واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گشايش اعتبار اسنادي داخلي جايگزين " ال سي " ميشود وي در واكنش به اين موضوع كه معاون برنامهريزي وزير پيشتر تعداد طرحهاي نيمه تمام را 20 هزار مورد عنوان كرده بود گفت: از همان معاون قبلي كه اين رقم را اعلام كرده، بپرسيد كه آمار جديد طرحها چه تعداد است! فارس: معاون پارلماني و امور استانهاي وزير صنايع و معادن از برنامهريزي انجام شده براي جايگزيني LC داخلي بهجاي LC خارجي در بسياري از امور خبر داد و گفت: اين مسئله روز گذشته توسط وزير اقتصاد در مجلس مطرح شد.ايرج نديمي در يك نشست خبري اظهار داشت: هيچ موضوعي نبايد مقابل تحريمشكني قرار گيرد و در حال حاضر مسئولان نظام با يكديگر متحد هستند تا مباحث پولي، بانكي و ارزي كشور را مديريت كنند.نديمي در خصوص مقابله با تحريم و محدوديتهاي ناشي از آن در بخش صنعت نيز اظهار داشت: ممكن است بسياري از قوانين و مقررات به منظور مبارزه با تحريم تعديل شوند كه جايگزيني LC داخلي به جاي گشايش اعتبار اسنادي خارجي از جمله اين راهها است.وي ادامه داد: در صنعت از نظر زيرساختها و توان علمي با محدوديتهايي رو به رو هستيم ولي همه اين موارد قابل گذار است و تحريم را مانند هر پديده ديگري بايد مديريت كرد.وي با بيان اينكه تحريم از نظر اثرگذاري در مديريت اقتصادي كشور در كوتاه، متوسط و بلندمدت متفاوت است، تصريح كرد: ممكن است اين مسئله زمانبر باشد ولي بالاخره طي ميشود.نديمي با بيان اينكه در مقابل كشورهاي تحريم كننده ايران، سياست تحريم در مقابل تحريم را پيش خواهيم گرفت، گفت: اگر كشوري به ايران كالا نميفروشد يا از ما خريد نميكند، ما نيز در رابطه اقتصادي و داد و ستد اقتصادي با آن كشور همان گونه عمل خواهيم كرد.وي با بيان اينكه ليستي از كالاهاي صهيونيستي تهيه شده است، گفت: اين ليست به سازمانهاي زيرمجموعه وزارت صنايع اعلام خواهد شد تا سياستگذاري خريد و فروش محصولات خود را بر آن اساس انجام دهند.وي در پايان در پاسخ به سؤالي مبني بر مراودات صنعتي با كشورهاي تحريمكننده ايران نيز گفت: بهجز آمريكا و اسرائيل، با كشور ديگري قطع رابطه سياسي نداريم و حتي با كشورهايي كه پاي قطعنامه را عليه ايران امضا زدهاند نيز ارتباط اقتصادي خواهيم داشت.* نميتوانيم آمار واحدي از تعداد طرحهاي نيمه تمام اعلام كنيممعاون پارلماني وزير صنايع در پاسخ به اين سؤال فارس كه: "با توجه به بحثهاي مطرح شده از سوي اعضاي كميسيون صنايع مبني بر نگارش يك برنامه جديد براي بخش صنعت در قالب برنامه پنجم، چند درصد از برنامه مورد تغيير قرار گرفته است؟ "، گفت: قصد دخالت در برنامه نداشتيم،ولي وقتي بحث تلفيق مطرح شد از كارشناسان وزارت صنايع نيز دعوت شد تا در جلسات آنها حضور داشته باشيم.وي افزود: هنوز بررسي كل مباحث صنعت در كميسيون تلفيق كامل نشده و نميتوانيم آينده اين مسائل را پيشبيني كنيم.وي ادامه داد: بايد اجازه دهيم كار كميسيون تكميل شود ولي در عين حال اكثر موارد مطرح شده و مصوب در كميسيون تلفيق مورد تاييد ما است.وي به مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص سپردن بخشي از وظايف اين سازمان به معاونت راهبردي رئيسجمهور اشاره كرد و گفت: روزي بحث جداسازي استاندارد از صنعت و معدن مطرح بود ولي در حال حاضر با تصميم گيري كميسيون تلفيق اين بحث كاملا منتفي شده است.وي در مورد وضعيت طرحهاي نيمه تمام صنعتي نيز به خبرنگار فارس گفت: هر طرحي كه امروز اجرايش شروع ميشود، ممكن است فردا به عنوان يك طرح نيمه تمام محسوب شود به همين دليل نميتوانيم آمار واحدي از تعداد طرحهاي نيمه تمام اعلام كنيم ولي در طرح عدالت صنعتي، اجراي طرحهاي نيمه تمام جزء اولويت اول قرار دارد.به گفته وي شمارش يكسان طرحهاي نيمه تمام به دليل تفاوت در نيمه تمام بودن قابل انجام نيست.وي افزود: با توجه به وضعيت اجراي طرحهاي صنعتي در استانها با حجم عظيمي از طرحهاي نيمه تمام رو به رو نيستيم.وي در واكنش به اين موضوع كه معاون برنامهريزي وزير پيشتر تعداد طرحهاي نيمه تمام را 20 هزار مورد عنوان كرده بود گفت: از همان معاون قبلي كه اين رقم را اعلام كرده، بپرسيد كه آمار جديد طرحها چه تعداد است!محسن حاتم، معاون برنامه ريزي وزير صنايع خرداد امسال تعداد طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني را 20 هزار و 700 مورد اعلام كرده بود.* افتتاح 400 طرح صنعتي و معدني در هفته دولتمعاون پارلماني وزير صنايع در ادامه از افتتاح 400 طرح جديد صنعتي و معدني با اشتغالزايي 18 هزار و 661 نفري همزمان با هفته دولت خبر داد.وي افزود: سرمايهگذاري ارزي انجام شده براي اجراي اين طرحها 455 هزار و 804 ميليون دلار و سرمايهگذاري ريالي نيز 26 ميليون و 399 هزار ميليارد ريال است.* قول مساعد وزير بازرگاني براي كاهش تعرفه واردات برخي مواد اوليه نساجينديمي در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته كميسيون صنايع با وزراي بازرگاني، صنايع و اقتصاد به منظور بررسي وضعيت صنعت نساجي گفت: در جلسه روز گذشته بحثهايي در خصوص محدوديتهاي موجود در واردات پنبه مطرح شد كه قرار شد مكاتبات لازم براي حل اين مشكل از طريق وزراي مربوطه و يا معاون اول رئيسجمهور و رئيس كل بانك مركزي انجام شود.وي افزود: با توجه به اجراي قانون نوسازي صنايع بخش عمده اي از فرسودگي ماشينآلات صنعت نساجي برطرف شده است.وي ادامه داد: اميدواريم با هماهنگي وزير كشاورزي امكان تأمين پنبه از كشورهاي ديگر نيز فراهم شود.وي با بيان اينكه 69 درصد هزينه مربوط به واردات در صنعت نساجي به تأمين مواد اوليه اختصاص دارد، گفت: در خصوص كاهش بخشي از هزينهها از طريق تغيير تعرفه، اقداماتي در كميسيون صنايع مطرح شد كه اميدواريم بر اين اساس در تأمين مالي صنعت نساجي و همچنين تعرفهها بازنگري شود.وي تصريح كرد: وزير بازرگاني در جلسه ديروز قول مساعد داد كه تعرفه واردات برخي از مواد اوليه نساجي كاهش يابد كه البته اين موضوع بايد در هيئت دولت به تصويب نهايي برسد.* تهيه 30 تا 40 طرح براي حل مشكل صنعتگرانمعاون پارلماني وزير صنايع در ادامه با اشاره به تدوين طرح صيانت از توليد گفت: براساس اين طرح، هيچ كارخانهاي به دليل بدهكاري تعطيل نخواهد شد زيرا اگر اين اتفاق بيفتد علاوه بر بيكاري كارگران، هزينه بالايي نيز جهت پرداخت بيمه بيكاري به كشور تحميل ميشود.وي ادامه داد: در صورت فعال بودن كارخانهها، امكان پرداخت بدهي بانكي از محل درآمد واحدهاي توليدي فراهم خواهد شد.به گفته وي اين طرح هنوز در مجلس مطرح نشده ولي پس از بررسي برنامه پنجم در مجلس، جهت پيگيري و تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.نديمي در ادامه از تهيه 30 تا 40 طرح ديگر به منظور حل مشكل صنعتگران خبر داد و گفت: به زودي اين طرحها از طريق مجلس پيگيري خواهد شد.* وزارت صنايع متهم به زيادهخواهي استوي در ادامه در پاسخ سؤالي مبني بر ناموفق بودن وزارت صنايع در جذب تسهيلات بانكي براي بخش صنعت گفت: وزارت صنايع در حمايت از بخش صنعت در هيئت دولت هيچ كوتاهي نداشته است و حتي گاهي نيز متهم شده كه بيش از حد به دنبال دريافت ارز و ريال براي بخش صنعت است.وي تأكيد كرد: ما در اختيارات قانوني خود كوتاهي نكردهايم، بلكه هميشه به زيادهخواهي متهم شدهايم.نديمي در مورد بحثهاي مطرح شده مبني بر حذف وزير صنايع از شوراي پول و اعتبار نيز گفت: در واقع حذفي صورت نگرفته است، قبلا وزير صنايع عضو ثابت نبود ولي بحث انتخاب وي به عنوان يك عضو ثابت شوراي پول و اعتبار در مجلس مطرح بود كه راي نياورد.* جابجايي وزارت صنايع منتفي استنديمي در ادامه در مورد جابجايي وزارت صنايع از تهران نيز گفت: اين وزارتخانه و سازمانهاي توسعهاي وابسته به آن از تهران منتقل نخواهند شد، ولي شركتهاي دولتي زيرمجموعه وزارتخانه تا پايان مردادماه فرصت داشتند كه نسبت به انتقال از تهران اقدام كنند.وي افزود: در صورتي كه شركتي از اول شهريورماه در تهران باقي مانده باشد، وزارت صنايع حقوقي به كاركنان آن پرداخت نخواهد كرد.وي تأكيد كرد: در خصوص باقي ماندن وزارت صنايع در تهران با معاون اول رئيس جمهور به تفاهم رسيده ايم و بحثي در خصوص انتقال وزارت صنايع به شهري ديگر مطرح نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]