تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804913089
افزایش اختیارات وزیر دادگستری، وزیر را از حالت تشریفاتی خارج می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۶
یک حقوقدان گفت: افزایش اختیارات وزیر دادگستری باعث می‌شود وزیر دادگستری از حالت تشریفاتی خارج شود و به یک مقام مسئول تبدیل شود. نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، خاطرنشان کرد: شیوه اداره قوه قضائیه در ایران شیوه خاصی است. قوه قضائیه یک رئیس دارد که آن از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و یک وزیر دادگستری دارد که در حد رابط بین قوه قضائیه و هیات دولت و مجلس است. وی ادامه داد: قانون صراحتا می‌گوید که رییس قوه قضاییه می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به وزیر دادگستری تفویض کند. به باور من وضعی که در حال حاضر برای این طرح در مجلس پیش آمده خلاف قانون اساسی نیست؛ زیرا آنها می‌خواهند وزیر دادگستری را از یک حالت تشریفاتی خارج کنند و به یک مقام مسئول تبدیل کنند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: در واقع اختیاراتی که به وزیر دادگستری داده می‌شود تأثیری در کار رئیس قوه قضاییه نخواهد گذاشت، اما در مقابل وزیر دادگستری مسئولی را خواهیم داشت؛ بنابراین به عنوان یک حقوقدان با افزایش اختیارات وزیر دادگستری موافقم، اما معتقدم این افزایش اختیارات نیست بلکه شرح حدود اختیارات است. احمدی تصریح کرد: اصل 160 قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام اداری، مالی و اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیاراتی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان نایب رئیس قوه اجرایی پیش‌بینی شده است. بنابراین این افزایش اختیارات نیست و تازه بعد از 35 سال می‌خواهیم بخشی از قانون اساسی را تعریف کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در برخی از کشورها بیش از 600 سال است که کانون وکلا کانون مستقلی محسوب می‌شود. اگر قرار باشد بال حق دفاع را که در اختیار وکیل است بسوزانیم و در اختیار قوه قضائیه قرار دهیم کار درستی نیست. احمدی با بیان اینکه اگر این کار صورت بگیرد عملا به حق دفاع پشت‌پا زده‌ایم، گفت: استقلال وکیل یعنی استقلال در حق دفاع. در کجای دنیا کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضاییه یا هر نهاد دیگری است. در عقب‌مانده‌ترین کشور دنیا نیز چنین موضوعی جای بحث ندارد. در واقع کانون وکلا باید مستقل از نظام قضایی باشد. یعنی تحت شرایطی که قانون‌گذار تعیین می‌کند افراد واجد شرایط بعد از گذراندن مراحل مربوط وارد کانون وکلا می‌شوند و سرنوشت‌شان را خود اعضای کانون تعیین می‌کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها