آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871413783
شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مکلف به واریز 50 درصد سود به حساب درآمد عمومی هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۳
مجلس مصب کرد که حداقل 50 درصد سود شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به حساب درآمد عمومی واریز شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، بر اساس این مصوبه، شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام مشول این پرداخت نمی‌شوند. همچنین به موجب ماده "و" ماده 37 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسید، معاونت برنامه ریزی و وزارت اقتصاد موظفند تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیانده را که ادامه فعالیت آنها به دلایل قانونی ضرورت دارد را به هیات وزیران معرفی و در مورد سایر شرکت‌های زیان ده با استفاده از اختیارات قانونی دولت نسبت به واگذاری سهام آنها یا انحلال آنها اقدام کند. همچنین دستگاههای اجرایی به موجب ماده "ز" این قانون موظفند درایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی اولویت واگذاری امور ، وظایف ، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه‌ی مستقیم اعتبارات عمومی و اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده اقدام کنند. ضمن این که نمایندگان ماده " ح" طرح الحاق مادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی نموده و با آن موافقت کردند که طی آن ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه توسط دستگاههای اجرایی در موارد مختلف که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است و مسئول اجرای این حکم بالاترین مقام دستگاه قضایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط هستند و تخلف از آن مشمول مجازات می‌شود. ضمن آنکه نمایندگان مصوب کردند از مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب که در سقف اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده با اعلام خزانه داری کل کشور 50 درصد درآمدهای استانهای توسعه یافته و 100 درصد مازاد درآمدهای سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت 80 درصد تملک دارایی سرمایه‌ای و 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و ما بقی اعتبارات توسعه یافته در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقائ شاخص توسعه یافتگی بین استانهای توسعه نیافته توزیع می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-