آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870545878
تعیین حدود قانونی پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛
تعیین حدود قانونی پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی
شناسه‌ی خبر: 2431804 تاریخ مخابره: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۳
سیاست > مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود مجاز هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک ماده قانونی از این طرح، مقرر کردند در موارد قانونی هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد و احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه‌ازا یا معوض آن، لازم‌الاجرا است.همچنین در بند دیگری از این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده، کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند.کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز مشمول این حکم است.گردش عملیات مالی (دریافت و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک، باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.به گزارش مهر، این ماده قانونی با 144 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-