واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بعد از 7 سال/
پيگيری تكميل پروژههای پزشكی قانونی يزد از سر گرفته شد
شناسهی خبر: 2432111 تاریخ مخابره: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰
استانها > یزد
يزد ـ مديركل پزشكی قانونی استان يزد با اشاره به برخی از پروژه های پزشكی قانونی كه از سال 86 نيمه كاره رها شده است، گفت: پيگيری تكميل اين پروژه ها از سر گرفته شد. به گزارش خبرنگار مهر، اميدرضا كارگر، پيش از ظهر شنبه در سي امين همايش فصلي مديران پزشكي قانوني كشور به ميزباني يزد اظهار داشت: چند پروژه پزشكي قانوني در شهرستانهاي مختلف استان يزد از جمله مركز استان، ابركوه و اردكان از سال ۸۶ كلنگ زني شده بود اما به دليل كمبود اعتبار و منابع مالي، نيمه كاره رها شدند. وي عنوان كرد: در مركز استان، ساختمان پزشكي قانوني با تنها ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي به حال خود رها شده بود اما با پيگيري هاي انجام شده، عمليات احداث آن دوباره آغاز شده و اميدواريم بتوانيم در سال آينده از آن بهره برداري كنيم. كارگر ادامه داد: مركز پزشكي قانوني اردكان نيز در ارديبهشت ماه امسال تكميل، تجهيز و راه اندازي شد و مركز پزشكي قانوني ابركوه نيز تا ۲۲ بهمن امسال آماده افتتاح و بهره برداري خواهد بود. وي با بيان اينكه اكنون ۶۱ پزشك و كارشناس در هشت شهرستان از ۱۰ شهرستان استان يزد مشغول خدمات رساني به مردم هستند، عنوان كرد: در تلاشيم تا در دو شهرستان ديگر استان يزد يعني خاتم و بهاباد نيز مركز پزشكي قانوني ايجاد كنيم. مديركل پزشكي قانوني استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه پاسخ به استعلام هاي قضايي اكنون اصلي ترين دغدغه ما است، بيان داشت: افزايش سرعت، دقت و سلامت و كاهش قيمت از محورهاي كار ما در پزشكي قانوني استان يزد است. وي با بيان اينكه پاسخ به استعلام ها از چهار ماه پيش به صورت مكانيزه انجام م يشود، تصريح كرد: دقت و سرعت در خروجي معاينات باليني افزايش يافته و ورودي كميسيون هاي پزشكي نيز تا حدود ۵۴ درصد در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است. رئيس كل دادگستري استان يزد نيز در اين مراسم در سخناني با اشاره به بحث كشف علمي جرم اظهار داشت: ديگر دوره اقرار و اعتراف گذشته و اين موارد به نوعي تحت شعات مباحث علمي در كشف جرم شده است. محمدرضا حبيبي عنوان كرد: شرايط امروز رسيدگي به پروندههاي قضايي، اهميت و جايگاه پزشكي قانوني را به نمايش مي گذارد. معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد نيز در اين مراسم اعتماد مردم به پزشكي قانوني و نظرات اين سازمان را بزرگترين سرمايه پزشكي قانوني دانست و اظهار اميدواري كرد: براي حفظ اين جايگاه و سرمايه، شاهد عملكرد بهتر پزشكي قانوني باشيم. محمدعلي طالبي عنوان كرد: همكاري خوبي بين مراكز علمي و پژوهشي با سازمان پزشكي قانوني است و آمارهاي ارائه شده از سوي پزشكي قانوني مي تواند مبناي بسياري از برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها باشد. سي امين همايش فصلي مديران پزشكي قانوني سراسر كشور به مدت سه روز با حضور ۳۱ مدير استاني و ۲۵ مدير ستادي در استان يزد برگزار مي شود.
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]