واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حنیفی:
صندوق حمایتی تسهیلاتی برای اصناف راه اندازی شود
شناسهٔ خبر: 2433622 دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۴
استانها > البرز
کرج - خبرگزاری مهر: عضو اتاق اصناف ایران باتاکید برضرورت راه اندازی صندوق ضمانت وتوسعه اصناف گفت: منابع موجود درصندوق توسعه ملی و یا بودجه های سالانه محل مناسبی برای حمایت از این صندوق شمرده می شود. عادل حنیفی با اشاره به كمبود نقدينگی، نرخ بالای تسهيلات و قاچاق كالا و بی توجهی به نوسازی و آموزش اصناف به خبرنگار مهر، گفت: مجموع این مشکلات لزوم ایجاد صندوق ضمانت و توسعه اصناف برای فعالیت های بهتر اصناف کشور را به خوبی روشن می سازد.وی افزود: در حال حاضر بيش از دو ميليون واحد صنفی در کشور فعال هستند و ضرورت دارد تا دولت برای ايجاد فرصت شغلی واقعی منابع مالی خود را در اين بخش سرمايهگذاری كند و این سرمایه گذاری به نفع طرفین خواهد بود. نماینده استان البرز در اتاق اصناف ایران گفت: قبلا از طریق همکارانمان در اتاق اصناف پیشنهاد شد که نخستین صندوق حمایتی تسهیلاتی اصناف راه اندازی شود تا به ایجاد استقلال مالی و افزایش تسهیلات حمایتی برای واحدهای صنفی بیانجامد اما با گذشت چند سال از طرح این موضوع، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. راه اندازی صندوق ضمانت و توسعه اصناف از ضروریات فعلی اصناف استحنیفی اضافه کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم قرار دارد یکی از راهبردهای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولیدات داخلی و استفاده از کالای ایرانی است که می تواند تا حدودی نیاز کشور را به وارد کردن کالای وارداتی برطرف کند و از سویی به توسعه اشتغال بیانجامد، راه اندازی صندوق ضمانت و توسعه اصناف از ضروریات فعلی اصناف است که در سایه حمایت مسئولین محقق خواهد شد.وی به آماده بودن زمینه های قانونی تشکیل این صندوق اشاره کرد و گفت: محل منابع مالی و شرایط قانونی برای تشکیل این صندوق فراهم است و منابع موجود در صندوق توسعه ملی و یا بودجه های سالانه کشور محل مناسبی در حمایت از این صندوق شمرده می شود.صندوق ضمانت و توسعه اصناف در برنامه های توسعه ملی دیده شودنماینده استان البرز در اتاق اصناف ایران گفت: صندوق ضمانت و توسعه اصناف خواهد توانست به منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات و سرمایه در گردش اصناف با اولویت صنوف تولیدی تخصیص یافته و هم اکنون فرصت مناسبی است تا دولتمردان در برنامه ششم توسعه این مسئله را مد نظر قرار دهند. وی با اشاره ابلاغ سیاستهای کلی اصل 144 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 به رؤسای قـوای سهگانه؛ که در این اصل کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش غیردولتی با محوریت حضور مردم در اقتصـاد اشاره دارد، گفت: دولت می تواند در راستای سیاستهای ابلاغی به منظور تأمین شرایط و امکانات اشتغال برای همه و تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، پیش نویس تشکیل این صندوق را به مجلس ارائه دهد تا پس از تصویب، صندوق ضمانت و توسعه اصناف، به عنوان يك نهاد تخصصی در بخش اصناف راه اندازی شود. به گفته حنیفی ایجاد این صندوق ضمن تامین منابع مالی در گردش بخش اصناف به اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به صدور انواع ضمانتنامه کمک می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]