محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826219349
پورمحمدی: مشکلات هماهنگی بین قوا زیاد است |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پورمحمدی: مشکلات هماهنگی بین قوا زیاد است
وزارت دادگستری جایگاه ممتازی برای هماهنگی بین قوا دارد و الان هم، مشکلات زیادی برای هماهنگی بین قوا داریم پس باید از این ظرفیت، بهتر استفاده شود و حداقل تعیین تکلیف شود که ما چه کاره‌ایم.
کد خبر: ۴۴۹۹۲۰
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۴ - 17 November 2014
هفته پیش بود که علی‌لاریجانی در جایگاه رئیس مجلس با لبخندی گفت:«اینجا مجلس است، منبر نیست» خطاب او به مصطفی پورمحمدی بود که به مجلس آمده بود تا در جریان بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی حضور داشته باشد اما در میانه جلسه مجلس او لب به انتقاداتی گشود که وزرای سابق دادگستری از بیان آن خودداری کرده بودند. انتقادات آن روز پورمحمدی چهره دیگری از او را نشان داد؛ یعنی شخصیتی که همواره سکوت را ترجیح می‌داد این‌بار با صدای بلند گلایه داشت که وظایف وزارت دادگستری باید مشخص‌تر شود.
به گزارش آرمان، وزیر دادگستری البته پیش از این در اسفندماه سال گذشته دلیل سکوت خود و دوری کردن از رسانه‌ها در قالب مصاحبه را اینگونه توضیح داده بود که «من 9 سال در ابتدای انقلاب، قاضی بودم و دادگاه علنی تشکیل می‌دادم، مصاحبه می‌کردم. در سال 59 برای متهمان گروهکی، دادگاه علنی تشکیل می‌دادم که آن چنان بازخورد نداشت ولی همین رفتار را می‌کردم. سال 59 به دلیل پرونده‌ای با بنی‌صدر که رئیس‌جمهور بود در دفترش درگیر شدم و ناچار شدم علیه او مصاحبه کنم که دفتر رئیس‌جمهور علیه من بیانیه داد. من در 20سالگی دادستان شدم و این حادثه یک سال بعد بود که به رسانه‌ها کشیده شد. بعد از آن در محل دیگری دادستان بودم که آنجا هم مصاحبه می‌کردم. تا اینکه به اطلاعات آمدم و اقتضای آنجا مصاحبه کردن و علنی بودن، نبود. البته من از معدود افرادی در تاریخ اطلاعات هستم که با اسم اصلی و هویت خودم مطرح شدم چون قبلا صاحب‌منصب بودم و با اسم اصلی شناخته می‌شدم لذا پس از ورود به اطلاعات هم با همان نام شناخته شدم و هیچ‌وقت اسم مستعار نداشتم».
21 آبان بود که به مجلس رفتید و انتقادات زیادی به نمایندگان داشتید. موضوع چه بود؟
اینطور نیست چون من شکایتی از مجلس نداشتم بلکه شکایتم از نظام قانونگذاری کشور بود. حرف من این بود وزارتخانه‌ای که دارای جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی است، باید تعیین تکلیف شود. گفتم که چرا در طول ۳۵ سال گذشته یک خط قانون برای وزارت دادگستری نداشته‌ایم. آنچه من در مجلس مطرح کردم همین موضوع بود که دغدغه جدی همه وزرای سابق دادگستری هم بوده است. اشکالاتی به کلیات طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری وارد است و سعی می‌کنم با برخورد مثبت عمل شود و فکر می‌کنم در آینده بیشترین سود را برای قوه قضائیه به همراه داشته باشد. شفافیت به بهبود رفتار نیز می‌انجامد، قوه قضائیه نیز از این که بهبود رفتار را شاهد باشد استقبال می‌کند اما باید کاری کنیم که خلاف قانون اساسی نباشد و من هم روی آن مصر هستیم. مهم‌ترین محوری که روی آن حرف داریم این است که استقلال قضات و دستگاه قضا نباید مخدوش و آن قدرت نافذ و قاطع قانونی که در اختیار دستگاه قضا و قضات است، نباید ضعیف شود و من با این رویکرد این طرح را همراهی می‌کنم. اگر غیر از این باشد حتما به اجرای عدالت خدشه وارد می‌شود و ما هیچ وقت به خدشه وارد شدن به عدالت راضی نیستیم.
پیش از حضور در وزارت دادگستری به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی مشغول فعالیت بودید. تفاوت‌های این دو نهاد که در ظاهر وظایف مشترکی دارند، چیست؟
تفاوت وزارت دادگستری با سازمان بازرسی در این است که این سازمان دارای جایگاه تعریف شده است و قوانین خوبی دارد . نقش سازمان بازرسی همانطور که در نامش هم آمده، بازرسی است اما نقش وزارت دادگستری هماهنگی و همپوشانی بوده و این دو نقش متفاوت است.
پس اکنون وزارت دادگستری خواستار چیست؟
حرف این است که وزارت دادگستری جایگاه ممتازی برای هماهنگی بین قوا دارد و الان هم، مشکلات زیادی برای هماهنگی بین قوا داریم پس باید از این ظرفیت، بهتر استفاده شود و حداقل تعیین تکلیف شود که ما چه کاره‌ایم. این طرف یا آن طرف هستیم. قانونگذاران برای هماهنگی میان قوا و وزارت دادگستری را تأسیس کرده‌اند و حتی در جریان بازنگری قانون اساسی با وجود پیشنهادی برای حذف این وزارتخانه با تاکید اعضای شورای بازنگری وزارت دادگستری ماندگار شد. این وزارتخانه تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی یک بند مختص به آن تدوین شده است. حرف ما این بوده و الان هم دنبال همین موضوع هستیم.
مواجه مجلس با این موضوع به چه صورت است؟
این طرح بیشتر به نفع مجلس است چون می‌خواهد قوه قضائیه را پاسخگو کند. قوه قضائیه هم با پاسخگویی موافق است اما می‌گوید که نقض قانون اساسی نشود، استقلال قضات زیر سوال نرود و فضای اقتدار قضایی مخدوش نشود. می‌خواهد که این مولفه‌ها حل شود و دغدغه‌اش فقط این است. ما هم معتقدیم این دغدغه را باید حتما مجلس رعایت کند و مجلس هم باید به خواست خودش برسد و ما بتوانیم به آن فرهنگ پاسخگویی عمل کنیم. ان‌شاا... راهی باز می‌شود و تا حدودی وضعیت ما تعیین تکلیف می‌شود و مجلس هم به مطالباتش می‌رسد.
پس می‌توان نتیجه گرفت به دنبال اصلاحات هستید؟
بحث اصلاحات نیست، تعیین تکلیف است.
افزایش اختیارات وزارت دادگستری با مخالفت قوه قضائیه مواجه نشده است؟
دادستان کل کشور درخصوص این طرح مخالف نیست، نظر وی این است که این طرح نقاط ابهامی دارد و خوب است در کمیسیون تخصصی مجلس مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. همه نمایندگان نسبت به این مساله دغدغه دارند. سوابق امر به ما نشان داده که وقتی طرحی این‌چنینی از این پله به آن پله و از این ستون به آن ستون شده به دست فراموشی سپرده می‌شود و تحت‌تاثیر کشمکش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت قرار می‌گیرد، باید اجازه داده شود که این قانون حتی اگر ضعیف است برای یک‌بار هم که شده وظایف وزیر دادگستری را روشن کند چون اگر طرح طبق روال عادی طرح‌های مجلس بررسی شود بعید است که مورد تصویب قرار گیرد، ذهن مجلس هم روی این مساله فعال است والا هم قوه قضائیه معتقد است که باید پاسخگویی وجود داشته باشد و هم وزارت دادگستری به این امر اعتقاد دارد.البته در این طرح همانطور که در پاسخ به سوال قبلی گفتم، ملاحظاتی وجود دارد و از جمله اینکه استقلال قضات و دستگاه قضایی باید حفظ شود که این امر درست است و باید به آن پایبند باشیم. دادستان‌کل کشور معتقد است با این طرح دست دولت و وزیر دادگستری در برخی پرونده‌های ویژه باز می‌شود، این تعبیری بود که به‌عنوان یک شبهه برخی نمایندگان ایجاد کردند، دولت خود راسا هیچ پرونده‌ای را مطالبه نخواهد کرد و چنین حقی را هم ندارد اما اگر نماینده مجلسی سوال کرد به همان میزان که سوال شده و تابع عدم خدشه واردشدن به استقلال قضات است جواب دستگاه قضا به ما ارجاع شده که ما آن را به مجلس ارائه دهیم. وزیر دادگستری به عنوان دریافت‌کننده سوال، پاسخی از قوه قضائیه خواهد گرفت و آن را در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه می‌کند.
به‌صورت واضح‌تر می‌توانید توضیح دهید که وظیفه وزارت دادگستری چیست؟
به هر حال وزیر و وزارت یک تعریف عمومی دارد به‌عنوان شریک تصمیم‌گیری در دولت و یک جایگاه مشترک بین همه وزرا و وزارتخانه‌هاست که طبعا در تصمیم‌گیری‌ها، کمیسیون‌ها و فعالیت‌های دولت اشتراک دارد. در این اشتراک هیچ نقشی کمرنگ یا پررنگ نیست بلکه آن فرد که صندلی وزارت را احراز می‌کند در حیث و فعالیت جمعی دولت نقش‌آفرین است. بنده مانند سایر اعضای کابینه سعی می‌کنم در جلسات دولت فعال باشم، عضو چند کمیسیون و رئیس یک کمیسیون دولت هستم و نقش قابل قبول و قابل دفاعی به عنوان عضوی از دولت دارم. ممکن است فردی در دوره‌ای که وزارت را در دست دارد، نقش بهتر یا ضعیف‌تر از من داشته باشد؛ این موضوع بستگی به فردی دارد که آن صندلی را احراز می‌کند.
آنچه توضیح دادید درمورد تمام وزراست. وظیفه وزیر این وزارتخانه چیست؟
درمورد ماموریت‌های مستقیم بالمباشره و اختصاصی وزارتخانه باید بگویم وزارت دادگستری حذف و ادغام‌شدنی نیست. یکسری ماموریت‌های خاص تعریف شده دارد که دفاع از لوایح قوه قضائیه و ارتباط با مجلس از جمله آنهاست. موضوع پیگیری مسائل بین‌المللی قوه قضائیه را هم وزارت دادگستری برعهده دارد، سازمان تعزیرات و نظارت بر آن هم کاری است که این وزارتخانه انجام می‌دهد.3 یا 4 شورای هماهنگی به تعبیر خاص مرجع ملی را برعهده دارد و اداره می‌کند مثل مرجع ملی حقوق کودک یا مرجع ملی ضد فساد و کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل، مالکیت فکری و ... از وظایفی است که وزارت دادگستری برعهده دارد. این موارد ماموریت‌های مستقیم وزارت دادگستری است اما به دلیل تعریف خاصی که قانون اساسی از وزارت دادگستری داشته و تفسیری که شورای نگهبان از آن دارد، وظیفه وزارت دادگستری را محدود دیده‌اند که در این راستا، ارزیابی شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه از وظایف وزارت دادگستری، یک ماموریت محدود است. درمورد حیطه اختیارات وزارت دادگستری، مجلس دیدگاه‌های دیگر و دولت هم دیدگاه‌های دیگری دارد اما هنوز ترجمه قانونی نشده است. مطمئنا اگر تبدیل به قانون شود، دایره اختیارات وزارت دادگستری بیشتر خواهد بود اما آنچه در تلقی عمومی به عنوان امورات دادگستری جمهوری اسلامی است، برعهده رئیس قوه قضائیه است نه وزیر دادگستری. در گذشته در بسیاری از کشورها وزیر‌دادگستری به عنوان مقام عالی قوه قضائیه شناخته می‌شود اما در قانون ما اینطور نیست به نحوی که هم مقام عالی قضایی و هم مقام عالی اداری دادگستری، رئیس قوه قضائیه است نه وزیر دادگستری. این محدودیتی است که الان در رابطه با وزارت دادگستری قانونا داریم.
یعنی وزارت دادگستری در سطح رابط میان دولت و قوه قضائیه تعریف می‌شود؟
در بخش قضایی این نقش را ایفا می‌کند و در بخش‌های دیگر به امور دیگری پرداخته می‌شود. بنده در دولت کارهای دیگری انجام می‌دهم ولی درمورد امر قضا نقش رابط را دارم البته اختیارات مختصری هم اعطا شده است اما طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات بیشتری به وزارت دادگستری بدهد که منوط به اعطاست. ظرفیتی در وزارت دادگستری وجود دارد که نباید از دست بدهیم و این ظرفیت می‌تواند فوق‌العاده برای قوه قضائیه موثر و درجهت هماهنگی بسیار کارآمد باشد. مجلس و نمایندگان می‌توانند کمک بیشتری به قوه قضائیه ارائه دهند و این هماهنگی می‌تواند در انجام کارهای متعدد بین قوایی موثر باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها