تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870515526
ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با تصویب نمایندگان؛ ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه ممنوع شد تهران-ایرنا- نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج بودجه و همچنین هر گونه تعهد و پرداخت را بدون رعایت سقف اعتبارت مصوب، ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، امروز(سه شنبه) و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از ماده 37 این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این ماده، عبارت «شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرح های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» هم به شرکت های دولتی اضافه می شود.
همچنین با رای نمایندگان هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.
** واریز 50 درصد سود ویژه شرکت ها و بانک ها به درآمد عمومی
نمایندگان در ادامه مقرر کردند؛ شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل 50 درصد سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(5) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از 50 درصد سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
ضمن این که وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
نمایندگان در ادامه بررسی این ماده تصویب کردند؛ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
** هر گونه تعهد و پرداخت بدون رعایت سقف اعتبارت مصوب ممنوع است
نمایندگان امروز همچنین انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع کردند.
بر اساس ماده 37 طرح الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکت های دولتی زیان ده که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیات وزیران گزارش کنند.
در مورد سایر شرکتهای زیان ده با پیشنهاد معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود.
همچنین با تصویب این ماده، دستگاه های اجرایی موظف شدند در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی، اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها را به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی و همچنین اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض مد نظر قرار دهند.
** ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج بودجه ممنوع است
ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است.
مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
نمایندگان در ادامه مقرر کردند اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
علاوه بر این اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
**پرداخت سهم پژوهش از بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی
با رای نمایندگان همچنین حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364 هزینه می شود.
بر اساس تبصره این ماده اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهش های کاربردی در چارچوب سیاست ها و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه می شود.
سیام(3)**2021**9103**1429
04/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
سیاسی
پربازدیدترینها