقتصادی الف 8 آذر 93تاریخ انتشار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸ ۴۲ ابتکار- تمدید مذاکرات سبب شد مسکن گران نشوداین روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن نوشته است پس از تمديد ۷ ماههقانون وظیفه عموم مردم را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کرد
نماینده مجلس قانون وظیفه عموم مردم را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کرد زنجان - ایرنا - عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت قانون وظیفه عمومی مردم را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تعیین و مشخص کرد محمد اسماعیلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبا امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات/تعریف حریم خصوصی
با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شدآییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعریف حریم خصوصی و اسرار دولتیآییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب دولت توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزناممردم باید از حقوق خود مطلع باشند/ رعایت قانونمداری، اخلاق و حقوق شهروندی سرلوحه برنامههای دولت تدبیر و امید ا
امین زاده در همایش حقوق شهروندی مردم باید از حقوق خود مطلع باشند رعایت قانونمداری اخلاق و حقوق شهروندی سرلوحه برنامههای دولت تدبیر و امید است معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت در تنظیم منشور حقوق شهروندی قانونگذاری مجددی نداشته گفت قرار نیست با وارد کردن قوانیناجراییشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گام بسیار مهمی در راستای تأمین حقوق مردم است
نجفیتوانا اجراییشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گام بسیار مهمی در راستای تأمین حقوق مردم است رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت اجراییشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در افزایش آگاهی مردم تاثیر بسزایی دارد به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایکاتب در گفتوگو با فارس: دولت همه احکام قانون هدفمندی یارانهها را اجرایی کند
کاتب در گفتوگو با فارس دولت همه احکام قانون هدفمندی یارانهها را اجرایی کندرئیس فراکسیون تولید و اشتغال در مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون هدفمندیی یارانهها گفت مجلس بر روند اجرای صحیح قانون یارانهها نظارت خواهد کرد غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و رئیس فراکسیون تنماینده ساوه و زرندیه:نظارت صحیح براجرای قانون موجب توسعه کشورمی شود
نماینده ساوه و زرندیه نظارت صحیح براجرای قانون موجب توسعه کشورمی شود ساوه- ایرنا- نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت نظارت صحیح بر اجرای قانون منجر به توسعه و پیشرفت کشور می شود شهلا میرگلوبیات روز دوشنبه به مناسبت 10 آذر - روز مجلس شورای اسلامی- در-
سیاسی
پربازدیدترینها