محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843402498
جدیدترین نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۷
جدیدترین نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سئوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است: سؤال احتراماً معروض میدارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی از شرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و ... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکومله) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نمایندگیها و عوامل فروش بهطور معمول، از طرف شرکت تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و متعهد اصلی، شرکت تولیدکننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگیکننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر میرسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذینفع میتواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید. سؤال شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شده است و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت مطالبات خود را وصول نکردهاند، آیا مطابق ماده ۲ قانون کار، کارگران که طلبکاران شرکت میباشند میتوانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کردهاند وصول نمایند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض استعلام به موجب ماده ۱۲ قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون میباشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری میگردد. سؤال خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگهای استان نگهداری میشوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص میباشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینههای گزاف نگهداری نیز میباشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزارههای قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام مینماید. پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمههای مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم مینماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده و منافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمینماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی مرتکب تخلف نگردیدهاند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمههای مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمیباشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان میباشد و جریمههای متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد. سؤال در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازاتهای جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ۶۵ و۶۶ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم تعیین کند. آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمیتواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است. سؤال آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار میگیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۴۸ ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمیکند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» میباشند. سؤال با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام فرمایید؛ ۱. آیا شرط ضمنالعقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟ ۲. آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمنالعقد تنصیف و اجرتالمثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتیاند؟ ۳. عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده ۱۳۹۱ مؤثر در آن میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا میتوان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می-باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمنالعقد و همچنین اجرتالمثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟ ۴. آیا سوءمعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱و۲. اعمال شرط ضمنالعقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرتالمثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشاء علیحده میباشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامههای چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب میگردد، در حالیکه اجرتالمثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین میگردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد. ۳. از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرتالمثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد. ۴. شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامهها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که میتواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست. سؤال با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛ اولاً: اخذ تأمین مناسب برای اجازه خروج از کشور درچه پروندهای صورت میپذیرد؟ ثانیاً: چه نوع تأمینی، چه نوع قراری صادر و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پروندهای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر میرسد «تأمین» میتواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیینشده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است. سؤال ۱. نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده «هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و ... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند...»، آیا منظور از عبارت «وارد کردن» در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار دادهها را با این فرض که در دسترس او باشد یا دادهها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، میباشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و دادهها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روشهای دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟ ۲. در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خود پرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، میباشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل میگردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱. منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانهای، وارد کردن دادهها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به دادهها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید. ۲. چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانهای، استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از دادههای رایانهای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانهای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸) است. سؤال آیا ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه میتواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلّق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمیگردد و همچنین ممنوعیتهای مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمیگردد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]
صفحات پیشنهادی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ میدهد تکلیف زوجهای که زوجش برای طلاق در محضر حاضر نمیشود/ زمان ثبت دادخواست
اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ میدهدتکلیف زوجهای که زوجش برای طلاق در محضر حاضر نمیشود زمان ثبت دادخواست تجدیدنظراداره کل حقوقی قوهقضائیه به بررسی موضوعا زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر پرداخت مبلغ جداگانه برای برابر با اصل کردن هر مدرک و زوجی که برای طلاق در محضر حاضر نمیشودچند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹ ۱۷ نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن سوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است سؤال طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و امپاسخ اداره کل حقوقی قوهقضائیه به ۶ سوال حقوقی
پاسخ اداره کل حقوقی قوهقضائیه به ۶ سوال حقوقیاداره کل حقوقی قوه قضائیه به ۶ سوال حقوقی پاسخ داده است به گزارش خبرگزاری فارس اداره کل حقوقی قوه قضائیه به 6 سوال حقوقی پاسخ داده است که مشروح آن را در زیر می خوانید سؤال طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ورود به منازل و اماقوه قضائیه بخش حقوقی و اداری خود را به وزارت دادگستری واگذار کند -
در گفتگو با مهر عنوان شد قوه قضائیه بخش حقوقی و اداری خود را به وزارت دادگستری واگذار کند سخنگوی سابق قوه قضائیه پیشنهاد داد تا در طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری در مجلس بخش امور اداری و مالی و حقوقی قوه قضائیه به وزارت دادگستری واگذار شود دکتر میرحسین میرمحمد صادقی در گفتگمعاون حقوقی قوه قضاییه: تفویض اختیارات قوه قضائیه به وزارت دادگستری ایراد قانون اساسی دارد/ ۳ ایراد حقوقی بر ط
معاون حقوقی قوه قضاییه تفویض اختیارات قوه قضائیه به وزارت دادگستری ایراد قانون اساسی دارد ۳ ایراد حقوقی بر طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسیمعاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی گفت وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 مشخص شده و تفویض اخاداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهد ادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح/ توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پ
اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهدادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پرداخت مهریهمرجع رسیدگی به اعتراض به قرار دادگاه خارج از مهلت ادعای ربودن پیرزن توسط راننده به مزاح و توقیف پول رهن خانه زوجه به دلیل پرداخت مهریه مسائلی است که مورد سوالمعاون فرهنگی قوه قضائیه: دانایی، توانایی و انگیزه سالم سه شرط ضروری برای اداره امور جامعه و اجرای دین است
معاون فرهنگی قوه قضائیه دانایی توانایی و انگیزه سالم سه شرط ضروری برای اداره امور جامعه و اجرای دین استمعاون فرهنگی قوه قضاییه گفت دانایی توانایی و انگیزه سالم سه شرط ضروری برای اداره امور جامعه و اجرای دین است به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگیمعاون قوه قضائیه: شبکه های مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی تشکیل شود
معاون قوه قضائیه شبکه های مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی تشکیل شود رشت - ایرنا - معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به نیات پلید دشمنان از ایجاد شبکه های ماهواره ای بویژه در بخش تولید سریال ها گفت باید با همکاری تمامی دستگاه های مربوطه و ایجاد شبکه های مجازی سالم متناسب با فرهنگ اسهفتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/۳ ثبت ۲۷ میلیون و ۴۱۳ هزار خدمت ثبتی در ۶ ماه/ وصول ۱۶ هزار و ۶۰۳ می
هفتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ۳ثبت ۲۷ میلیون و ۴۱۳ هزار خدمت ثبتی در ۶ ماه وصول ۱۶ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال از معوقات بانکیسخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال جاری بیش از ۲۷ میلیون خدمت ثبتی به شهروندان ارائه شده است گفت در همین مدت ۱۶ هزار و ۶۰۳ میلدیدار رئیس قوه قضائیه قطر با دادستان ایران/درخواست انتقال تجربیات -
دیدار رئیس قوه قضائیه قطر با دادستان ایران درخواست انتقال تجربیات عليبنالفطيسالمری رئیس قوه قضاییه قطر عصر امروز با دادستان کل کشور دیدار کرد به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه اعلام کرد در این دیدار حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر روابط عمیق وهفتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/۴ حکم دادگاه بدوی «م - ر» ۱۵ سال حبس و ۲ میلیارد تومان جزای نقدی اس
هفتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ۴حکم دادگاه بدوی م - ر ۱۵ سال حبس و ۲ میلیارد تومان جزای نقدی استسخنگوی قوه قضائیه گفت حکم دادگاه بدوی درباره م - ر ۱۵ سال حبس و ۲ میلیارد تومان جزای نقدی است به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس حجتالاسلام محسنی اژهاسخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و سومین نشست خبری/۵ اتهام مدیر بازداشتشده شهرداری تهران امنیتی است/ پرونده «ح.ب.د»
سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و سومین نشست خبری ۵اتهام مدیر بازداشتشده شهرداری تهران امنیتی است پرونده ح ب د در دست بررسی استسخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دستگیری یکی از مدیران شهرداری تهران گفت اتهام فرد دستگیرشده امنیتی است به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس حجتالهفتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/۲ کشف ۱۵ هزار کیلو مواد مخدر و دستگیری ۵۰ نفر از عوامل اصلی/ اجرای ح
هفتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ۲کشف ۱۵ هزار کیلو مواد مخدر و دستگیری ۵۰ نفر از عوامل اصلی اجرای حکم ۳ مجرم در هفتههای اخیرسخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۱۵ هزار کیلو مواد مخدر کشف شده است گفت بیش از ۵۰ نفر از عوامل اصلی پخش مواد مخدر دستگیر شدهاند همچنین دردیدار رئیس دستگاه قضایی قطر با رئیس قوهقضائیه ایران
دیدار رئیس دستگاه قضایی قطر با رئیس قوهقضائیه ایران جامعه > قضایی - علی بن الفطیس المری رئیس دستگاه قضایی قطر صبح امروز با آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کرد دیدار رئیس دستگاه قضایی قطر با رئیس قوهقضائیه ایران گسترش روابط دو کشور دوست و همسایه ایپرونده بدهکاران بزرگ بانکی؛ روی میز قوه قضائیه
پرونده بدهکاران بزرگ بانکی روی میز قوه قضائیه کمیته مطالبات معوق بانک مرکزی با حمایت قوه قضائیه و بانکها دور جدید وصول مطالبات غیرجاری در مراجع قضائی را آغاز کرد به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مسئولان نظام بانکی کشوررئیس شورای قضایی استان یزد: دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در یزد هماهنگ با دادگستری عمل کنند
رئیس شورای قضایی استان یزد دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در یزد هماهنگ با دادگستری عمل کنندرئیس شورای قضایی استان یزد از دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان یزد نظیر تعزیرات حکومتی زندانها و سایر دستگاهها خواست تا هماهنگ با اهداف دادگستری در استان عمل کنند به گزارش خبرمعاون اول قوه قضائیه: بیش از 49 درصد پروندهها کیفری هستند
معاون اول قوه قضائیه بیش از 49 درصد پروندهها کیفری هستندمعاون اول قوه قضائیه گفت از 500 هزار پرونده تشکیل شده در قوه قضاییه حدود 49 5 درصد کیفری بوده و در دادسراها رسیدگی شده است به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز غلامحسین محسنیاژهای ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل د-
گوناگون
پربازدیدترینها