تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیرهای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864782197

تشدید مجازات اسیدپاشی در اولویت دولت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تشدید مجازات اسیدپاشی در اولویت دولت
الهام امینزاده در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه میکنند و بی نظمی را رواج میدهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.
خبرگزاری ایرنا: الهام امینزاده در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه میکنند و بی نظمی را رواج میدهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند. امین زاده توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که به جراحتهای عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیشبینی شده که در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است. معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از مواد سمی و خطرناک علیه افراد در حکم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیشبینی شود. دکتر امینزاده در خصوص قانون مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاههای اجرایی نیز گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه ضمانت الزامآور برای دستگاهها ندارد و تنها زنانی موفق به استفاده از آن شدهاند که از ضریب نسبی حمایت دستگاه محل خدمت بهره مند بودهاند. وی اظهار کرد: برخی از زنان پس از ۹ ماه مرخصی زایمان با مراجعه به کارفرمایان مشاغل خود را از دست دادهاند و دستگاههای دولتی اعلام میکنند که بودجه کافی برای تامین هزینههای اجرایی این قانون را ندارند و تزریق بودجه در این خصوص نشده است. امینزاده اضافه کرد: یکی از برنامههای مهم در حوزه معاونت زنان و خانواده با همکاری حوزه حقوقی ریاست جمهوری تدوین لایحه امنیت زنان و جلوگیری از خشونت است که هنوز نهایی نشده و در مراحل گردآوری و تنظیم است. وی در پاسخ به سووالی درخصوص دعاوی حوزه دولتی گفت: در یک سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده که به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است. امینزاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از ۹ میلیون پرونده در دادگاههای کشور وجود دارد که هر کدام خانوادهای را درگیر کرده و سیاست دولت در کاهش پروندههای قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است. وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی را در حال حاضر ضعف در تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینک برخی از مراجعهها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویکرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگاه اجرایی است. امینزاده اظهار کرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است که عمدتا به تضییع حقوق میانجامد و در این راستا آموزش به عنوان یک راهبرد اصولی پیش بینی شده است. وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهمنامهای را با آموزش و پرورش در آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم امضا کرده و در این همکاری تکیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاک نیست بلکه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده میشود. معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا ۱۸ سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده است . امینزاده اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانونگریزی است و این مهم را با حرکت دامنهدار با پشتوانه فکری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان علوم تربیتی دنبال میکند. وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی، جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود. امینزاده افزود: در تفاهمنامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیبشناسانه در دست پیگیری است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص طولانی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: این منشور به دایره مشورت نخبگان کشور گذاشته شد و با توجه به اهمیت این سند ماندگار، نگاه کارشناسانه در زاویای ریز آن اعمال شد و برخی از بخشها مانند حقوق زنان و کودکان و معلولان نیاز به فرصت بیشتری داشت. معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی در خصوص برنامههای دولت در حوزه قوانین مزاحم و ناکارآمد گفت: یکی از اولویتهای حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار است که کمیتهای ویژه متشکل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری میکنند. امینزاده اظهار کرد: مواد ۶۲ و ۶۳ قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایهگذاری است که دولت با جدیت آن را در دستور کار دارد. وی توضیح داد: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مایل به انتقال سرمایه به ایران هستند اما به دلیل بوروکراسی سنگین در عملی کردن قصد خود ناکام میمانند. وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه اصلاح قوانین و مسایل کشور نهادینه کردن و اجرای پنجره واحد به عنوان تسهیلگر سرمایه گذاری است که با اولویت و جدیت در دست پیگیری است. معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۳۷ سیاست کلی در نظام وجود دارد که تمامی قوانین، مسایل حقوقی و اجرایی در کشور با محوریت آن انجام میشود و بایستی این سیاستهای کلان در قانونگذاری و اجرا محور قرار گیرد تا نظم و تسهیل امور افزایش یابد. دکتر امینزاده گفت: در افکارسنجی که در مراحل تدوین منشورحقوق شهروندی انجام شده ۸۹ و نیم درصد مردم و لایههای اجتماعی و مدنی با حقوق شهروندی دولت موافق بودند و به منظور اجرای دقیق این سند نیز پیشنهاد تشکیل مرکز نظارت بر حقوق شهروندی به رییس جمهوری داده شده و در صورت موافقت این مهم به عنوان مرکز فرماندهی محورهای این سند؛ ارزیابی و حسن انجام آن را پی خواهد گرفت. استفاده از قوانین جدید و قدیم از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی است معاون حقوقی رییس جمهوری استفاده از قوانین جدید و قدیم را از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی دانست و گفت: دستگاههای اجرایی و قضایی باید با استفاده از قوانین سالم و به روز حرکت کنند تا از مشکلات آنها کاسته شود. امینزاده همچنین روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی افزود: شورای هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یکی شدن برداشت مدیران دولتی از قوانین، نشستهایی را با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار کرده است. وی بیان کرد: اجرای قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات کشور بیشتر به منظور پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت بیت المال انجام میشود و این قوانین برای مچگیری نیست زیرا اگر خلافی به صورت غیر عمد هم رخ دهد بیتالمال از دست رفته است و قابل پیشگیری نیست و با پیشگیری، مدیران دولتی و اموال بیت المال حمایت میشوند. امینزاده با بیان اینکه ارتقا جایگاه حقوقی دستگاههای اجرایی از اولویتهای این معاونت است افزود: مشاوران حقوقی در استانداریها باید به صورت مستقیم با استانداران در ارتباط باشند و در قراردادها باید نظر آنان گرفته شود. وی ادامه داد: ۷۰ تا ۸۰ درصد قوانین مزاحم توسط معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته که آخرین آن مربوط به اخذ مالیات از طلبهای پیمانکاران از دستگاههای دولتی است. معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: در یک سال اخیر ۳۵۰ میلیارد تومان از اختلافات مالی دستگاههای اجرایی توسط این معاونت برطرف شده است. امینزاده ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان میانجی میان دستگاههایی که با هم اختلاف دارند مشکلات دستگاهها را حل می کند و این معاونت حکم صادر نمیکند ولی نظر آن برای آنها لازم الاجرا است. وی افزود: این معاونت به دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها اعلام کرده است که به هیچ عنوان حق ورود و شکایت از دستگاهی را به قوه قضاییه ندارند و اختلافات به صورت رایگان در معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیدگی میشود. معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: بخش مستندسازی این معاونت وظیفه بررسی املاک که متعلق به دولت است را برعهده دارد و در کمیسیونهای مستندسازی در خصوص آنها تصمیمگیری میشود. امینزاده ادامه داد: در بسیاری از استانها پادگانها، دانشگاهها و بیمارستانها در جاهایی مستقر هستند که سند مالکیت متعلق به آنها نیست و هرگونه ارتقا و اصلاح در آن مجموعهها با تاخیر اتفاق میافتد و این مسائل در بخش مستند سازی این معاونت در مرکز حل میشود. وی، بی انگیزگی کارکنان حقوقی را یکی از معضلات دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت: این مهم موجب میشود وقتی فردی از دستگاهی شکایت میکند به علت عدم حضور نماینده حقوقی آن دستگاه، نتیجه شکایت به ضرر دستگاه اجرایی تمام شود. استان مرکزی رتبه نخست همایش حقوق شهروندی معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: استان مرکزی رتبه نخست را در برگزاری همایش حقوق شهروندی در سطح کشور دارد. حمیدرضا علومی افزود: یکی از تلاشهایی که باید در جامعه حقوقی انجام شود ارتقا جایگاه حقوقی در تصمیمگیری کلان کشور است. وی ادامه داد: اگر با همت جامعه حقوقی کشور، جایگاه حقوق ارتقا یابد میتوان مطمئن بود که نظام اداری از سلامت برخوردار است. معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: اولین اصلی که توسط این معاونت مورد بررسی قرار گرفت اصل حفاظت محیط زیست و حقوق شهروندی است و با گزارشگیریهای انجام شده شاخصههای محیط زیست در یک سال گذشته بهبود یافته است. بنیه حقوقی قوی به سود دستگاههای اجرایی است استاندار استان مرکزی نیز گفت: با بررسی پروندههای دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور مشاهده میشود دستگاههایی که در سنگ بنای اولیه از یک بنیه حقوقی مناسب بهره بردهاند هیچ گاه ضرر نکردهاند. محمد حسین مقیمی افزود: اجرای فعالیتها بر اساس قوانین و مقررات موجب میشود هیچ گاه دستگاه دچار مشکل نشود و باید مسائل از ابتدا بر اساس قانون و مقررات انجام شود. وی ادامه داد: بیشتر پروندههایی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار میگیرند پروندههایی هستند که از نظر شکلی دارای مشکل هستند و این مهم دلیل عدم آگاهی مدیران از مسائل حقوقی است. معاون حقوقی رییس جمهور در سفر یک روزه خود به اراک در همایش حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها، نیز شرکت کرد.
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
صفحات پیشنهادی
تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویتهای دولت و قوه قضاییه
تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویتهای دولت و قوه قضاییه معاون حقوقی رییس جمهوری گفت تشدید مجازات جرم اسید پاشی به عنوان یک برنامه اولویت دار توسط دولت و قوه قضاییه در دست انجام است آفتاب الهام امین زاده عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود بر اساس ماده 286قانونمعاون حقوقی رییسجمهور: تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویتهای دولت و قوه قضاییه است
معاون حقوقی رییسجمهور تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویتهای دولت و قوه قضاییه است جامعه > قضایی - الهام امینزاده عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه میکنند و بی نظمی را رواجتشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویت های دولت و قوه قضاییه است
معاون حقوقی رییس جمهوری تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویت های دولت و قوه قضاییه است اراک - ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهوری گفت تشدید مجازات جرم اسیدپاشی به عنوان یک برنامه اولویت دار توسط دولت و قوه قضاییه در دست انجام است دکتر الهام امین زاده عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگارارایزنی جهت تشدید مجازات اسیدپاشی ادامه دارد
سهشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹ ۲۰ معاون حقوقی رئیسجمهور به موضوع اسیدپاشی اشاره کرد و گفت در حال رایزنی با قوه قضائیه جهت تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی هستیم تا در قالب ماده 286 قابل مجازات باشد به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا – منطقه مرکزی الهام امینزاده در نشستامضای طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس
امضای طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلستاریخ انتشار پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ ۳۳ مجلس دولت و قوه قضائیه همه میخواهند مجازات اسیدپاشی تشدید شود اما اینطور که پیداست این نمایندگان مجلس هستند که برای سریعتر به نتیجه رسیدن این موضوع عجله دارند این از خبری کهرایزنی برای تشدید مجازات اسیدپاشی ادامه دارد |اخبار ایران و جهان
رایزنی برای تشدید مجازات اسیدپاشی ادامه دارد معاون حقوقی رئیسجمهور به موضوع اسیدپاشی اشاره کرد و گفت در حال رایزنی با قوه قضائیه جهت تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی هستیم تا در قالب ماده 286 قابل مجازات باشد کد خبر ۴۵۴۴۱۳ تاریخ انتشار ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹ ۴۰ - 02 December 2014 معاسوریه در ۲۴ ساعت گذشته کنفرانس ضدتروریسم در سوریه/مخالفت دمشق با دولت انتقالی/تشدید درگیری کردها و داعش
سوریه در ۲۴ ساعت گذشتهکنفرانس ضدتروریسم در سوریه مخالفت دمشق با دولت انتقالی تشدید درگیری کردها و داعشکنفرانس ضدتروریسم در سوریه تشدید درگیری کردها و داعش شکست ارتش آزاد در حمص سرنگونی هواپیمای شناسایی داعش در دیرالزور اعزام ۱۵۰ نیروی پیشمرگه به کوبانی تکذیب حمله از خاک ترکیبرای اسیدپاشی مجازات ویژه منظور شود
برای اسیدپاشی مجازات ویژه منظور شود فرمانده ناجا با بیان اینکه برای اسیدپاشی باید مجازات ویژه منظور شود گفت وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به سرنخهای خوبی در زمینه پرونده اسیدپاشی اصفهان رسیدهاند آفتاب فرمانده ناجا با بیان اینکه برای اسیدپاشی باید مجازات ویژه منظور شود گفت و۴۸ هکتار از اراضی دولتی کرمان رفع تصرف شد/ تشدید برخورد با زمین خواران -
کامیاب ۴۸ هکتار از اراضی دولتی کرمان رفع تصرف شد تشدید برخورد با زمین خواران کرمان - خبرگزاری مهر معاون استاندار کرمان از آزادسازی ۴۸ ۵ هکتار از اراضی دولتی شهر کرمان از چنگال سودجویان خبر داد محمدجواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جامع مقابله و برخورد با پدیسفیر افغانستان در ایران: بازگشت مهاجران در رأس اولویتهای دولت افغانستان است
سفیر افغانستان در ایران بازگشت مهاجران در رأس اولویتهای دولت افغانستان استسفیر افغانستان در ایران گفت بازگشت مهاجران افغان به کشورشان در رأس اولویتهای دولت افغانستان قرار دارد زیرا امنیت ملی ما در ابعاد مختلف وابسته به این موضوع است به گزارش خبرگزاری فارس از قم نصیر احمدنورلايحه قانوني مربوط به مجازات اسيدپاشي نيازمند اصلاح است
لايحه قانوني مربوط به مجازات اسيدپاشي نيازمند اصلاح است نویسنده فاطمه توراني عوامل مختلفي براي بروز يك عمل مجرمانه وجود دارد جرائم بنا به نوع شيوه انگيزه و پيامدهايي كه بعد از بروز آن در جامعه به جا ميگذارند مورد توجه قرار ميگيرند جرم اسيدپاشي بيشتر به علتبررسی حقوقی جرم اسیدپاشی/۴ طباطبایی: برای مجازات اسیدپاشان خلأ قانونی نداریم
بررسی حقوقی جرم اسیدپاشی ۴طباطبایی برای مجازات اسیدپاشان خلأ قانونی نداریمعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای جرم اسیدپاشی خلا قانونی نداریم گفت هیچ مانع قانونی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد و مدعی العموم باید ورود کند حمیدرضا طباطبایی درمعاون فرماندار دهلران: رسیدگی به مشکلات بهداشت از اولویتهای دولت یازدهم است
معاون فرماندار دهلران رسیدگی به مشکلات بهداشت از اولویتهای دولت یازدهم استمعاون سیاسی اجتماعی فرماندار دهلران رسیدگی به مشکلات بهداشت و درمان مردم را از اولویتهای دولت در بخش بهداشت و درمان برشمرد به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام یدالله حاتمی ظهر امروز در آیین بهرهبرداری از م«شیوهنامه اجرایی تشدید مجازات دانشجویان متخلف» تدوین شد
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸ ۱۵ معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از تدوین شیوهنامه اجرایی تشدید مجازات دانشجویان متخلف مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در بخش سرقت علمی توسط سازمان امور دانشجویان و ارائه آن به سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری خبر داد ابوالحسن ریاضی در گفت واحمدیمقدم: برای اسیدپاشی باید مجازات ویژه منظور شود
احمدیمقدم برای اسیدپاشی باید مجازات ویژه منظور شودفرمانده ناجا گفت برای اسیدپاشی باید مجازات ویژه منظور شود به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان سردار سرتیپ اسماعیل احمدیمقدم صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود به اصفهان اظهار کرد هدف سفر به اصفهان جهت برنامهریزی دوقانون درباره مجازات اسیدپاشی چه میگوید؟
قانون درباره مجازات اسیدپاشی چه میگوید جرم اسیدپاشی جرمی است که این روزها نقل بسیاری از محافل است به همین دلیل هم بررسی برخی نکات پیرامون این جرم که موضوع داغ این روزهاست خالی از لطف نیست به گزارش آخرین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامیبرای اسیدپاشی مجازات ویژه منظور شود |اخبار ایران و جهان
برای اسیدپاشی مجازات ویژه منظور شود فرمانده ناجا با بیان اینکه برای اسیدپاشی باید مجازات ویژه منظور شود گفت وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به سرنخهای خوبی در زمینه پرونده اسیدپاشی اصفهان رسیدهاند کد خبر ۴۵۰۵۶۶ تاریخ انتشار ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱ ۲۹ - 19 November 2014 فرمانده ناجا-
گوناگون
پربازدیدترینها