تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847889292
ماهيت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۳ (۷:۳۷ق.ظ)
ماهيت تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، تحريم هاي ايران از لحاظ فني به ۴ گروه تقسيم مي شود که تصويب و لغو هرکدام سازوکار جداگانه اي دارد. تحريم هاي شوراي امنيت، اتحاديه اروپا، کنگره امريکا و کاخ سفيد. بخشي از دشوراي مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ هم درباره چگونگي لغو همين تحريم هاست. ايران در برخي از موارد با شکايت از تحريم هاي صورت گرفته موفق شده حکم لغو آنها را مثلا از دادگاه اتحاديه اروپا بگيرد. با اين حال لغو تحريم از طريق شکايت در دادگاه گرچه مي تواند آرام آرام رويه‌اي در اين زمينه ايجاد کند اما روند لغو تحريم ها از اين روش بسيار زمان بر و هزينه ساز و با نتيجه اي غير قابل تضمين است.
مساله لغو تحريم ها يک فاکتور کليدي است که مذاکره کنندگان ايراني وآمريکايي آن را مکعب روبيک مذاکرات مي خوانند. در اين ميان بخش مهم تحريم ها ايران مرتبط با تحريم هاي شوراي امنيت است.
پس از آنکه شوراي حکام در 18 اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد، شوراي امنيت از آن سال اقدام به صدور قطعنامه عليه ايران کرد.
از سال 2006 به بعد 6 قطعنامه عليه ايران صادر شد که اولين قطعنامه جنبه غير اجباري و غير لازم الاجرا داشت و 5 قطعنامه بعدي تحريم‌هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال کرد.
قطعنامه 1737
شوراي امنيت در 23 دسامبر 2006 براي وادار کردن جمهوري اسلامي ايران به پايان غني‌سازي اورانيوم قطعنامه 1737 را به راي گذاشت که البته برخي از بندهاي آن بر اثر فشار روسيه و چين تعديل شد و در نهايت 15 کشور عضو شورا به آن راي مثبت دادند. نکته اصلي اين قطعنامه آن بود که تصريح مي کرد همه کشورها بايد مواد و فناوري را که مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به راکتور آب سنگين يا بازفرآوري و غني‌سازي يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب تسليحات هسته‌اي ايران کمک کند، ممنوع کنند. اين ممنوعيت در زمينه صادرات و واردات اعمال مي‌شود.
اعمال ممنوعيت سفر و ضبط بودجه و دارايي‌هاي مالي متعلق يا تحت کنترل شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامه موشکي يا هسته‌اي ايران، اما استثناهايي براي اين توقيف اموال وجود دارد که شامل معاملاتي است که در قراردادهاي پيشين صورت گرفته است.
اين توقيف اموال شامل 10 سازمان و مؤسسه از جمله سازمان انرژي اتمي ايران و شرکت‌هاي طرف معامله با برنامه‌هاي سانتريفوژ، راکتور آب سنگين اراک و سايت آزمايشي غني‌سازي اورانيوم نطنز است، اما سازمان صنعت هوا فضا که موشک توليد مي‌کند در دقيقه آخر با اصرار روسيه از متن قطعنامه حذف شد. با اين حال شرکت‌هاي تابعه آن همچنان در فهرست قرار دارند.
در قطعنامه تصريح شده بود تحريم‌ها درصورتي مي‌تواند لغو شود که ايران به همه دستورات شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي احترام بگذارد، اما اگر ايران اين درخواست را اجرا نکند، تدابير اضافي لحاظ خواهد شد.
قطعنامه تحريمي 1747
شوراي امنيت سازمان ملل در 24 مارس 2007 ميلادي (4 فروردين 1386) به اتفاق آرا (15 عضو دائم و غير دائم) قطعنامه 1747 را عليه ايران به تصويب رساند.
در اين قطعنامه از تمامي کشورهاي جهان خواسته شده تا فعاليت خود با شرکت‌هاي ايراني را که در زمينه انرژي هسته‌اي فعاليت دارند، محدود کنند. ممنوعيت صادرات و واردات سلاح‌هاي سنگين به ايران نيز از ديگر موارد صادره در اين قطعنامه بود.
همچنين شوراي امنيت به جمهوري اسلامي ايران 60 روز مهلت داد تا با تبعيت از اين قطعنامه و درخواست‌هاي قطعنامه 1737که پيش از آن تصويب شده بود، به فعاليت‌هاي «حساس اتمي» خود، از جمله غني‌سازي اورانيوم پايان دهد.
قطعنامه تحريمي 1803
شوراي امنيت سازمان ملل 9 ماه بعد از صدور قطعنامه 1747 در تاريخ دوشنبه سوم مارس 2008 قطعنامه ديگري (1803) را با 14 راي مثبت و راي ممتنع ونزوئلا عليه ايران صادر کرد.
مفاد قطعنامه به شکل رسمي توسط فرانسه و بريتانيا پيشنهاد و همچون قطعنامه‌هاي قبلي بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌هاي لازم در ارتباط با تهديد صلح و امنيت جهاني تصويب شد.
قطعنامه تحريمي 1835
شوراي امنيت در قطعنامه 1835خود ضمن اشاره به گزارش جديد محمد البرادعي مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که از عدم تعليق غني سازي اورانيوم ايران سخن گفته بود، از ايران خواست تا به صورت کامل و بدون هيچ تاخيري به قطعنامه‌هاي پيشين اين شورا و نيز درخواست‌هاي شوراي حکام آژانس در تعليق برنامه هسته‌اي خود عمل کند.
شوراي امنيت ضمن تاکيد مجدد بر قطعنامه‌هاي 1696، 1737، 1747 و 1803 که همگي آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ايران در خواست شده که فعاليت‌هاي غني سازي اورانيوم و پروژه آب سنگين را تعليق کند، در قطعنامه جديد خود اشاره‌اي به تحريم‌هاي جديد عليه ايران نکرد.
قطعنامه تحريمي 1887
از ديگر قطعنامه‌هايي که شوراي امنيت عليه ايران صادر کرد، قطعنامه 1887 بود که در تاريخ 24 سپتامبر 2009 تصويب شد اين قطعنامه نيز با 15 راي موافق مورد تصويب اين شورا قرار گرفت که در اين قطعنامه از ايران خواسته شده بود به قطعنامه‌هاي قبلي عمل کند.
قطعنامه تحريمي 1929
شوراي امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه 9 ژوئن 2010 (19 خرداد) قطعنامه 1929 را عليه ايران صادر کرد که براساس آن تحريم‌ها عليه ايران فراگيرتر و شديدتر شد.
قطعنامه 1929 براساس سه قطعنامه صادر شده پيشين عليه جمهوري اسلامي تنظيم و در آن اقدامات ديگري براي تحريم ايران منظور شد.
در اين قطعنامه در عين حال گفته شده که اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل به گفت‌وگو براي رسيدن به يک راه‌حل مسالمت‌آميز در برابر برنامه هسته‌اي ايران ادامه مي‌دهند.
شوراي امنيت در اين قطعنامه تاکيد کرده که تحريم‌ها افراد حقيقي و حقوقي و شرکت‌هايي را هدف قرار مي‌دهد که مسئول برنامه هسته‌اي ايران هستند.
از موارد جديد تحريم در آخرين قطعنامه عليه ايران آن بود که از سرمايه‌گذاري در خارج از کشور در فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي مانند غني‌سازي اورانيوم و فعاليت‌هايي که بتواند دانش فني هسته‌اي را به‌دست آورد و همچنين سرمايه‌گذاري مرتبط با موشک بالستيک که توانمندي ساخت سلاح هسته‌اي را داشته باشد، منع شده است.
اين بند از ممنوعيت، سرمايه‌گذاري استخراج اورانيوم را هم شامل مي‌شود. همچنين در اين قطعنامه دولت‌ها از فروش يا انتقال هشت سلاح سنگين شامل تانک، خودروهاي زرهي جنگي، توپخانه، هواپيماي جنگنده، بالگردهاي تهاجمي، ناو، موشک يا سيستم موشکي به ايران منع شده بودند. برهمين اساس دولت‌ها اجازه نداشتند کمک فني يا نظامي اين‌گونه تسليحات را در اختيار ايران قرار دهند.
در اين قطعنامه ايران از انجام هرگونه فعاليت مرتبط با موشک بالستيک که توانايي حمل سلاح هسته‌اي را داشته باشد، منع شده و کشورها موظف هستند تمام تدابير لازم را براي جلوگيري از انتقال فناوري يا کمک فني مرتبط انجام دهند. به علاوه انتقال قطعات حساس مرتبط با تکثير هسته‌اي و موشکي به ايران يا از ايران منع شده است. سپاه پاسداران و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي هدف تحريم‌هاي تازه قرار گرفتند. در نهايت اين قطعنامه از اعضا مي‌خواست اجازه ندهند شعب تازه بانک‌هاي ايراني در کشورشان داير شود يا بانک‌ها و موسسات مالي فعال در خاکشان با ايران معامله کنند.
همانطور که مشاهده مي شود تحريم هاي فوق عمدتا شامل مسائل مرتبط با هسته‌اي و نظامي است. و اساسا شامل تحريم‌هاي اقتصادي از جمله تحريم‌هاي بخش انرژي (نفتي) و مالي (به ويژه بانک مرکزي و عدم تبادل مالي با دلار)، نمي‌شود.
در اين ميان تيم مذاکره کننده هسته اي به رهبري وزير امورخارجه کشورمان محمد جواد ظريف، در مورد لغو تحريم هاي شوراي امنيت معتقد است که روش برداشته شدن تمامي تحريم‌هاي شوراي امنيت اين است که 1+5 به شوراي امنيت برود و قطعنامه‌اي را تصويب کند که تمامي قطعنامه‌هاي قبلي را لغو کند. بنابراين يکي از نتايج توافق نهايي بايد برداشته شدن تمامي اين تحريم ها باشد.
اگر تحريم هاي شوراي امنيت غالبا دربرگيرنده محدوديت هاي نظامي و هسته اي است اين سوال پيش مي آيد که با در نظر گرفتن مصائب اقتصادي ايران و انتظار براي بهبود اين حوزه، تاکيد تيم هسته اي کشورمان بايد بر روي کدام دسته از تحريم هاي بين المللي باشد و در اين ميان چه رابطه اي بين مسائل اقتصادي و تحريم هاي شوراي امنيت وجود دارد؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
سیاسی
پربازدیدترینها