تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847822962
این میزان افزایش حداقل دستمزد کمر کارگران را می شکند! |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: این میزان افزایش حداقل دستمزد کمر کارگران را می شکند!
حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.
کد خبر: ۴۵۱۵۴۰
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱ - 22 November 2014
همه ساله با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه از سوی دولت به مجلس یکی از موضوعاتی که بش از هر چیز دیگری جامعه و بخصوص قشر وسیعی را که شامل کارگران می شود به خود مشغول می کند افزایش حداقل حقوق دریافتی است، هر ساله با توجه به نرخ تورم مقداری افزایش در حقوق کارمندان و کارگران ایجاد می شود.
به گزارش تابناک، مطابق قوانین مدنی افزایش پرداختی ها به کارگران باید برابر با نرخ تورم محاسبه گردد اما در سالهای گذشته به دلیل برخی ملاحضات از جمله بالا رفتن نقدینگی و به طبع آن بالا رفتن نرخ تورم هیچ گاه افزایش پایه های حقوقی به میزان نرخ تورم موجود محاسبه نمی گردد.
در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. با توجه به اوضاع اقتصادی موجود در بهترین حالت یک کارگر می توان با دریافت این مبالغ بخش بسیار کوچی از مایحتاج خود را تامین کند و در در تهیه بخش زیادی از نیازهای خود دچار مشکل خواهد شد.
هنوز بحث افزایش حقوق و دستمزد به صورت جدی آغاز نشده است اما زمزمه های آن به گوش می رسد، نشانه های موجود نیز حکایت از تکرار تجربه سالهای گذشته دارد هر چند که برخی از نمایندگان مجلس تقاضای افزایش حدقل دستمزد ها تا 2.5 میلیون تومان را دارند اما اخبار رسیده از دولت حکایت از نرخ های بسیار پایین تر از این میزان را دارد.
به نظر می رسد بزودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشست های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
آنچه که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳٫۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸٫۵ درصد نیز قابل محاسبه است.
جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران
حال اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما اینبار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.
هرچند کاهش نرخ تورم نشانه های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می تواند شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹٫۴ درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.
در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.
محمد باقری بناب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در این خصوص گفت: در بحث افزایش حداقل حقوق و دستمزد باید تمام جوانب را در نظر گرفت، باید به گونه ای باشد که هم حق کارگر دیده شود و هم حق کارفرما، نباید به گونه ای عمل کرد که کارگران دچار مشکل شوند و نه به صورتی که به کارفرماها فشار مضاعف وارد گردد.
ما باید در این مورد بیش از هر چیز دیگری دقت نظر داشته باشیم، باید بر اساس قانون در این خصوص اقدام گردد و رعایت عدالت نیز صورت گیرد پیشنهادات نجومی در خصوص این موضوع باعث می شود که کارفرماها واکنش های تند از خود نشان دهند و چه بسا این موضوع باعث شود تا همین واحد های تولیدی هم که برای کشور باقی مانده است نیز به تعطیلی کشیده شود.
از سوی دیگر باید حق کارگران هم به درستی محاسبه شود، درست است که تورم در جامعه کم شده است، اما هیچ یک از کالاهای موجود در بازار کاهش قیمت نداشته اند و با افزایش ناچیز به حقوق کارگران نه تنها قدرت خرید این افراد بالا نمی رود بلکه ممکن است جهش پایان سال باعث کاهش این قدرت نیز شود.
این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت، این میزان افزایش حقوق که دولت اعلام کرده است کمر کارگرها را می شکند، این نه منطقی است نه عقلانی.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها