محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843085705
شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مکلف به واریز 50 درصد سود به حساب درآمد عمومی هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۳
مجلس مصب کرد که حداقل 50 درصد سود شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به حساب درآمد عمومی واریز شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، بر اساس این مصوبه، شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام مشول این پرداخت نمی‌شوند. همچنین به موجب ماده "و" ماده 37 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسید، معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیانده را که ادامه فعالیت آنها به دلایل قانونی ضرورت دارد را به هیات وزیران معرفی و در مورد سایر شرکت‌های زیان ده با استفاده از اختیارات قانونی دولت نسبت به واگذاری سهام آنها یا انحلال آنها اقدام کند. همچنین دستگاههای اجرایی به موجب ماده "ز" این قانون موظفند درایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی اولویت واگذاری امور ، وظایف ، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه‌ی مستقیم اعتبارات عمومی و اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده اقدام کنند. ضمن این که نمایندگان ماده " ح" طرح الحاق مادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی نموده و با آن موافقت کردند که طی آن ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه توسط دستگاههای اجرایی در موارد مختلف که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است و مسئول اجرای این حکم بالاترین مقام دستگاه قضایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط هستند و تخلف از آن مشمول مجازات می‌شود. ضمن آنکه نمایندگان مصوب کردند از مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب که در سقف اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده با اعلام خزانه داری کل کشور 50 درصد درآمدهای استانهای توسعه یافته و 100 درصد مازاد درآمدهای سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت 80 درصد تملک دارایی سرمایه‌ای و 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و ما بقی اعتبارات توسعه یافته در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقائ شاخص توسعه یافتگی بین استانهای توسعه نیافته توزیع می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
سیاسی
پربازدیدترینها