تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869548567
توصیه ای به رئیس جمهور و مجلس در باره تصدی وزارت علوم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توصیه ای به رئیس جمهور و مجلس در باره تصدی وزارت علوم تهران- ایرنا- روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله امروز -دوشنبه- خود نوشته است:طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد وزیر به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، از حقوق رئیس جمهوری است و رأی دادن یا ندادن به فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت نیز از حقوق نمایندگان مجلس است. بنابر این، طبیعی است که هرگاه رئیس جمهوری فردی را پیشنهاد کند، هر یک از نمایندگان مجلس نظر خود را درباره او در صحن علنی مجلس ابراز نمایند و آن نظر را در قالب رأی به گلدان بیاندازند و مجموع آراء نشان دهد که اکثریت نمایندگان مجلس، فرد پیشنهادی را برای تصدی وزارت مورد نظر قبول دارند و تأیید می کنند یا نه.
این، ظاهر قانون است و بر همین اساس می توان گفت رئیس جمهور حق دارد افراد مورد پسند و همفکر خود را برای تصدی وزارتخانه ها پیشنهاد کند کما اینکه نمایندگان مجلس هم حق دارند هر کس که منطبق با نظر و میل و فکر و سلیقه آنها نیست را تأیید نکنند. اما هر قانونی، علاوه بر ظاهر، باطن هم دارد. باطن قانون مربوط به چگونگی انتخاب وزرا اینست که رئیس جمهور باید افراد شناخته شده، کاردان، شایسته و متناسب با محتوای وزارتخانه ها را در نظر بگیرد و به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس نیز باید به افرادی رأی اعتماد بدهند که آنها را برای وزارتخانه های مورد نظر واجد صلاحیت های لازم می دانند. عبور از ظاهر و ورود به باطن قانون، وظیفه حتمی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است و اگر چنین نکنند و بر همان ظاهر قانون جمود نمایند، یا به بن بست می رسند، یا کشور را دچار ناکارآمدی می کنند و یا به دلیل عدم رسیدن به توافق، وزارتخانه ها را بلاتکلیف رها می کنند، همان وضعیتی که در دولت یازدهم برای وزارت علوم پیش آمده و مشکلات زیادی را برای دانشگاه ها پدید آورده است.
عده ای تلاش می کنند نمایندگان مجلس را در ماجرای وزارت علوم مقصر معرفی کنند و عده ای نیز رئیس جمهوری را عامل این وضعیت می دانند.
گروه اول، نمایندگان را به لجبازی با دولت متهم می کنند و گروه دوم می گویند رئیس جمهور با مجلس لجبازی می کند. این اتهام زدن ها، در عین حال که هیچ مشکلی را حل نمی کند، از این واقعیت تلخ حکایت دارد که بهرحال کشور به دلیل بی تدبیری یا عدم تفاهم و یا عدم مدیریت صحیح، دچار چنین مشکلی شده است.
ریشه این مشکل را می توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو کرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمی توان به رئیس جمهور ایراد گرفت که چرا فلان شخص را برای تصدی وزارت به مجلس معرفی می کنید، زیرا در پاسخ خواهد گفت: این حق رئیس جمهور است که فرد دلخواه و مورد پسند و همفکر خود را پیشنهاد نماید تا بتواند با او کار کند و اهداف خود را که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم وعده داده است محقق نماید، کما اینکه به نمایندگان مجلس هم نمی توان گفت چرا به فرد پیشنهادی رئیس جمهور رأی نمی دهید، زیرا آنها هم می توانند بگویند این حق قانونی نمایندگان مجلس است که به هر کس که او را واجد صلاحیت برای وزارت نمی دانند رأی ندهند. اما اگر از ظاهر عبور کنیم و به باطن قانون برویم، خواهیم دید که حرف قانون چیز دیگری است.
فلسفه قانون گذاری، حل و فصل مشکلات، مدیریت کشور و تعامل و تفاهم قوا با یکدیگر است. تدوین کنندگان قانون اساسی، در نظر داشتند با اجرای قانونی که می نویسند، کشور به آسانی اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مدیریت جمعی کشور بپردازند. روح قانون اساسی، تفرق قدرت است تا قوای سه گانه در امور اختصاصی همدیگر دخالت نکنند و مستقل عمل نمایند ولی هدف نهائی این قانون اینست که کشور به درستی و سهولت و در سایه تفاهم، مدیریت شود. با این نگاه، نمی توان استدلال هائی از قبیل آنچه از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نقل کردیم را پذیرفت، زیرا قانون اساسی، ناظر بر نقطه ای بالاتر از نظر شخصی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است. این نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومی کشور که نباید در گرداب کشمکش ها و اختلاف سلیقه ها بماند و غرق شود.
بر این اساس، رئیس جمهور باید به جای اینکه به سراغ افراد ناشناخته و احیاناً دارای سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و دارای سوابق روشن مدیریتی را به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس نیز باید از توسل به بهانه هایی که آنها را در افکار عمومی به "کاسب فتنه" بودن متهم کند پرهیز نمایند و به جای این قبیل بهانه جوئی ها به سابقه مدیریتی، کاردانی، تدین، تعهد و شایستگی های لازم برای تصدی وزارت مورد نظر توجه نموده و این امور را مبنای رأی دادن قرار دهند.
در مورد وزیر پیشنهادی جدید که قرار است فردا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، درصدد ابراز نظر خاصی نیستیم، اما بر این نکته تأکید می نمائیم و به رئیس جمهور و مجلس توصیه می کنیم که درباره تعیین تکلیف تصدی وزارت علوم راهی را در پیش بگیرند که منطبق بر باطن قانون اساسی باشد.
منبع: جمهوری اسلامی
اول**1368**
26/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها