آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871049582
با 154 رای موافق؛ نمایندگان با اجاره دادن شرکتهای دولتی موافقت کردند
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: با 154 رای موافق؛ نمایندگان با اجاره دادن شرکتهای دولتی موافقت کردند
در راستای رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با کلیات ماده 6،نمایندگان با اجاره دادن شرکتهای دولتی موافقت کردند.
به گزارش نامه نیوز، در ادامه رسیدگی به کلیات ماده 6، این طرح و در راستای رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 154رای موافق، 2 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 198 رای با موافقت نمایندگان تصویب شد.
براساس ماده 6 این طرح شرکتهای دولتی می توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، هنری، مجتمع های فرهنگی و ورزشی را به بخشهای خصوصی تعاونی ها و شهرداری ها از طریق مزایده اجاره دهند. براساس این طرح رعایت استانداردها و حقوق مصرف کننده و نظارت بر خدمات و بهره برداری با قراردادی که بین طرفین بسته می‌شود قابل اجرا است. همچنین معادل وجوه حاصل اجرای این ماده براساس ردیف های درآمد هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی ملی یا استانی پیش بینی می شود به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص پیدا می کند تا در قالب مبادله، موافقت نامه یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری مراکزی که قرار است اجاره داده شود و واریز اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور است. نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد براساس این تبصره این ماده درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای همان شهرستان مربوطه هزینه می شود و در مناطق دیگر ممنوع است.
منبع: ایلنا
۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-