محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842187842
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۵
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به آنها به شرح زیر است: سؤال منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵چه اماکنی می‌باشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌گردند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، محل‌هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی‌باشد، شامل اماکن عمومی نمی‌گردد. سؤال چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ب آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می‌باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی‌باشد. سؤال با توجه ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راه‌ها اجباری می‌باشد. نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خودروی درحال حرکت محسوب می‌شوند؟ به طور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌گردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می‌گردد. سؤال اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فی مابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک می‌باشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۲ صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت‌مجلس قید کرده‌اند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده، دو ماه بعد است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می‌باشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی‌گردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است. سؤال برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی و نحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد. سؤال با توجه به اینکه درماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، آیا منظور، همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده ۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولا طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد. ثانیاً با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است. سؤال مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟ با توجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیدنظرخواه موجبات ایجاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است. سؤال در پرونده‌ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. سؤال ۱ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم شده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می‌برد آیا می‌توان این مبلغ را به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت کرد یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکومٌ‌به نیست. سؤال «الف» طبق بیع نامه‌ای زمینی را به «ب» می‌فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ، «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش که به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می‌دهد. پس از آن چک به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل می‌شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت آن به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و... مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. ثانیاً درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اقدامات متقلبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است. سؤال ۱ آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح است یا از زمان ثبت پرونده در شعب دادگاه تجدیدنظر استان؟ ۲ جهت برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفاتر دادگاهها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود. ۲ برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول می‌گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود. سؤال در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید. ضمناً مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است: ۱ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلا عزل داشته باشد، با توجه به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. ۲ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است. سؤال پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت‌های قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت‌های مالی (مهریه و...) مطرح می‌کند و پس از ۷ ماه رأی اعسار صادر می‌شود. آیا: ۱ طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت‌های ۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش است یاخیر؟ ۲ چنانچه پس از۳ ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟ ۳ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده۵۵ ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود. ۲ حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی‌شود. ۳ با توجه به پاسخ سؤال‌های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها