واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آذر ۱۳۹۳ (۱۱:۲۹ق.ظ)
حمايت: نشانه هاي روشن راي نامبارک!
به گزارش خبرگزاري موج، «نشانه هاي روشن راي نامبارک!»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است که در آن مي خوانيد؛
ماجراي تبرئه شدن حسني مبارک، ديکتاتور مصر، پيام ها و نشانه هايي را با خود به همراه دارد که آشنايي با وقايع اين کشور و پشت پرده تحولات يکساله اخير آن، مي تواند روشنگرانه و مفيد باشد. اولين پيام اين تحولات اين است که دستگاه قضايي مصر، دستگاهي است که به هيچ وجه نمي توان از آن انتظار عدالت داشت و در واقع مي توان گفت باقيمانده دستگاه حکومت فاسد حسني مبارک است که همچنان در عرصه سياسي مصر، زمام امور را به دست دارد. جالب اينجاست که اين دستگاه قضايي از جمله تاييدکنندگان حکومت کودتاست و در زمره ياري دهندگان فروپاشي نظام قبلي است که تنها ظاهري از دموکراسي داشت. در مصر دو دستگاه از زمان حسني مبارک به عنوان ارثيه باقي مانده: يکي ارتش، که تحت تعليم پنتاگون، سال هاي سال آموزش ديده، آن را تصفيه سازي و کوچک و مستشاران نظامي را در قالب قراردادهاي نظامي پرسود بر آن حاکم نمودند.
بنابراين متاسفانه ارتش مصر از حضور عناصري که به مردم، اسلام و آرمان هاي ديني بينديشند خالي شده و مانند شير بي چنگ و دندان، هيچ خطري را متوجه رژيم صهيونيستي نمي کند. ميراث بعدي، قوه قضائيه اين کشور است که مع الاسف از کارکنان مردمي و اسلامي تصفيه شده و افراد لائيکي در آن به چشم مي خورند که مانند ارتش، تنها از طبقه اشراف هستند. هنگامي که موج بيداري اسلامي، سراسر مصر را در نورديد، منافع نظاميان و دستگاه قضائي اين کشور به شدت مورد تهديد قرار گرفت. لذا اقدامي که در تبرئه ديکتاتور مصر صورت گرفت بسيار طبيعي است زيرا هيچکدام از مهره هاي قوه قضائيه تغيير نکرده بودند و همه آنان به طور مستقيم و غير مستقيم از منصوبين حسني مبارک محسوب مي شدند. از قضات و دادگاهي که سال هاي سال مواجب بگير و خادم ديکتاتوري و خفقان بوده اند، هيچ انتظاري جز اين هم نمي رفت.
همين دستگاه قضايي بود که خالد اسلامبولي، قاتل انور سادات خائن را به اعدام محکوم کرد و علاوه بر وي، طي سي سال گذشته احکام اعدام و يا زندان هاي طويل المدت، براي صدها مجاهد و مبارز را در بيدادگاه هاي خود صادر نمود. اين دستگاه فاسد، در کمال تعجب، بديهي ترين واقعيات را کتمان کرد و در نهايت تعجب «مبارک»، پسران و معاونانش را تبرئه نمود. ديگر اينکه نقش شيوخ عرب را نبايد در تحولات مصر ناديده گرفت؛ از آنجا که عربستان سعودي – پدرخوانده کشورهاي مرتجع – تاکنون بيش از سي ميليون دلار براي تثبيت حکومت کودتاي مهره غرب و آمريکا يعني «السيسي» هزينه کرده است و همين دستگاه قضايي مهر تاييد بر کودتاي «السيسي» زد.
پس از دستگيري محمد مرسي از جانب حکومت، قوه قضائيه که بايد داور بين حکومت و مردم باشد، حکم به غيرقانوني بودن اخوان المسلمين داد و در واقع با اين حکم، عوامل يک حکومت مردمي را معدوم کرد. بر اساس شواهد موجود، روند محاکمه «فرمايشي مبارک» بر اساس يک سناريو، متناسب با شرايط داخل مصر اجرا شده است. بر اساس اين سناريو، دادگاه مبارک و اعضاي اخوان المسلمين به طور همزمان برگزار مي شود تا حکومت السيسي با اين رويکرد، انقلابيون و معترضين را تهديد مي کند و از سويي ديگر، حسني مبارک مورد عفو قرار مي گيرد تا به عناصر فعلي حکومت، قوت قلب داده شود. صاحب منصبان و نيروهاي نظامي مصر نگرانند که مبادا فردا دستگير و محاکمه شوند زيرا اين روزها صحبت از انقلابي جديد است و سناريوي جديد .
بنابراين چنانچه فهرستي از خيانت ها و جنايت هاي قوه قضائيه مصر تهيه شود، نبايد تنها، بخشش و عفو مبارک در آن ثبت گردد. در عرصه جهاني، کشورهاي مترجع منطقه و به خصوص رژيم صهيونيستي در زماني که بحث حقوق بشر در جهان مطرح است، حتي يک کلمه، اسمي از زندانيان مصري نمي برند و لال مي شوند. در حالي که تنها در يک مورد، حکم اعدام 700 نفر از اعضاي اخوان المسلمين صادر شد .اما در خصوص ارتباط وقايع مصر و موج بيداري اسلامي نيز بايد گفت؛ مردم مصر از پيشگامان بيداري اسلامي بودند و بعدها با رسوخ جريانات افراطي و تکفيري در بدنه حکومت مصر اين موج به انحراف کشيده شد و با ظهور و بروز گروه هاي تکفيري مثل داعش، سرعت بيداري اسلامي کند شد.
بنا به فرمايش مقام معظم رهبري، گروه هاي تکفيري و تروريستي خط مقدم مبارزه مسلمانان را از فلسطين اشغالي به خيابان ها و شهرهاي عراق، سوريه، پاکستان و ليبي کشاندند و آن را منحرف کردند.ظرفيت بيداري اسلامي و رويدادهاي اخير مصر آنقدر حساس است که ارتش ناچار است با توسل به زور جلوي آنان را بگيرد. يکي از دلايلي که ثابت مي کند بيداري اسلامي مصر مانند آتش زير خاکستر، همچنان پرحرارت است، همين اقدامات قضايي و برخوردهاي تند ارتش است. مجازات 20 سال زندان براي کساني که دست به اعتراض مي زنند نشان دهنده ترس حاکمان نظامي از بازگشت مجدد اسلامگرايان به قدرت است. بايد منتظر بود و ديد که آيا اسلامگرايان خشمگين از حکم ناعادلانه آزادي ديکتاتور، از گذشته درس مي گيرند؟
حکومت اسلامگرايان مصر عليرغم انتظارات فراوان، در چنبره افراط و تکفير و مصالحه با رژيم صهيونيستي گرفتار آمد و به جاي توجه به منافع کلي جهان اسلام و تمرکز بر رفع مشکلات داخلي، بر اختلافات قومي و مذهبي دامن زد و شد آنچه شد. اکنون با اوج گرفتن اعتراضات، بار ديگر چشم هاي اميدوار به سمت مصر، دوخته و بارقه هاي اميد در دل ها تابيده شده تا شاهد اوج گرفتن تمدّن عظيم اين سرزمين کهن و بازيابي جايگاه واقعي آن در کشورهاي اسلامي باشيم.
نويسنده: جعفر قناد باشي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]