واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شکایت جوامع مسلمان انگلیس ازنقض حقوق بشر به بهانه مبارزه با تروریسم لندن – ایرنا – شماری از سازمان ها و نهادهای مدنی حقوق بشری در انگلیس، در اعتراض به هدف قرار گرفتن جامعه مسلمانان و نقض حقوق بشر به بهانه اجرای قانون چالش برانگیز "ضد تروریسم " شکایتی را در دادگاه عالی انگلیس مطرح کرده اند.
به گزارش ایرنا، شورای مسلمان انگلیس در بیانیه ای گفت: پلیس و دستگاه امنیتی انگلیس این قانون به اصطلاح "ضد تروریسم " را به طور گسترده ای برای به ستوه درآوردن و جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه مسلمان این کشور به کار گرفته اند.
براساس این بیانیه، دستگاه امنیتی انگلیس همچنین مسافرت های افراد متعلق به جوامع جنوب آسیا را به طور وسیع مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.
در این بیانیه عنوان شده است که شماری از سازمان ها و نهادهای مدنی حقوق بشری از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی شکایتی را اواخر هفته گذشته تسلیم دادگاه عالی لندن، کرده اند.
پلیس به موجب ضمیمه هفتم، قانون مبارزه با تروریسم انگلیس که از سال 2000 میلادی به اجرا گذاشته شده است، اجازه دارد در مبادی ورودی این کشور، در صورت بروز ظن نسبت به هر مسافری، وی را به مدت 9 ساعت توقیف و مورد بازجویی قرار دهد.
براساس قانون یاد شده، مظنونین می بایست به سووالات مورد نظر بازپرس طبق قانون پاسخ دهند و درصورت امتناع بازداشت خواهند شد.
پلیس براین اساس می تواند بدون هیچ دلیل معقولی فرد مظنون را توقیف، بازجویی و نیز بازداشت کند.
گفته می شود این قانون در ماه آگوست سال جاری میلادی زمانی که " دیوید میراندا"، خبرنگار برزیلی گاردین که مطلبی را در خصوص افشاگری های "ادوارد اسنودن" منتشر کرده بود، در ترانزیت فرودگاه " هیترو" لندن توسط پلیس انگلیس بازداشت شد، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
براساس اطلاعات منتشر شده "میراندا" در جریان بازداشتش توسط 6 افسر پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و بعضی از اموال وی شامل رایانه شخصی و گوشی همراه توقیف و ضبط گردید.
مورد پیش آمده برای خانم "سلوا بقال " شهروند الجزایری تبار فرانسه در زمان ورودش به فرودگاه "ایست میدلندز" در همین ارتباط، ازجمله مواردی است که در شکایت نهادهای حقوق بشری به دادگاه عالی لندن به آن اشاره شده است.
اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است "سیلوا بِقال"، در سال گذشته میلادی و درحالی که به همراه فرزندانش بود، در فرودگاه "ایست میدلندز" به موجب قانون ضد تروریسم ، بدون حضور هیچ وکیلی مورد بازجویی قرار گرفت و به دلیل امتناع از ارائه پاسخ به بازجویان در خصوص مسایل خانوادگی اش، طبق قانون "تروریسم" محکوم گردید.
خانم بقال سال گذشته بر اساس قانون حقوق بشر اتحادیه اروپا ، شکایتی را تسلیم دادگاه انگلیس کرد که در آن به نقض آزادی، حق محاکمه منصفانه و نقض حریم خصوصی اش اشاره شده بود اما این شکایت از سوی قضات دادگاه مورد قبول واقع نشد.
وی در حال حاضر لایحه خود را به دادگاه عالی انگلیس ارجاع داده که مورد حمایت مجموعه ای از نهادهای حامی حقوق بشر قرار گرفته است.
این نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر قرار است با استناد به این رخداد، نسبت به عدم تناسب قانون "ضد تروریسم" و آسیب های آن، موضوع را پیگیری کند.
به گزارش ایرنا، طبق آمار منتشر شده توسط دولت انگلیس، میزان اعمال این قانون به اصطلاح ضد تروریستی علیه قومیت ها و اقلیت های مذهبی بیش از افراد "سفید پوست" بوده است و طبق آمار موسسه "ای اچ آر سی" افراد تبعه پاکستان، بیش از 154 بار نسبت به "سفید پوستان" در مظان بازجویی می باشند.
"شجاع شافی" دبیرکل شورای مسلمانان انگلیس ، با بیان اینکه مسلمانان همواره عملیات تروریستی را محکوم کرده اند، گفت: در مواجهه با تروریسم، بکار نگرفتن ظرفیت های مسلمانان و سایر قومیت ها کارساز نخواهد بود؛ در حالی که قانون "ضد تروریسم" به وضوح آزادی مسلمانان را هدف قرار داده و تضعیف می کند.
"مسعود شجره " رییس کمیسیون حقوق بشراسلامی نیز دراین خصوص به ایرنا گفت: یکی از دستاورهای مهم این قانون ضد تروریسم تاثیرات تبعیض نژادی و مذهبی آن است.
وی اظهار داشت: استفاده ناصحیح از سازوکارهای این قانون، اعمال بازجویی و تفتیش های اطلاعاتی و در عین حال نبود توازن قوانین موجود به منظور پاسخگویی مسوولین از آفت های اجرای این قانون است.
رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه مسلمانان به گونه ای نامناسب هدف مجریان این قانون قرار گرفته اند، افزود: انحلال سازمان نظارت بر قانون "تروریسم" امکان محدودی را در اختیار متهمان قرار داده است تا تنها به مبادی حقوقی شکایات خود را پیگیری کنند.
اروپام** 1** 1552**1613
24/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]