جزئيات نحوه گشايش «ال‌سي» ريالي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: جزئيات نحوه گشايش «ال‌سي» ريالي
نهاونديان با اشاره به ادامه برخي اعتراضات نسبت به قانون بهبود فضاي كسب‌وكار: از اصلاحات دولتي استقبال مي‌كنيم.

هموطن آنلاين - رييس اتاق بازرگاني ايران و عضو شوراي پول و اعتبار با تشريح جزئيات آيين‌نامه جديد صدور اسناد اعتباري داخلي كه در جلسه سه‌شنبه گذشته شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد، از گشايش ال‌سي ريالي براي فعالان اقتصادي بر اساس بسته پيشنهادي كميته ‌ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و رفع محدوديت‌هاي دولتي ايجاد شده براي بخش خصوصي خبر داد. گشايش اسناد اعتباري كه پس از سوءاستفاده اخير مالي متوقف شد، فعالان بخش خصوصي را بر آن داشت تا چندي قبل، در نامه‌اي به تيم اقتصادي دولت و شوراي پول و اعتبار بر لزوم گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) اقدام كنند. امروز اما رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نگارش اين نامه را يكي از دلايل اقدام عاجل شوراي پول و اعتبار در به كار انداختن مجدد اسناد اعتباري ريالي مي‌داند و در عين حال با دفاع از حقوق اعضاء بخش خصوصي، از انجام اقداماتي چون توقف گشايش ال‌سي ريالي پس از سوءاستفاده بزرگ مالي اخير به طور جدي، انتقاد و تصريح مي‌كند: «در شرايط فعلي اقتصادي كه يارانه‌هاي توليد پرداخت نمي‌شود، بازار ارز چند نرخي را تجربه مي‌كند، نقدينگي مورد نياز واحدها تامين نمي‌شود و فشارهاي بين‌المللي هم روز به روز افزايش مي‌يابد، بانك مركزي و نهادهاي تصميم‌گير بايد به جاي اقداماتي چون توقف گشايش اسناد اعتباري داخلي كه به نوعي «خودتحريمي» تعبير مي‌شود، به كمك توليد بيايند.» مشروح گفت‌وگوي محمد نهاونديان در مورد آيين‌نامه جديد ال‌سي ريالي و نيز فرايند تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار و برخي ابهاماتي كه پس از آن، در خصوص سرنوشت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ايجاد شده را در زير مي‌خوانيد. بخش اول اين گفت‌وگودر مورد بازار ارز چند نرخي و اوضاع اقتصادي پس از تحريم بانك مركزي شنبه هفته گذشته به چاپ رسيد.
بالاخره پس از حدود سه ماه از ممنوع شدن گشايش اعتبارات اسنادي ريالي براي بخش خصوصي و مشروط شدن اين اعتبار به معامله با دستگاه‌هاي دولتي، بانك مركزي در رفع اين محدوديت جدي از سر راه فعالان اقتصادي كه پس از سوءاستفاده بزرگ مالي اخير رخ داد، اقدام كرد. آيين‌نامه جديد چه تسهيلاتي را در فرآيند گشايش ال‌سي ريالي براي بخش خصوصي فراهم مي‌‌آورد؟
در پي تاكيدات مكرر فعالان خوشنام اقتصادي بر لزوم گشايش مجدد اسناد اعتباري داخلي، از جمله نگارش نامه گروهي از اعضاي بخش خصوصي به رييس كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، خوشبختانه در جلسه اخير شوراي پول اعتبار دستورالعمل جديد استفاده از ال سي‌هاي داخلي، پيش از اتمام مهلت شش ماهه‌‌اي

" بالاخره پس از حدود سه ماه از ممنوع شدن گشايش اعتبارات اسنادي ريالي براي بخش خصوصي و مشروط شدن اين اعتبار به معامله با دستگاه‌هاي دولتي، بانك مركزي در رفع اين محدوديت جدي از سر راه فعالان اقتصادي كه پس از سوءاستفاده بزرگ مالي اخير رخ داد، اقدام كرد... "

كه در اين زمينه براي بانك مركزي تعيين شده بود، تصويب شد و بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي، اين دستورالعمل به زودي براي اجرا به بانك‌هاي كشور ابلاغ مي‌شود.
بر اساس بخشنامه‌اي كه بعد از وقوع سوءاستفاده اخير 3 هزار ميليارد توماني از سوي بانك مركزي صادر شده بود، گشايش ال‌سي ريالي يا اعتبارات اسنادي داخلي تنها در شرايطي مجاز بود كه ذينفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي، يكي از شركت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي باشد.
البته بايد گفت، صدمات سوءاستفاده بزرگ بانكي به بخش خصوصي، يكي و دو تا نبود. توقف گشايش ال‌سي ريالي هم يكي از صدماتي بود كه به بخش خصوصي وارد شد، چنان كه با يك سوءاستفاده از مقررات، يك امكان تسهيلاتي مهم از تعداد زيادي از فعالان درستكار اقتصادي ستانده شد.
همان موقع هم كه در شوراي پول و اعتبار اين بحث مطرح شد، نظر اتاق اين بود كه هرچه سريع‌تر خلاء مقرراتي در اين رابطه پر شود و با اصلاح مقررات، ادامه فعاليت بخش خصوصي دچار تنگناي جديد نشود، اما متاسفانه بر اساس تصميمي كه در جلسه 26 مهر ماه شوراي پول و اعتبار گرفته شد، استفاده از امكان گشايش اعتبار ريالي صرفا به مواردي از ال‌سي ريالي كه يك طرف آن دولت باشد، محدود شد؛ تو گويي كه مشكل سوءاستفاده بزرگ مالي فقط در بخش خصوصي اتفاق افتاده، بدون توجه به اينكه بانك‌هاي دست‌اندركار در اين تخلف، عمدتا يا دولتي بوده‌اند يا تحت مديريت دولت! اين در حالي است كه اين نگاه كه ما در هر تصميمي بلافاصله انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصي ببريم، به گذشته‌ها برمي‌گردد كه نيازمند اصلاح جدي است.
به هر حال در مهلت شش ماهه‌اي كه به بانك مركزي داده شده تا دستورالعمل جديد ال‌سي ريالي را تدوين كند، اتاق وظيفه خود مي‌دانست، از آنجا كه سند مقررات ال سي‌‌ها به مقررات UCP 500 و 600 برمي‌گردد، در كميته ‌ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، بررسي‌هاي لازم را فورا انجام دهد و براي معادل‌سازي مقررات در ال سي‌هاي ريالي پيشنهادات خود را به بانك مركزي ابراز كند.
در عين حال مي‌دانيد كه در ال‌سي بين‌المللي، دو سند بسيار مهم يكي «اسناد حمل» است و ديگري «اسناد بازرسي كالا» كه در مبادلات بين‌المللي كه از مرز گذر مي‌كند، ما نه در اسناد حمل دريايي مشكل داريم و نه در بازرسي‌هاي بين‌المللي توسط موسسات شناخته شده. حال اينكه ما ال‌سي را در مبادلات داخلي به كار برده‌ايم، با نوعي تسامح در رابطه با اين دو سند اصلي موجه بوده كه به اين نوع مشكلات هم منجر شده است.
به هر حال، اتاق پيشنهادات خود را در اختيار بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قرار داد و نمايندگان دستگاه‌هايي كه شرايط نياز مبرم فعالان اقتصادي به اين امكان تسهيلاتي را درك مي‌كنند هم بر فوريت اين كار تاكيد كردند تا اينكه خوشبختانه در جلسه سه‌شنبه گذشته اين شورا، دستورالعمل جديد براي گشايش ال‌سي ريالي بين بانك‌ها به تصويب رسيد تا هم خلاهاي مقرراتي در اين زمينه پر شود و هم ممنوعيت از سر راه فعالان اقتصادي برداشته شود.
چنان كه در فرآيند تدوين دستور‌العمل جديد گشايش ال‌سي ريالي عنوان شد، بر اساس مفاد اين دستورالعمل، محدوديت گشايش اسناد اعتباري داخلي به معاملاتي كه يك سوي آن دستگاه‌هاي دولتي باشند، رفع شده است.
ضمن اينكه با تقويت سيستم‌هاي نظارتي در زمينه صدور ال‌سي ريالي، ابزارهاي كنترلي نظام بانكي در اين زمينه بهبود خواهد يافت كه مجموع اين موارد به حل مشكلات بخش خصوصي در فرآيند گشايش اسناد اعتباري داخلي و در نهايت، روان‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي خواهد انجاميد.
ذكر اين نكته نيز ضروري است؛ در شرايطي كه بخش خصوصي با بحران‌هايي چون بازار ارز چند نرخي، رشد نابسامان نقدينگي در بازار آزاد و كاهش نقدينگي در بازار توليد و تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي دست و پنجه نرم مي‌كند، دولت و بانك مركزي بايد فكري به حال اوضاع اقتصاد در شرايط حساس كنوني كنند و به كمك توليد بيايند، نه اينكه تسهيلات موجود براي بخش خصوصي را نيز محدود كنند و به «خود تحريمي» دست بزنند.
قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار در نهايت به رغم اعلام مخالفت از سوي دولت و برخي مجلسي‌‌ها به تصويب رسيد. در اين

" در ال‌سي بين‌المللي، دو سند بسيار مهم يكي «اسناد حمل» است و ديگري «اسناد بازرسي كالا» كه در مبادلات بين‌المللي كه از مرز گذر مي‌كند، ما نه در اسناد حمل دريايي مشكل داريم و نه در بازرسي‌هاي بين‌المللي توسط موسسات شناخته شده... "

جريان برخي اتاق ايران را به اينكه طرحي تدوين كرده تا در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت به نفع «ثروتمندان» وارد شود، متهم و حتي بر لزوم ارائه لايحه جايگزين دولتي تاكيد كردند. از سوي ديگر، برخي تشكل‌هاي بزرگ بخش خصوصي از جمله شوراي اصناف نيز در اعتراضاتي كه هنوز هم ادامه دارد، اتاق را به عدم مشورت در تدوين طرح مذكور متهم مي‌كنند. ارزيابي شما از علت ادامه اعتراضات در اين زمينه چيست؟
به اعتقاد من، يكي از متين‌ترين و معنادارترين كارهايي كه اقتصاد كشور و نظام مي‌توانست در پاسخ به جنگ رواني تحريم اقتصادي انجام دهد، تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار است؛ يعني در پاسخ به بدخواهاني كه مي‌خواستند نشانه‌هاي اضطراب و روزمرگي را در اقتصاد ايران ببينند، اين پاسخ داده شد كه سياست‌گذاران اقتصاد كشور دست به اصلاحات اساسي و ساختاري زده‌اند تا چندين پيامد مثبت حاصل شود؛ يعني پيوند بين دولت و بخش خصوصي تقويت شود، درجه شفافيت در معاملات دولتي بالا رود، پاسخگويي دستگاه‌هاي دولتي نسبت به فعالان اقتصادي افزايش يابد، درجه رقابت در اقتصاد ايران بالا رود و پيش‌آگهي تغيير سياست‌ها قاعده حركت اقتصادي قرار گيرد. همه اين موارد پيام‌هاي مثبت و متيني از اقتصاد ايران به جهان منعكس كرد.
اما طبعا اينكه هر مصوبه‌اي براي نهايي شدن با بحث‌هاي مختلف مواجه شود، نشان سلامت فرآيند قانون‌گذاري در كشور است؛ مهم اين است كه در فرآيند تهيه يك طرح قانوني براي همه دست‌اندركاران فرصت اظهارنظر فراهم شود كه در مورد قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار در طول دو سال و نيم گذشته كه اين طرح مهم با ماموريت قانوني اتاق ايران تدوين شد، انواع نظرات از سوي فعالان و صاحبنظران اقتصادي و تشكل‌ها طي فراخوان‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفت. در جريان بررسي قانون در مجلس هم گروه‌هاي مختلف موافق و مخالف بحث كردند تا نهايتا طرح به تصويب رسيد.
در مورد اينكه هنوز برخي، نسبت به عدم ارائه نظرات خود در فرآيند تدوين قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار هم اعتراض دارند، بايد گفت كه در اين طرح، همچنان كه نام آن حكايت مي‌كند، بهبود «مستمر» فضاي كسب‌و‌كار مورد توجه قرار گرفته؛ بدين معني كه اين تازه آغاز اصلاح است و پايان آن نيست و مكانيزمي در اين قانون تعبيه شده كه در آينده هم فعالان اقتصادي، دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند اعمال نظر كنند و اصلاحات قانون را به سرانجام برسانند.
اين مكانيزم اصلاحي چه طور تعريف شده است؟
در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار، از اين پس سطح استاني هم دارد، فعالان و تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند نظرات خود را اعلام كنند. در يكي از مواد اين قانون هم دستگاه‌هاي دولتي موظف شده‌اند قبل از هر تصميم اقتصادي، نظر تشكل‌هاي مربوطه را هم جويا شوند و اين قانوني عام است و اختصاص به اتاق ندارد، بلكه همه تشكل‌هاي اقتصادي حق و تكليف پيدا مي‌كنند كه نظرات خود را راجع به سياست‌هاي اقتصادي كشور ارائه دهند.
البته بررسي موضوع در مجلس يك بخش كار بوده است. بخش ديگر كار كه بررسي موضوع در شوراي نگهبان از نظر انطباق با احكام شرع و اصول قانون اساسي است نيز از همان درجه اهميت برخوردار است و ما اميدواريم كه بررسي‌هاي دقيق اين شورا انطباق مواد قانوني با شرع و قانون اساسي را تاييد كند و اگر اشكالاتي هم وجود دارد، براي اصلاح، گوشزد شود.
برخي اخبار از داخل بخش خصوصي، از پيگيري احتمالي دولت براي ارائه لايحه جايگزين براي طرح تصويب شده بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار حكايت دارد؛ چنان كه اين بحث از سوي معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌‌جمهور در فرآيند تصويب قانون نيز مطرح شد. ضمن اينكه همزمان برخي نمايندگان مجلس نيز از احتمال عودت قانون به مجلس از سوي شوراي نگهبان خبر مي‌دهند. موضع اتاق ايران در اين رابطه چگونه خواهد بود؟
اتاق در مورد تدوين اين طرح يك وظيفه قانوني داشت و آن تهيه پيش‌نويس قانون به موجب ماده 91 بود. اتاق با استفاده از نظرات تشكل‌ها و اجماع‌سازي

" يكي از متين‌ترين و معنادارترين كارهايي كه اقتصاد كشور و نظام مي‌توانست در پاسخ به جنگ رواني تحريم اقتصادي انجام دهد، تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار است... "

لازم با اتاق مركزي تعاون، اين وظيفه قانوني را انجام داد و پيش‌نويس را همزمان هم در اختيار دولت قرار داد و هم در اختيار مجلس. ضمن اينكه اتاق سعي كرد در اين رابطه، بيشترين درجه تعامل را با دستگاه‌هاي اقتصادي دولت داشته باشد؛ در نهايت پس از آغاز بررسي طرح در كميسيون اصل 44 مجلس، جلسات متعددي برگزار شد و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز پاي بررسي طرح آمد و همين بررسي‌ها منجر به اين شد كه متن 60 ماده‌اي اتاق، به يك طرح 30 ماده‌اي تبديل شود كه نهايتا 29 ماده آن در صحن علني به تصويب رسيد. از اين رو متن موجود با طرح پيشنهادي اتاق تفاوت‌هاي قابل توجه دارد و اتاق ايران به هيچ وجه، تعصبي روي متن تهيه شده قبلي ندارد، زيرا تمام مطلوب اتاق و بخش خصوصي اين است كه در اصلاح محيط كسب‌و‌كار گام‌هايي برداشته شود.
از اين رو، اگر به دنبال اين طرح حتي لايحه ديگري هم از سوي دولت مطرح شود، ما استقبال مي‌كنيم و آمادگي هرگونه همكاري هم براي آن لايحه داريم؛ چنان كه پيش از طرح موضوع تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار در مجلس، دبير هيات دولت نيز حدود يك سال قبل و پيش از تصويب نهايي اين قانون اعلام كرد كه پيش‌نويس تهيه شده خوب است، اما چند نكته جزئي از سوي دولت مطرح است كه به صورت لايحه در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت. اتاق هم از اين موضوع استقبال كرد، اما پس از آن، اقدامي از سوي دولت صورت نگرفت و در نهايت اين طور شد كه مجلس در مطرح كردن اين قانون به صورت طرح جلوتر از دولت افتاد.
حال اگر لايحه جايگزين دولت در مواردي متناقض با طرح تصويب شده مجلس باشد يا در صورت عودت قانون به مجلس از سوي شوراي نگهبان، مواردي چون تحديد اختيارات شوراي گفت‌و‌گو مطرح شود، اتاق ايران به عنوان تدوين‌گر اصلي طرح چه موضعي خواهد گرفت؟
در آن شرايط نيز ما نظرات خود را ارائه خواهيم داد؛ ضمن اينكه طبعا لايحه جديد يا موارد اصلاحي نيز بايد به تصويب مجلس برسد و مجلسي‌ها نيز حتما از تناقض پرهيز خواهند كرد. بنابراين بهتر است به جاي اينكه برخي به سراغ ادبيات تضادگرا بروند و بر طبل سياه‌نمايي و سياه‌انگاري بكوبند، راه حل مسائل و پيشرفت اقتصاد كشور را تعامل و تفاهم بيشتر بدانند. آنچه در مورد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اين قانون هم مورد نظر بوده، ايجاد مكانيزمي براي ايجاد تفاهم در اقتصاد كشور است كه تجربه 9 ماه گذشته اين شورا به خوبي نشان مي‌دهد كه جلسات آن بسيار مفيد و موثر بوده است؛ چنان كه نمايندگان همه دستگاه‌ها اعم از دولت، قوه‌قضائيه، مجلس و ساير نهادها همين ديدگاه را دارند، زيرا فضايي در قالب شوراي گفت‌وگو ايجاد شد كه بي‌سابقه بود.
در اين بين، برخي تعطيلي يك ماهه جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و پس از آن، برگزاري شانزدهمين جلسه شورا بدون حضور وزراي كابينه را به ناخرسندي دولت از تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار به رغم وجود برخي مخالفت‌هاي جدي مي‌دانند. اين موضوع صحت دارد؟
به هيچ وجه. جلسات شوراي گفت‌وگو حتما ادامه خواهد يافت و هيچ گونه شائبه‌اي در اين خصوص باقي نخواهد ماند، زيرا اساسا اين شورا، مجمعي قانوني است كه به هيچ وجه، تعطيلي ندارد.
در ديداري هم كه در آغاز كار هيات رييسه جديد اتاق با رييس‌جمهور داشتيم، ايشان ضمن حمايت كامل از برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، حتي در مورد برخي پيشنهادهايي كه مطرح شد، تاكيد كردند كه در شوراي گفت‌وگو، كميته‌هاي تخصصي تشكيل شود و اين پيشنهادات را بررسي كند.
بنابراين حتما ما با ايجاد و تقويت فضاي تعاملي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مي‌توانيم بسياري از سوءتفاهم‌هايي كه ممكن است بر اثر عدم اطلاع از مواد قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار ايجاد شده باشد را برطرف كنيم.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]