واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۳
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از وجود 10 تا 15 شائبه زمین خواری از بین 2500 پرونده جریانی در سالجاری در استان خبر داد. "محمدرضا همتی" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، با اعلام این خبر، اظهارکرد: افرادی با ارائه اسناد و مدارکی مدعی برخی اراضی ملی هستند و ادعای مالکیت دارند که این موارد به مراجع قضایی معرفی شدهاند که یا در دست رسیدگی است و یا رای به نفع دولت صادر شده به طوریکه 80 درصد موارد به نفع دولت تعیین تکلیف شده است. وی با بیان اینکه در استان همدان پدیده زمین خواری نداریم، تصریح کرد: پدیده زمین خواری آن گونه که مورد نظر است در استان همدان وجود ندارد بدین معنا که افرادی با جعل اسناد و ارائه اسناد تقلبی اقدام به تصرف اراضی به عمد، نفوذ در ادارات و ایجاد رانت و ... اقدام به تصرف اراضی دولتی و ملی کنند. همتی خاطرنشان کرد: مواردی از تصرف اراضی ملی و دولتی در سطح استان به ویژه در حریم شهرها و مناطق همجوار شهرها و روستاها که زمین مقداری ارزش افزوده بالاتری دارد، موجود است که افراد دارای زمین و سند مالکیت هستند و همجواری و همسایگی با اراضی ملی دارند و عمداً یا سهواً قسمتی از اراضی ملی همجوار زمین های شخصی را به قصد تملک تصرف می کنند. وی ادامه داد: در این موارد غالباً افراد با انجام شخم، شیار و کشت و کار و اقدامات دیگر برای ذی حق نشان خود اقدام به تصرف اراضی ملی می کند که در این گونه موارد قانوناً موظف به برخورد هستیم. همتی یادآور شد: از زمان تاسیس یگان حفاظت منابع طبیعی از سال 85 تاکنون هفت هزار و 900 مورد پرونده تخریب و تصرف در اراضی ملی استان تشکیل شده که بیشتر مربوط به تصرف اراضی به منظور فعالیتهای کشاورزی مانند دامداری، باغداری، زارعت و ... است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان افزود: از آن سال تاکنون حدود هفت هزار هکتار از این عرصه ها از ید متصرفین خارج شده است. وی تصریح کرد: متصرفین برای بار اول به خلع ید، رفع تصرف و پرداخت جریمه محکوم شده و اگر برای بار دوم مرتکب تصرف زمین شوند محکوم به حبس در زندان از 6 ماه تا یک سال می شوند. همتی در ادامه به راهکارهای جلوگیری از پدیده زمین خواری اشاره کرد و گفت: در ابتدا برای جلوگیری از این پدیده فرهنگ سازی باید صورت گیرد شود چراکه یکی از مشکلات مسائل فرهنگی است و هنور بحث مالکیت دولت در عرصههای ملی، انفال بودن و تعلق آنها به همه مردم برای بسیاری روشن نیست. وی با بیان اینکه انجام کاداستر(نقشه) و تهیه نقشههای رقومی برای اراضی کشاورزی و ملی با هماهنگی سازمان ثبت اسناد صورت پذیرد، اظهارکرد: تقویت ادارات منابع طبیعی و سازمان مسکن و شهرسازی از بعد نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و اعتبارات برای حفاظت از عرصههای ملی و دولتی استان به ویژه در حاشیه شهرها و روستاها که افزون بر 900 هزار هکتار است، ضرورت دارد. همتی خاطرنشان کرد: مساحت عرصههای منابع طبیعی افزون بر 900 هزار هکتار است که حدود نصف استان را شامل می شود. وی در ادامه به عوامل موثر در ایجاد پدیده زمین خواری اشاره کرد و افزود: اراضی منابع ملی استان سه هزار و 500 قطعه است که اگر به ازای هر قطعه 50 همجواری داشته باشیم در حدود 175 هزار همسایگی با کشاروزان، مالکان و دامداران خواهیم داشت به طوریکه تعداد زیاد همسایگی، تعدد قطعات و پراکندگی و از طرفی کمبود عواملی چون اعتبارات و نیروی انسانی باعث می شود در قطعات دخل و تصرف صورت گیرد. همتی یادآور شد: صدور سند افرازی با حدود اربعه مشخص برای کشاوران و صاحبان نسق در روستاها که غالباً اسناد آنها مشاعی و غیرمفروز است، نیز از دیگر راهکارهاست چراکه این موارد از عوامل تصرف و تخریب به شمار می آید. به گفته همتی، در حال حاضر نرم حفاظت از عرصههای منابع طبیعی در دنیا 10 هزار هکتار به ازای هر نفر است در حالیکه این میزان در استان افزون بر 65 هزار هکتار به ازای هر نفر است. وی در ادامه درباره تاثیر تهیه طرح هادی در روستاها در ایجاد پدیده زمین خواری گفت: این مساله به میزان دقت اعضای کمیته فنی تصویب طرحهای هادی بستگی دارد که معیارها و فاکتورهای لازم برای افزایش محدوده های روستایی را در نظر بگیرند و حداقل زمینی که برای توسعه روستاها نیاز است، لحاظ کنند. وی تصریح کرد: در شهرها و روستاها هر چه مزرع شهری و روستایی را توسعه و گسترش دهیم برای دخل و تصرف انگیزه ایجاد می شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]