واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: دولت در زمینه ایجاد اشتغال در جامعه تعهد به ایجاد وسیله دارد نه تعهد به نتیجه. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی که در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد با اشاره به اینکه به طور معمول در کشورها، دولت تعهد دارد بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال را فراهم کند اظهار کرد: دولت میتواند در کنار بخش خصوصی و تعاونی فضای کسب و کار را فراهم کند. پس اگر بتوانیم بخش خصوصی را فعال کنیم کمک بزرگی به اشتغال کردهایم. وی با اشاره به اهمیت اجرای قوانین موجود در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: قوانین موجود در حوزه اشتغال باید اجرا شود تا سرمایهگذار و کارآفرین امنیت خاطر داشته باشد. امین زاده با بیان اینکه دولت باید تسهیلات لازم را برای افرادی که فکر اقتصادی دارند و دلسوز هستند فراهم کند تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما تک محصولی است و این دولت کار خود را با نفت 114 دلاری آغاز کرد و امروز قیمت نفت به 80 دلار رسیده است، اما همچنان دولت با تمام وجود برای کمک به کارآفرینان و سرمایهگذاران تلاش میکند و ما در اتاق بازرگانی هر دو هفته یک بار در تلاش هستیم تا با بررسیهای لازم قوانین مزاحم حوزه کسب و کار را برطرف کنیم. امین زاده با اشاره به اینکه حدود 60 تا 70 قانون مزاحم کسب و کار وجود دارد افزود: در اتاق بازرگانی به دنبال بررسی این قوانین هستیم تا موانع را برای کسب و کار برطرف کنیم. معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز عصر دانایی و خلاقیت است و شاهد تبدیل اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان در دنیا هستیم اظهار کرد: قرار است طی سالهای آینده به کشور توسعه یافته در منطقه تبدیل شویم و در این راستا باید از نیروهای متخصص و خلاق نهایت بهره را ببریم. امین زاده با بیان اینکه کارآفرینان افرادی هستند که باعث پیدایش نوآوری در حوزه صنعت، تجارت و اقتصاد میشوند خاطرنشان کرد: کارآفرین نیاز به استقلال دارد. وی در ادامه به اصل 3، 28 و 43 قانون اساسی در مورد اشتغال و حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون اساسی در سند چشم انداز، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مورد اهمیت اشتغال و فضای کسب و کار و ضرورت توسعه اقتصادی کشور سخن به میان آمده است. امین زاده با اشاره به اینکه مهمترین سند برای کارآفرینی در کشور در سیاستهای کلی اشتغال سال 1390 آمده است تصریح کرد: در این سند همه تدابیر برای اشتغال پیشبینی شده است البته میدانیم سیاستهای کلی اشتغال بلافاصله قابل اجرا نیست و باید تبدیل به قوانین جزییتر شود. معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه گفت: در حوزه اشتغال نباید ابتدا سراغ وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی برویم بلکه باید فرهنگ کار، تولید ، کارآفرینی، استفاده از تولیدات داخلی، آموزش نیروهای کارآمد و متخصص، ارتقای توان کارآفرینی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه باید قوانین مزاحم از فضای کسب و کار حذف شود گفت: در کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی با بررسی قوانین مزاحم حوزه کسب و کار در جهت برطرف کردن آنها اقدام میکنیم و از کارآفرینان و سرمایهگذاران میخواهیم که پیشنهادات خود را به ما ارائه دهند تا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی به بررسی آنها بپردازیم. امین زاده با بیان اینکه امروز به سرمایه گذار به عنوان جهادگر و ایثارگر نگاه می کنیم افزود: ثبات اقتصادی و افزایش بهرهوری میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا در جهت کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار باشند. وی با اشاره به قوانین موجود برای توسعه فضای کسب و کار کشور در برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در قانون پنجم توسعه آمده است که دولت باید در جهت توسعه اشتغال کمک مالی هدفمند داشته باشد. همچنین مقرر شده است تا وزارت اقتصاد و نیرو مشوقهایی را برای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای ایجاد کنند. همچنین در جهت توسعه بنگاههای اقتصادی در قانون برنامه پنجم پیشبینیهایی شده است و سیاستهای تشویقی برای تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل خانوارها به صورت متشکل و توسعه مشاغل نو در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند برای کسانی که میخواهند شروع به کارآفرینی کنند بسیار با اهمیت باشند. معاون حقوقی رییس جمهور همچنین به مراحل تدوین قانون برنامه ششم اشاره کرد و گفت: از کارآفرینان و سرمایهگذاران میخواهیم تا پیشنهادات لازم را برای تدوین قانون برنامه ششم برای 5 سال آینده به ما ارائه کنند. امین زاده همچنین به اهمیت استفاده از نیروی کار ایرانی اشاره کرد و گفت: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و ... همگی از مواردی بودند که در حوزه کسب و کار و توسعه آن مورد توجه قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال خلا و کمبود قانونی نداریم بلکه در این حوزه بیشتر نیازمند اجرای قانون هستیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]