محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855150078
اصل مسووليت ساخت و ساز بر عهده شهرداري‌ها است نه نظام مهندسي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ آبان ۱۳۹۳ (۹:۱۹ق.ظ)
اصل مسووليت ساخت و ساز بر عهده شهرداري‌ها است نه نظام مهندسي مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي از ارائه لايحه قانون جلوگيري از ورود افراد غير متخصص به حوزه ساخت و ساز تا پايان امسال خبر داد و گفت: شهرداري تا هفته آينده فرصت دارد، نسبت به توقف گود حقاني اقدام کند و گرنه از مسير قانوني موضوع را دنبال مي‌کنيم.
به گزارش خبرگزاري موج، غلامرضا هوايي با بيان اين مطلب گفت: قانون نظام مهندسي در سال ۷۴ توسط مجلس مصوب شد و هدف آن اعتلاي امور مهندسي و توسعه مهندسي و نظم دادن به فعاليت هاي حرفه‌اي در حوزه ساختمان بود.
وي ادامه داد: با گذشت ۲۰ سال از تصويب آن قانون و با توجه به شرايط ساخت و ساز کشور شايد خوب باشد که اين قانون اگر نواقص و يا ايراداتي به آن وارد است، تکميل شود.
هوايي ادامه داد: نزديک به ۳۰۰ هزار مهندس عضو اين سازمان هستند و کمتر از اين عدد نيز پروانه اشتغال دارند و به فعاليت ساخت و ساز مي‌پردازند بنابراين اين قانون به شهرداري‌هاي کشور که نيروي فني در آن زمان نداشتند، کمک زيادي کرد.
مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: به عبارتي در آن سال‌ها سازماني تشکيل شد که بتواند هميار شهرداري در کنترل و نظارت بر ساخت و ساز باشد، هرچند اصل مسووليت ساخت و ساز بر عهده شهرداري‌ها است.
هوايي گفت: اگر سازمان نظام مهندسي وجود نداشت ساخت و ساز به مراتب بد‌تر از آن چيزي بود که امروز وجود دارد و مقررات ملي ساختمان که نشأت گرفته از همين قانون هم هست، معلوم نبود امروز چه سرنوشتي داشت، اما امروز به طور عادي سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکوني احداث مي‌شود در هر صورت تمام اين موارد باعث شد، تا وزارت راه و شهرسازي را به اين سمت سوق دهد که يک مقدار نظام مسووليت پذيري ساختمان را با تدوين قانون نظام مهندسي توسعه بيشتري بدهد و واضح‌تر کند.
هوايي اضافه کرد: چون شهرداري‌ها بعضا از زير بار مسووليت پذيري شانه خالي مي‌کنند و فراموش مي‌کنند که پروانه ساختمان را امضا و پايان کار صادر کرده‌اند، اما به هر حال به دليل چاله‌هايي که در قوانين ساخت و ساز کشور وجود دارد معمولا شهرداري‌ها طفره مي‌روند و اعلام مي‌کنند، سازمان نظام مهندسي در وقوع حوادث مقصر است.
وي افزود: در حالي که سازمان نظام مهندسي سازماني است که براي توسعه مهندسي در حوزه ساختمان تاسيس شده است و حوزه کار آنها مسووليت ساخت و ساز نيست و در حقيقت اعضاي حقيقي و حقوقي آن همانند نظام پزشکي فعاليت حرفه‌اي انجام مي‌دهند.
وي افزود: به عنوان مثال يک مهندس را براي مسئوليت ساختمان تعريف کنيم و اين طور نباشد که از صفر تا ۱۰۰ ساخت مسکن توسط فردي که صلاحيت ندارد صورت گيرد و اين فرد به خود اجازه ندهد که اقدام به خريد مصالح ساختماني کند و اطرافيان او نيز اقدام به نظارت کنند.
وي ادامه داد: بنابراينجاي اين نظام مسووليت پذيري در حال حاضر در حوزه ساخت و ساز کشور خالي است و شايد ۱۰ سال پيش با توجه به نرخ پايين ساخت و ساز در کشور و نبود مصالح مهندسي و کمبود مهندسي ساختمان اين موضوع خيلي نياز نبود.
هوايي گفت: آيا وقت آن نرسيده است که ساخت و ساز را به يک مسؤول متعهد که از صفر تا ۱۰۰ کار ساخت و ساز را بر عهده گرفته و مسووليت آن را بپذيرد، بسپاريم تا پاسخگو هم باشد.
وي تصريح کرد: اميد است تا پايان سال جاري در حوزه مسکن و ساختمان اين لايحه به جمع‌بندي برسد و در اختيار دولت قرار گيرد تا بتوان براساس آن قانون، مسووليت‌هاي عوامل ساخت و ساز را تعيين کرد و به همان ميزان هم از شهرداري‌ها و مهندساني که درگير ساخت و ساز هستند و ساير افرادي که در ساخت و ساز مسووليت دارند پاسخ خواست.
مديرکل راه و شهرسازي، با بيان اينکه قانون نظام مهندسي کشور مي‌خواهد ساخت و ساز را سر و سامان دهد و هر فرد غير حرفه‌اي غير متعهدي وارد عرصه ساخت و ساز نشود و نهادها و ارگان‌ها نيز نسبت به هر ساخت و سازي پاسخگو باشند، گفت: اين لايحه قانون نظام مهندسي کشور در حقيقت مي‌خواهد چارچوب ساخت و ساز معلوم شود که چه عواملي مي‌توانند در حوزه ساخت و ساز فعاليت کنند.
وي گفت: همچنين در برخي مواقع اتفاقاتي که در گودبرداري‌ها رخ داده است اما شهرداي‌ها به راحتي مسووليت اتفاقات به عمل آمده در گودبرداري‌ها را نمي‌پذيرند و هرچند ما به عنوان دستگاه نظارت عاليه به استناد قوانيني که وجود دارد، معتقد هستيم شهرداري مسؤول گودبرداري‌ها است.
وي افزود: اما در اين قانون جديد تکليف مشخص خواهد شد که چه کسي در گود برداري‌ها مقصر است و ضمنا به هر فردي اجازه ساخت و ساز داده نمي‌شود و مهندساني که داراي پروانه هستند، مي‌توانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
هوايي در مورد قانون جديد نظام مهندسي کشور و حضور کاردان‌هاي فني ساختمان نيزديده شده است و آيا قرار است از آنها در عرصه ساخت و ساز استفاده شود، گفت: کاردان‌هاي ساختمان هم يکي از مجموعه‌هاي موثري مي‌توانند باشند که به ساخت و ساز کشور کمک کنند و الان هم اين کار را انجام مي‌دهند.
وي افزود: مگر مي‌شود ساخت و ساز را انجام داد و آن ساختمان مهندس داشته باشد و تکنسين نداشته باشد بنابراين اين يک غفلت قانوني بوده است و يا به عبارتي يک غفلت آئين نامه‌اي بوده است که ما براي کاردان‌ها يک مجموعه تقريبا کم پاسخگوتري تدبير کرده‌ايم و گله مندي هايي نيز از سوي کانون کاردان‌ها در طي ۱۰ سال گذشته رخ داده که اتفاقا حق هم دارند.
هوايي اضافه کرد: به هر حال لايحه قانون نظام مهندسي و نظام ساخت و ساز، همزمان در حال تدوين است بنابراين در اين دو لايحه به همه تشکل‌هاي صنفي و حرفه‌اي اجازه مي‌دهد که به نام مهندسي يک قانون تشکيل دهند و خود را اداره کنند، در اين دو قانون تکليف کاردان‌ها هم مشخص مي‌شود.
هوايي تاکيد کرد: تحصيلات يک مهندس معمولا در حوزه تجربي و کارگاهي کم است، بنابراين بايد يک کاردان در کنار آن باشد تا بتواند ساعت‌هاي زيادتري در محل پروژه به خصوص در زمان بتن‌ريزي و گودبرداري حضور داشته باشد.
وي افزود: پس نبايد يک سازمان جداگانه به نام کاردان‌ها، يک سازمان به نام معماران تجربي و يک سازمان به نام مهندسان تشکيل داد بلکه بايد اين سازمان‌ها به صورت يک زنجيره و يک مجموعه در کنار هم کار کنند.
وي همچنين افزود: موضوع ايمني يک موضوع بسيار مهمي در عرصه ساخت و سازاست و به آن اندازه که کيفيت مهم است به همان اندازه ايمني هم اهميت دارد.
هوايي ادامه داد: گودبرداري يکي از نکاتي است که معمولا حادثه آفرين است و خصوصا گودبرداري هايي که پر خطر هستند که همين پروژه گود مجاور متروي حقاني يکي از گودهاي پر خطر است.
هوايي افزود: براساس گزارش‌هايي که به وزارت راه و شهرسازي به هر شکل ارائه شده است و بازرسي‌هاي دوره‌اي که از سوي همکاران صورت گرفته، مشخص شده است که گودمجاور متروي حقاني يک گود پرخطر است.
وي تاکيد کرد: ما از شهرداري خواستيم که اسناد آن پروژه را که شامل مشخصات مهندسين فعال در پروژه اهم از ناظر و طراح و وضعيتي که پروژه دارد را براي ما ارسال کند که تا اين لحظه نفرستاده است.
وي افزود: بنابراين در اقدام اولي که با ارسال نامه انجام داديم، از شهرداري خواستيم که گود اين پروژه را ايمن کند، اما با پيگيري‌هاي ما مشخص شد که با تعلل با اين موضوع برخورد شده است و شهرداري تا امروز اقدامي انجام نداده است.
وي ادامه داد: به هر حال يک ماه از نامه اول ما به شهرداري تهران مي‌گذرد و ما هنوز جواب نامه‌اي از شهرداري را مشاهده نکرده‌ام که شهرداري اقدامي براي ايمن‌سازي اين پروژه انجام داده باشد.
وي با اشاره به اينکه به هر حال شهرداري بايد تمهيداتي ايمني اطراف پروژه را انجام دهد تا مردم از آن نقطه عبور نکنند، گفت: به هر حال اگر شهرداري مدارکي ارائه کرد و به اين نتيجه رسيديم که شهرداري تخلف کرده است و يا حتي برنامه ارسالي از سوي ما مبني بر توقف گود نکرده است، حتما از قوه قضاييه خواهيم خواست که اقدامات قانوني را با اين افراد و شهرداري انجام دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها