واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بایسته های دولت برای خانه دار شدن مردم تهران- ایرنا- روزنامه «قدس» در «یادداشت روز» امورز -سه شنبه- خود با عنوان «بایسته های دولت برای خانه دار شدن مردم» به قلم «آرش اسلامی» نوشته است: برای خروج از رکود در بخش مسکن که به شدت تحت تأثیر سیاست های پولی و مالی قرار دارد، دولت با تحریک تقاضا در صدد ایجاد رونق در این بخش است.
نویسنده افزوده است: تحریک تقاضا نیز از طریق افزایش وام خرید صورت می گیرد، اما مشکل اینجاست که آیا مصرف کنندگان بدون مسکن، قدرت دریافت و پرداخت تسهیلات را دارند و یا اینکه مقدار وام چقدر در افزایش قدرت خرید افراد مؤثر خواهد بود؟ از سویی با توجه به لایحه خروج از تورم که در کارگروه مشترک دولت و مجلس تعدیل و تکمیل شده و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، بخش مسکن به عنوان بخش مؤثر در چرخه اقتصادی لحاظ شده، در ضمن وزیر راه و شهرسازی درباره طرح افزایش وام خرید مسکن اعلام کرده است، گزینه مدنظر ما سپرده گذاری 25 تا 30 میلیونی متقاضیان در مدت سه سال در صندوقها و پرداخت سه برابر اصل سپرده در قالب وام خرید است.
بررسی این طرح و تجزیه و تحلیل مدل مدنظر وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد، وام جدید خرید مسکن از روزی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موافقت خود را با طرح اعلام کنند، سه سال طول خواهد کشید تا به دست متقاضیان مصرفی بازار مسکن برسد، این در حالی است که قدرت وام 100 البته طولانی شدن دوره رکود سبب قفل شدن واحدهای تولید شده در دست انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت مسکن می گردد، بنابراین فروش واحد مسکونی جدید و کسب نقدینگی برای ساخت واحد جدید دچار مشکل می شود و در نتیجه میزان تولید مسکن در کشور دچار افت شده و عرضه کاهش می یابد. از سوی دیگر افزایش میزان وام خرید، شاید در نگاه اول سبب افزایش قیمت شود، اما در بلندمدت به دلیل کمک به چرخه تولید مسکن و افزایش ساخت و ساز موجبات تعدیل و کنترل قیمتها را فراهم خواهد آورد .
بنابراین اگر دولت درصدد برداشتن گامی به منظور تأمین مسکن مورد نیاز اقشار هدف است، با توجه به اینکه مسکن در کشور ما وابستگی و تأثیرپذیری مستقیمی از سیاستهای دولت در این حوزه دارد، لازم است میزان تسهیلات بانکی به گونه ای باشد که اثرگذاری لازم را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی داشته باشد. تصمیم گیری در خصوص تسهیلات مسکن نیاز به پیش بینی درباره وضعیت این حوزه دارد، اما آنچه پیش بینی را در بازار مسکن مشکل می کند، گستردگی عوامل تأثیرگذار است.
عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونه ای است که سبب پیش بینی های متنوع و گاه متناقض فعالان در خصوص قیمت مسکن می شود. در ماه های آینده مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی بر رفتار قیمتها در بازار مسکن تأثیر می گذارد، از جمله اینکه در حال حاضر 35 تا 40 درصد صنعت کشور را صنایع ساختمانی تشکیل می دهد و رشد قیمت نهاده های تولید مسکن تأثیر مستقیمی بر تحریک قیمت مسکن از ناحیه افزایش هزینه های ساخت بر جا می گذارد؛ هرچند، طی ماه های اخیر این فشار تا حدودی تعدیل شده است، اما با این حال نباید فراموش کرد، تورم فشار هزینه با وقفه تخلیه می شود. ضمن اینکه افزایش دستمزدهای ساختمانی در سال آینده قطعی به نظر می رسد. به طور کلی می توان گفت، عامل تعدیل بازار مسکن، در سال جاری رکود طرف تقاضاست که دولت نیز درصدد افزایش قدرت از طریق افزایش وام است.
بدیهی است بخشی از این رکود نیز به دلیل سیاستهای انقباضی دولت است که با افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی را در بانکها حبس کرده است . در هر صورت برای تحریک تقاضا افزایش وام مسکن ضرورت دارد، اما به دلیل نرخ سود بالا و اقساط سنگین که خارج از توان متقاضیان واقعی است، نیاز است دولت در کاهش نرخ سود و تقسیط بلند مدت تا 25 سال، متقاضیان را در خانه دار شدن کمک کند.
منبع: قدس
اول**1368**
04/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]