واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پلیس اصفهان بالاترين ميزان سلامت اداري کشور را دارد
فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: ميانگين سلامت اداري در نيروي انتظامي استان ها ۷.۲ از ۱۰ است که نيروي انتظامي استان اصفهان با ميانگين ۷.۸ داراي بالاترين ميزان سلامت اداري را به خود اختصاص داده است.
سردار اسماعيل احمدي مقدم در جمع خبرنگاران اصفهانبا اشاره به سفر تيم هاي بازرسي نيروي انتظامي كشور به استان هاي مختلف، ابراز داشت: در ارزيابي هاي صورت گرفته، نيروي انتظامي اصفهان در همه حوزه ها پيشرفت بسيار خوبي داشته است.
وي با اشاره به اينكه استان اصفهان در هفت ماه گذشته با كاهش انواع جرائم رو به رو بوده، افزود: كاهش ۲ درصدي سرقت ، كاهش ۴ درصدي جرائم مهم و جنايي، افزايش ۵ درصدي ميزان كشفيات و كاهش ۱۰ درصدي تصادفات و تلفات جاده اي از جمله آن است.
فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: در مسائل اجتماعي مثل كم آبي كه مي توانست به بحران اجتماعي تبديل شود، با مديريت شوراي تأمين استان و نيروي انتظامي، هيچ بحران ناامني در سال جاري رخ نداد.
وي با اشاره به اينكه
احمدي مقدم با اشاره به افزايش گردشگري، حمل و نقل، وجود ۱۶۰ مجموعه دانشگاهي و ۳۰۰ هزار دانشجو در استان اصفهان، گفت: باتوجه به افزايش نيازهاي امنيتي در اين استان، تا پايان سال آينده، ميزان ۵ درصد به كاركنان انتظامي اصفهان اضافه مي شود.
اسيدپاشي ها در اصفهان فردی بود
فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به اينكه پرونده اسيدپاشي هاي اخير اصفهان با مشاركت نيروي انتظامي و اطلاعات درحال بررسي و تعقيب است، گفت: سرنخ هاي خوبي در اين زمينه به دست آمده اما هنوز موفق به دستگيري مجرم نشده ايم.
وي با اشاره به اينكه تمام شواهد پرونده حاكي ازآن است كه اين پرونده، جرياني و باندي نبود و اقدامي فردي است، تصريح كرد: اگر اين پرونده فردي نبود، مجرمان، راحت تر شناسايي مي شدند.
احمدي مقدم با اشاره به اينكه سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ اسيدپاشي در كشور رخ مي دهد كه اغلب هم اسيدپاشي به اموال است تا افراد، يادآور شد: براي اين جرم بايد مجازات هاي شديدتري منظور شود تا از تكرار اين حوادث جلوگيري كنيم.
فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: افزايش قُبح اجتماعي جرم اسيدپاشي هم به بازدارندگي و كاهش آن كمك مي كند.
وي گفت: در هفت ماهه گذشته در كشور، شاهد كاهش ۳ درصدي سرقت، افزايش ۱۱ درصد كشف، كاهش ۷ درصدي مرگ و مير تصادفات جاده اي و كاهش تمامي جرائم جنايي مثل قتل، سرقت هاي مسلحانه وآدم ربايي نسبت به سال قبل بوديم.
احمدي مقدم تأكيد كرد: امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفه همگاني است كه بايد در چارچوب هاي شرعي و قانوني در حوزه مردم به مردم، مردم به حكومت و حكومت به مردم، انجام شود.
فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به اينكه امر به معروف و نهي از منكر بايد با آرامش و احترام و حُسن خُلق باشد تا اثرگذار باشد، بيان داشت: برخورد خشن پسنديده نيست و افراد را به منكر خود مُصر و لجوج مي كند.
وي گفت: اگر فردي، امر به معروف و نهي از منكر را با ضوابط خود انجام داد، نيروي انتظامي از او حمايت قانوني مي كند.
در صدد فراهم کردن سامانه شبكه ملي اطلاعات برآمده ایم
فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به اينكه شبكه هاي اجتماعي موبايل از جمله واتس آپ، وايبر و لاين، ابزارهاي دو گانه اي هستند كه مي توانند منافع و مضرات داشته باشند، گفت: حكومت در هر جاي دنيا وظيفه دارد اين مضرات سوء را تقليل دهد.
وي يادآور شد: تعداد زيادي از مردم به دليل امكانات خوب، عضو شبكه هاي اجتماعي موبايل هستند و از طرفي مجرمان هم از اين بستر براي فعاليت هاي غير اخلاقي، باندهاي فساد و كلاهبرداري استفاده مي كنند.
احمدي مقدم تأكيد كرد: تلاش شوراي عالي فضاي مجازي كه نيروي انتظامي يكي از اعضاي آن است اين است كه سامانه شبكه ملي اطلاعات را فراهم كنيم تا مردم در يك فضاي امن از اين امكانات برخوردار باشند و بتوانيم آن نقاط منفي را كنترل كنيم. وی گفت: تصويب قانون امر به معروف و نهي از منكر در مجلس هم با دقيق كردن ضابطه ها از سوء برداشت هايي كه موجب افراط و تفريط مي شود، جلوگيري مي كند.
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]