واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۵:۳۴ب.ظ)
صدور مجوز احداث آزاد راه تبريز - سهند بر اساس مصوبه هيئت وزيران، وزارت راه مجاز شد براي اجراي آزاد راه تبريز – شهر سهند به طول حدود (۲۰) کيلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهرهبرداري از آزاد راه تبريز- شهر سهند اقدام کند.
به گزارش خبرگزاري موج، هيئت وزيران در جلسه 18/8/1393 به پيشنهاد شماره 02/100/19443 مورخ 16/4/1393 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور - مصوب 1366- تصويب کرد:
1- وزارت راه و شهرسازي که از اين پس "وزارت" ناميده ميشود، مجاز است براي اجراي آزاد راه تبريز – شهر سهند به طول حدود (20) کيلومتر شامل طراحي، مطالعات، آزاد سازي مسير، احداث آزاد راه و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهرهبرداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهرهبرداري از آزاد راه تبريز- شهر سهند که از اين پس به اختصار "طرف مشارکت" ناميده ميشود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام کند. در اجراي ماده (12) آييننامه اجرايي قانون يادشده، اين مشارکت از نوع (الف) است.
2- وزارت چهارده درصد (14%) منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه، تأسيسات جانبي خاص آن و تملک اراضي را از محل رديف اعتباري طرح به شماره طبقهبندي (40702610) و ساير منابع مصوب مربوط، تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واريز مينمايد. طرف مشارکت نيز تأمين باقيمانده منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص را حداقل به ميزان هشتاد و شش درصد (86%) تعهد، تأمين و به حساب مشترک طرح واريز ميکند.
تبصره1- سهمالشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينههاي تملک اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت ميشود و باقيمانده آن نيز در دوره اجرا حسب نيازهاي مالي طرح تخصيص و پرداخت ميگردد. طرف مشارکت نيز به تناسب، سهم خود را تأمين و به حساب مشترک طرح واريز مينمايد.
تبصره2- چنانچه در اجراي پروژه به اعتبارات بيشتري نياز باشد طرف مشارکت مکلف است بر مبناي اعلام وزارت نسبت به تأمين به موقع و واريز آن به حساب مشترک طرح اقدام نمايد.
3- پيشبيني اوليه دوران مشارکت معادل بيست و هفت و نيم (5/27) سال مشتمل بر دو و نيم (5/2) سال دوران احداث و بيست و پنج (25) سال دوران بهرهبرداري خواهد بود وليکن دوران مشارکت واقعي منوط و محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) ميباشد.
تبصره- جداول گزارش هزينه – درآمد پروژه، مورد تأييد وزارت و طرف مشارکت مبناي محاسبه اوليه دوران احداث قرار ميگيرد.
4- سود قطعي مورد انتظار سرمايهگذاري معادل سود سپردههاي بلندمدت نزد بانکهاي دولتي به علاوه پنج درصد (5%) ميباشد. سود عليالحساب براي تنظيم گزارش هزينه- درآمد معادل بيست و پنج درصد (25%) منظور ميشود.
تبصره- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بيش از دو و نيم (5/2) سال به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود براي آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عيناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دليل تأخيرات فوق و يا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاريخ توقف، سودي براي طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکميل پروژه را به ساير متقاضيان سرمايهگذاري واگذار نمايد در اين صورت پروژه پس از تکميل، ابتدا براي بازگشت اصل و سود در اختيار سرمايهگذار جديد قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه براي بهرهبرداري به سرمايهگذار اوليه تحويل خواهد شد.
5- مسئوليت نگهداري و بهرهبرداري از آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت ميباشد و پس از آن، آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مييابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادير پيشبيني شده در گزارش هزينه – درآمد تعيين گردد، مابهالتفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافيک عبوري از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود.
تبصره- مرجع تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري و همچنين بازگشت
سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشد.
6- بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه، تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني ميباشد.
7- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي قرارداد به گونهاي پيشبيني نمايد که در اجراي پروژه و تکميل آن خللي بوجود نيايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در تاريخ 26/8/1393 اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]