تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819686418
عدالت اجتماعی و چالش های ناشی از فقدان آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
عدالت اجتماعی و چالش های ناشی از فقدان آن
در اندیشه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است و چون با پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام در قالب قوانین مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد.
در این مقاله تلاش گردیده است تا با تحلیل بیانات مقام معظم رهبری درخصوص چیستی عدالت اجتماعی و تعریف آن به آثار منفی فقدان عدالت اجتماعی اشاره گردد. در اندیشه ی معظم له عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است و چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. پاره ای از چالش های ناشی از بی عدالتی اجتماعی در جامعه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را می توان چنین برشمرد: محرومیت های اقتصادی چون فقر و بیکاری، معضلات اقتصادی چون گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی، استفاده ی نادرست از سرمایه ها و منابع، روابط ناسالم میان ثروت و قدرت، عدم تدوین قوانین مناسب و عدم اولویت دادن به امور اقتصادی با اهمیت تر در تنظیم سیاست ها، زندگی اشرافی برخی مسئولان، فسادهای مالی و اداری، تبعیض، توجه به سفارش ها و پارتی بازی، عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب پذیر، ترجیح بخش دولتی و عمومی بر بخش خصوصی و تعاونی ها، نابرابری در استفاده از موقعیت ها و اختلاف درآمدها. مقدمه «عدالت» در دیدگاه اسلامی مفهومی ناب و دقیق است که شناخت زوایای آن نیاز به دقت فراوان دارد و هرگونه سیاست گذاری جهت تحقق عدالت در کشور منوط به درک صحیح چالش های ناشی از بی عدالتی است. درباره ی نظرات رهبر معظم انقلاب در حوزه ی اقتصاد پژوهش های اندکی صورت گرفته و این مقاله از این جهت نو و بدیع است. اهمیت رجوع به نظرات ایشان علاوه بر ولایت معظم له بر جامعه ی اسلامی، سیاست گذاری های کلان ایشان در حوزه ی اقتصاد و زمامداری جامعه ی اسلامی است. اگر ایران اسلامی بتواند عدالت را در جامعه تحقق بخشد و مسیر تعالی اسلامی را با سربلندی طی کند، الگوی عملی نوینی از یک مدینه ی فاضله به جهانیان عرضه خواهد کرد. اگر احکام و دستورات اسلامی به درستی در ایران اسلامی پیاده شود، دیگر جایی برای مکتب های ساخته و پرداخته ی غرب باقی نمی ماند و اقبال ملت ها به حکومت اسلامی به وضوح دیده می شود. الف- مفهوم عدالت عدالت از جمله مفاهیم عالی اسلامی است که باید اندیشه ی ناب دین اسلام در خصوص آن به درستی تبیین شود تا جای خود را به اندیشه های مغشوش و غیرخالص ندهد. در مجموع دو نظر پیرامون مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عادلانه بودن هر امر، وجود دارد: الف. عدالت عرفی که برای تشخیص مصادیق آن به عرف مراجعه می شود، مگر اینکه نصّ قطعی در تعیین مصادیق آن داشته باشیم؛ ب. عدالت واقعی بر این اساس است که مراجعه به عرف برای تشخیص مصادیق عدالت تنها زمانی میسر است که عرف، عدالت واقعی را با اطمینان و یقین شناسایی کند. دیدگاه رهبر معظم انقلاب در خصوص مفهوم عدالت، عدالت واقعی است که به توضیح آن می پردازیم. دو تعریف مشهور که اندیشمندان اسلامی در خصوص مفهوم عدالت ارائه کرده اند عبارتست از: «اعطاء کل ذی حق حقه»1، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و دیگری «وضع کل شیء فی موضعه» یعنی «قرار دادن هر چیزی سر جای خود». این تعریف برگرفته از فرمایش امیرالمومنین(ع) است که می فرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها»2؛ «عدالت هر چیزی را سر جای خود می گذارد». با تأملی موشکافانه در می یابیم که این دو تعریف کاملاً منطبق بر یکدیگرند؛ بر این اساس رهبر معظم انقلاب در بیانی هر دو تعریف را در کنار هم و به یک معنا به کار می برند: «عدالت، یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر کسی حقّ او را دادن»3. با توجه به این تعاریف، روشن می شود که بازگشت عدل به حق است. بنابراین شناخت عدل متوقف بر شناخت حق است. رهبر معظم انقلاب معتقدند که حق عبارت است از قرار حقیقی عالم هستی. پس عدل عبارت است از مطابقت هر چیزی با آن قرارِ حقیقی عالمِ وجود؛ همان که خدا آن چنان آفریده است که باید باشد؛ همان که محصولِ حکمتِ الهی است و باید چنان باشد و سیر کند که مطابق واقع و حکمت الهی باشد. بر این اساس عدالت دارای یک ریشه ی تکوینی در جهان هستی است4. از طرف دیگر، شرع مقدس کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است. زیرا در جهان بینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً هم خوانی دارد و همه ی بایدها و نبایدهای حقوقی و تشریعی خداوند در شرع مقدس، به استناد بودها و نبودهای تکوینی است؛ به طوری که اگر آن حقایق تکوینی به صورت تشریع تجلی یابند به حالت همان حقایق حقوقی متبلور می شوند و اگر این مواد حقوقی و تشریعی به صورت تکوینی تجلی یابند، همان حقایق تکوینی می شوند. باطن این قوانین و ملکوتشان حقایق و ظاهر آن ها حقوق است؛ به گونه ای که تکوین و تشریع، حقیقت و حقوق، دو روی یک سکه ی انسانیت اند. در حقیقت، تشریع و قانون گذاری زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب عمل به هر چه را که بر مبنای شرع باشد، عدالت می دانند5. بنابراین در نظام اسلامی سعی و تلاش باید بر آن باشد که تمامی قوانین مبتنی بر شرع مقدس باشند6. در جای دیگری معظم له صراحتاً عدل را عمل بر طبق قوانین اسلام می دانند7. از نظر رهبر معظم انقلاب با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری ظهور یافته است. حاکمیت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامی اقتضا می کند که این قوانین به وسیله هر فردی قابل تفسیر نباشد. لذاست که در جمهوری اسلامی شرع همان قانون مصوب مبادی قانونی است8 و عدالت همان عمل کردن بر اساس مفاد قانون9. با این توضیحات، تفاوت عدالت با مفاهیمی چون مساوات و برابری10، مبارزه با فقر11و همچنین عدالت کمونیستی12 و لیبرالیستی13روشن می شود. در واقع آنچه مورد نظر است عدالت توسعه محور است؛ بدین معنا که عدالت را با توسعه و رشد اقتصادی با هم و در کنار هم در نظر داشته باشیم14. آن پیشرفت اقتصادی که به قیمت ضعیف شدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام شود مورد نظر نیست. هدف جمهوری اسلامی عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان انقلابی همراه با برخورداری از ارزش های اخلاقی اسلام تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلی ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد15. نکته مهم دیگر، آن است که عدالت اسلامی با دو مفهوم عقلانیت و معنویت در هم تنیده است. اهمیت عقلانیت از این جهت است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان در تشخیص مصادیق عدالت به گمراهی و اشتباه دچار می شود. از طرف دیگر اهمیت معنویت از آن جهت است که عدالتی که همراه معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشد به ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد16. ب- چالش های ناشی از بی عدالتی اجتماعی در این فراز با تکیه بر نظرات معظم له، به پیامدهای فقدان عدالت اجتماعی در جامعه به اجمال پرداخته خواهدشد. ب-1. محرومیت ها و معضلات اقتصادی در عرصه اقتصاد، نبود عدالت منجر به بروز آسیب ها و نارسایی هایی خواهد شد که منجر به اختلال در پیشرفت جامعه خواهد شد. از جمله مهم ترین مشکلاتی که در این عرصه پدید می آید عبارتند از: ب-1-1. فقر به فرد و جامعه ای، فقیر و توسعه نیافته می گویند که دچار کمبود وسایل لازم زندگی از قبیل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش کافی باشد و از این رو در بحرانی از مشکلات اقتصادی و نابسامانی ها به سر برد. در این صورت فعالیت های اقتصادی ارزنده و ثمربخش در آن رونق نمی گیرد، فقدان وسایل رفاه بخش زندگی و کمبود مواد غذایی به شدت مردم را رنج می دهد، کمبودها و گرسنگی فراگیر می شود، توان تحرک، قدرت دفاع، شخصیت آدمی، کارایی و بهبود زندگی با شکست مواجه می گردد و اکثریت مردم در فلاکت و سختی زندگی می کنند، سلامت جسمی، ذهنی و روانی آنان به خطر می افتد و نمی توانند آن گونه که باید از مواهب گسترده ی طبیعت و امکانات موجود بهره ببرند. رهبر انقلاب یکی از ریشه های مشکلات کشور را وجود فقر در جامعه می دانند17 و آن را برنده ترین حربه ی دشمن در مقابله با اقتدار اقتصادی می خوانند18 و لذا اساس اصلاحات19 و علاج مشکلات کشور 20 را در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می خوانند. ایشان رفع فقر و محرومیت را در شمار هدف های طراز اول نظام اسلامی دانسته و پایبندی به اصول انقلاب را، بدون مجاهدت در این زمینه، سخنی بی معنی و ادعایی پوچ21 و دستیابی به اهداف والای نظام را مستلزم مبارزه با فقر می دانند22. ب-1-2. بیکاری کار و تلاش، راه استفاده از استعدادها و توانمندی هاست؛ شیوه ای است برای کسب درآمد، به زیستی، ارائه ی خدمات اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی فردی و اجتماعی. مجموعه ی برنامه های نادرست اقتصادی، سیاست های جمعیتی، سنت های فرهنگی، برداشت های نادرست از شیوه های کسب و درآمد، تأمین زندگی، مهاجرت ها و کمبود مهارت های فنی به پدیده ی بیکاری می انجامد که سرآغاز تشکیل مشکلات اجتماعی- اقتصادی است. جامعه ای که در آن نیروی انسانی مازاد بر اشتغال پدید آید، یا کسب درآمد بدون کار و تلاش اقتصادی و از راه های کاذب ممکن شود، دیر یا زود بحران ها در آن رشد می کند و فسادهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ویرانگر نمود می یابد. از این روست که در تعالیم اسلامی، کار و شغل، گذشته از بُعد اقتصادی و درآمدزایی سالم، برای سلامت جامعه و زیست مطلوب ضروری است و یک وظیفه ی دینی محسوب می شود. رهبری مشکل عمده23 و از جمله نیازها و مطالبات حقیقی مردم24 را اشتغال عنوان داشته و یکی از عوامل موثر در رفع محرومیت را مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال می دانند25. از دید ایشان تکیه گاه اصلی دولت باید مسئله ی اشتغال باشد26، چرا که بیکاری فاصله ی بین طبقات فقیر و غنی را بیشتر می کند و عده ای را روز به روز به دره های فقر می راند و در مقابل، عده ای را به طرف قله های ثروت سوق می دهد27. در هر حال به نظر ایشان بیکاری نباید سبب محرومیت از خیرات جامعه شود28. لذا یکی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، افزایش سطح عمومی اشتغال دانسته شده است. ب-1-3. گرانی نظام اسلامی نمی تواند بازار ناسالم را بپذیرد؛ زیرا مردم را عصبی و ناراضی می کند، پایبندی به اصول اخلاقی متزلزل می شود، روح تعهد و احساس مسئولیت از میان می رود و آشفتگی ها، سود جویی ها و فسادها حاکم می شود، تورم، تقلب در کارها و توزیع نادرست شدت می یابد و انحصارگریان با احتکار و تحمیل قیمت های غیرواقعی بر مردم، ثروت های بادآورده ای انباشته می کنند و جامعه را از حرکت درست باز می دارند. گرچه گرانی یک معضل اقتصادی برای تمام اقشار جامعه است؛ ولی عمده ی فشار آن بر روی طبقات مستضعف و محروم است29. لذا از دید رهبری باید مجوزهایی که برخی دستگاه ها برای بالا بردن قیمت کالاها دارند، لغو شود30. ب-1-4. تورم و کاهش ارزش پول ملی رهبر معظم انقلاب لازمه ی برطرف کردن مشکل معیشتی اقشار مردم را اصلاح مبانی اقتصاد کشور می دانند که مستلزم رفع تورم و تقویت ارزش پول ملی است31. ایشان رفع تورم و تقویت ارزش پول ملی را از مسائل مهم کشور می دانند32. علت ضعف قدرت خرید در طبقات پایین مردم و عدم توانایی آن ها در تأمین زندگی شان نیز همین امر است33. تلاش برای رفع تورم و حفظ قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه از سیاست های کلی برنامه ی سوم توسعه بود و در برنامه ی چهارم نیز بر مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله ی بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های مناسب جبرانی تأکید شده است. رهبر انقلاب بر لزوم یک رقمی کردن نرخ تورم تأکید کرده34 و اصلاح مقررات مربوطه را در جهت مهار تورم لازم می دانند35. ب-2. استفاده ی نادرست از سرمایه ها و منابع ب-2-1. مصرف نادرست بیت المال استفاده ی غیربهینه از امکانات و منابع، بی تردید به انواع وابستگی ها می انجامد و فقر و عقب ماندگی را پدید می آورد. مصارف اسراف آمیز، فقدان مدیریت کارا و مناسب، نبود نظام تحقیقاتی فعال و پویا، نبود آگاهی های علمی- فنی، سیاست گذاری های نادرست، برنامه ریزی های غیر اصولی و ... از جمله عواملی است که می تواند به استفاده ی غیربهینه از منابع و امکانات بینجامد. با بررسی سخنان رهبر انقلاب برخی از مصادیق استفاده ی نادرست از بیت المال را می توان چنین برشمرد: خریدهای کلان بدون توجیه اقتصادی، سفرها و مأموریت های خارج از کشور بدون توجیه واقعی، توزیع امکانات به صورت غیرعادلانه36، استفاده از روش های غیرقانونی برای بهره برداری از ثروت های عمومی37 ، استفاده از بیت المال در مصارف شخصی و گروهی38، استفاده از بیت المال بدون رعایت اولویت مصارف آن39، سوء استفاده از عنوان و قدرت دولتی برای کسب آتیه ی روشن40 و ... . استفاده ی نادرست بیت المال علاوه بر اینکه نوعی اسراف محسوب می شود، پیامد مهم تری نیز به دنبال خواهد داشت؛ این پیامد عبارت است از فرهنگ سازی این امر در جامعه41 و این پیامد بسیار خطرناک است، زیرا جهت حرکت اجتماع را تغییر می دهد. علاوه بر این، موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم خواهد ساخت42. لذا باید با استفاده ی نادرست از بیت المال به عنوان یک فساد مقابله کرد. ب-2-2. روابط ناسالم میان قدرت و ثروت در اسلام، قدرت با اخلاق پیوسته است و روش هایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می شود، باید روش های اخلاقی باشد. بر طبق تعالیم اسلامی هیچ کس حق ندارد برای کسب قدرت به هر وسیله ای متوسل شود، چرا که در این صورت قدرت به دست آمده، قدرتی نامشروع و ظالمانه است43. در برخی کشورها، احزاب با بده بستان های سیاسی و اقتصادی افرادی را برای برخی پست ها انتخاب می کنند44 و انتخابات در آن ها تابع صندوق های پول قدرتمندان و ثروتمندان و خواست احزاب قدرت گرای آن هاست45. اما از دیدگاه رهبر انقلاب، استفاده ی نامشروع از ثروت و مقام برای کسب قدرت جایز نیست. زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی این است که پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول قرار گرفته و دور باطلی به وجود آید46. در نظام اسلامی استفاده از قدرت برای به دست آوردن پول از بزرگ ترین جرائم به حساب می آید. رهبری نیز به نامزدهای انتخابات سفارش می کند که خود را وام دار ثروتمندان و قدرتمندان قرار ندهند، چرا که در این صورت این شخص باید منافع آن افراد را تأمین کند و از تأمین مصالح ملت و دلسوزی برای آنان باز می ماند47. ب-2-3. عدم اولویت دادن به امور اقتصادی با اهمیت تر در تنظیم سیاست ها یکی از مصادیق تقوا و رعایت امانت، رعایت اولویت ها در هزینه کردن است. رهبر انقلاب در این خصوص بر این اعتقادند که صرف مفید بودن یک عمل، مجوز اقدام به آن نیست؛ بلکه آن عمل باید اولویت داشته باشد48. ایشان دو مورد را در اولویت برنامه های اقتصادی می دانند: 1. حل مشکلات اقتصادی مردم و حفظ امید آنان49؛ 2. رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت50. ب-3. فسادهای مالی- اداری ب-3-1. فساد مالی در گلوگاه های اقتصادی یکی از روش ها برای تحقق صرفه جویی اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، به حداقل رساندن مفاسد اقتصادی به عنوان عاملی است که توانایی حکومت ها را در به کارگیری کارآمد منابع و ثروت های جامعه تضعیف می کند. یکی از شاخصه های حکومت علوی مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است. جمهوری اسلامی که هدفش برافراشتن پرچم عدالت اسلامی است نباید در این راه غفلت کند. مبارزه با مفاسد اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که رهبر انقلاب پیامی در خصوص مبارزه ی همه جانبه با فساد مالی و اقتصادی به رؤسای قوا صادر فرمودند51. برخی دلایل اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی به این شرح است: الف. ایجاد امنیت در سرمایه گذاری52؛ ب. جلب اعتماد عمومی و دلسرد نشدن مردم53 ج. دور ماندن از ویژه خواری و به هدر نرفتن ثروت عمومی54؛ د. عدم سرایت فساد به بدنه ی اقتصادی کشور55؛ ه. در تنگنا قرار نگرفتن فعالیت اقتصادی سالم56. ب-3-2. زندگی اشرافی برخی مسئولان در نظام اسلامی گرچه ثروت ها و امکانات در اختیار رهبر و دولت است، اما مسئولان می بایست از حد ساده زیستی پا فراتر ننهند و در زندگی فردی و اجتماعی از مردم فاصله نگیرند. نظام دینی مدیرانی می طلبد که فراتر از زندگی شخصی خود بیندیشند. آنان باید چشم از کالاها و امکانات بپوشند و فریفته ی زرق و برق دنیا نگردند و الگویی مناسب برای همه شوند. در نظام اسلامی، قبول مسئولیت ها و مدیریت نهادها و بخش های مختلف جامعه، وسیله ای برای خدمت است، نه طعمه ای برای غارت و امتیاز طلبی. رهبر انقلاب نسبت به به وجود آمدن مسابقه ی رفاه بین مسئولان اعلام خطر می کنند57 و امکان به وجود آمدن مترفین در جامعه ی اسلامی را محتمل می داند58. رهبر انقلاب آفت زندگی اشرافی مسئولان را از دو جهت می داند؛ نخست اشرافی گری در مال مردم و ثروت عمومی و ثانیاً معرفی کردن اشرافی گری به عنوان یک ارزش در جامعه و تغییر فرهنگ عمومی در این جهت59. ب-3-3. ذی نفع بودن مسئولان در توزیع امکانات رهبر انقلاب وزرا و مسئولان بالای کشور را از ورود به فعالیت های اقتصادی شخصی و گروهی باز می دارند؛ «در فعالیت های اقتصادی، هر چه که خودتان را دور نگه دارید و پرهیز کنید، به نفع شما و کارتان و به نفع کشور است؛ بلکه به نظر من، از هر کاری به غیر از آن کار ویژهی خودتان، اجتناب کنید، برای این که بتوانید کار خودتان را انجام بدهید60». یکی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها است61. ب-4. ظلم های اجتماعی ب-4-1. تبعیض از دید رهبری، ظلم و تبعیض و فساد خصوصیت زندگی جاهلی بوده است62، اما امروز نیز ممکن است گریبان گیر بشریت و حتی جامعه ی اسلامی شود. دلیل اصلی ظلم، فساد و تبعیض آن است که انسان در مقابل حدود قانون و شرع احساس تنگی جا کند63. روح استبداد و استکبار سبب می شود که انسان هیچ حدی برای خود نشناسد و در مقابل هر چیزی که مانع دستیابی او به منافعش شود، جبهه گیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که امروز کشور نیازمند توسعه ی مادی و معنوی همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی است. تبعیض خود دارای اقسامی است که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم. ب-4-1-1. تبعیض در اجرای قانون از دیدگاه رهبر انقلاب همه در مقابل قانون یکسان محسوب می شوند64 و هیچ کس حق ندارد با انتساب خود به دیگری، خود را مبرای از اجرای قانون بداند. ب-4-1-2. تبعیض در بهره مندی از امکانات مقتضای عدالت اسلامی این است که همه ی افراد جامعه برخورداری های لازم و مناسب شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشند و تبعیض ها و بهره مندی های ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد، برچیده شود65. یکی از شاخصه های عدالت اجتماعی این است که نگاه دستگاه قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم یکسان باشد66 و عده ی خاصی برای خود حق ویژه ای قائل نباشند67. در جامعه ای که امکانات و ابزارهای تولید و کسب درآمد در انحصار افراد خاص درآمده است، طبیعی است که توده های مردم با کمبودهایی مواجه می شوند و تلاش آن ها برای بهبود وضعیت زندگی موثر نمی افتد. ایجاد فرصت های برابر برای همگان از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز می باشد68. اهمیت بهره مندی عادلانه از امکانات جامعه از آن جهت است که تنها در چنین فضایی است که مردم می توانند به اهداف والای نظام اسلامی یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی دست پیدا کنند.69 ب-4-1-3. تبعیض در فراهم آوردن امنیت برای اقشار گوناگون دولت اسلامی وظیفه دارد با ایجاد نظام تأمین اجتماعی و ساماندهی مناسب آن، نظارت بر جریان های اقتصادی و کنترل تولیدات و قیمت ها، ناامنی خاطر را در امور زندگی مردم برطرف سازد و با تشکیلات نظامی و انتظامی توانمند و کارا، جامعه ی اسلامی را از گزند دشمنان خارجی و آشوب طلبان داخلی و اخلالگران مصونیت بخشد. رهبر انقلاب نیز با تأکید بر ضرورت امنیت برای سازندگی، تجارت و هر امر دیگری، بر عدم تبعیض در فراهم آوردن امنیت برای شهرهای مختلف70 و برای قشرهای مختلف71 تأکید می ورزند. ب-4-2. فساد اداری، توجه به سفارش ها و پارتی بازی آفت جوامع بشری این است که کسانی با تکیه بر حزب و گروه یا عشیره و قوم خود، حقوق عمومی را نادیده بگیرند72. ارتباط با دستگاه های اجرایی باید منطقی، قانونی و انسانی باشد و راه برای هر گونه ارتباط آلوده با دستگاه های اجرایی بسته گردد73. لذا هرگونه توجه به سفارش ها و پارتی بازی ممنوع بوده74 و همگان در این خصوص وظیفه ی نهی از منکر را بر عهده دارند75. ب-5. نابرابری در استفاده از موقعیت ها و اختلاف درآمدها ب-5-1. اختلافات طبقاتی در نظام اسلامی هدف عدالت است که با رشد، توسعه و پیشرفت سازگار است. رشد و توسعه مقدمه ی عدالت است76 و صرف افزایش تولید ناخالص ملی کفایت نمی کند77؛ بلکه باید در کنار افزایش حجم ثروت ملی، از به وجود آمدن شکاف طبقاتی و شکل گیری یک طبقه ی ممتاز در نظام جلوگیری کرد. نظام اسلامی برای حفظ کرامت اسلامی78 و فراهم آوردن زمینه ی رشد و تعالی برای همگان، پر کردن شکاف طبقاتی را از اصول اصلی خود79 و بزرگ ترین مسئولیت مسئولان خود80 می داند. در نظام اسلامی، اختلاف طبقاتی بیش از فقر آزاردهنده است81. بر این اساس بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان از نقاط استفهام برانگیز در جمهوری اسلامی است82 و هر جایی که شکاف بین طبقه ی فقیر و غنی جامعه وجود داشته باشد، خروج از صراط مستقیم جمهوری اسلامی83 شناخته می شود. ب-5-2. ثروت های بادآورده و نامشروع در اسلام اصل مالکیت به رسمیت شناخته شده است و کسب ثروت از راه صحیح مورد قبول است، اما اگر کسانی با روش های غیرقانونی به ثروت های کذایی برسند، این ثروت از اصل نامشروع است84. از دید رهبر معظم انقلاب، علل به وجود آمدن ثروت های بادآورده و نامشروع را می توان چنین برشمرد: فعالیت های اقتصادی بدون دادن مالیات85، دنبال ثروت رفتن بدون نگاه عدالت محور86، مفاسد اقتصادی87، ضعف قوانین اقتصادی مربوطه88، استفاده ی سودجویان از نوسان قیمت ها89، عدم تعهد و دلسوزی و لغزش های گوناگون از سوی برخی از مسئولان90، سوءاستفاده از قدرت91، مشرف بودن بر مراکز قدرت92 و ... . نظام اسلامی باید با آنان که خوی و منش فزون خواهی دارند و در راستای سودجویی و زراندوزی، به فراسوی زندگی مادی کمتر می اندیشند و به حقوق بیکران جامعه و مردم بی توجهند، به شدت برخورد کند و از موجودیت و شخصیت کسانی که صادقانه تلاش می کنند دفاع کند. همچنین نظام اسلامی باید از استفاده های غیرمنطقی و غیرصحیح مسبب تحصیل ثروت های کلان جلوگیری کند و با کسانی که با ثروت های عمومی بازی می کنند، برخورد قانونی، قضایی و انتظامی لازمه را انجام دهد93. ب-6. عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب پذیر یکی از چالش های ناشی از بی عدالتی اجتماعی، عدم اتخاذ سیاست های اقتصادی معیشت محور برای قشرهای کم درآمد است. معلمان94، کارگران95، ایثارگران96 و محرومان97 از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که از دید مقام معظم رهبری توجه جدی به آن ها لازم است. اولویت قشرهای محروم و مستضعف در تنظیم برنامه های کشور را می توان در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مشاهده نمود؛ مانند ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت منا طق کمتر توسعه یافته98. علت اولویت این قشر در برنامه ریزی های کشور نخست آن است که احتیاج این قشر بیشتر است و عدل، توجه بیشتر به این قشر را اقتضا می کند99 و دوم آنکه این قشر سربازان واقعی انقلاب بوده100 و جزء صادق ترین و با اخلاص ترین یاوران انقلاب101 محسوب می شوند و رفع محرومیت از آنان باید در صدر برنامه های نظام قرار گیرد. البته اولویت قشر محروم، نه فقط در بخش اقتصادی، بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی نیز هست102. در این خصوص، نقش نهادهای امدادرسان چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل توجه می باشد103. ب-7. عدم تدوین قوانین مناسب زیست اجتماعی سالم و روند درست کارها و حفظ جامعه در برابر خطرها و آسیب ها و قرار گرفتن هر کس و هر چیز در موقعیت خود، اقتضا می کند قوانینی مناسب با اوضاع آن جامعه وضع گردد و قانون در همه ی سطوح جامعه و نهادها حکومت کند و در حق همه به طور یکسان اعمال گردد. قانونمندی سبب خواهد شد که اموری چون واسطه گری، رشوه، فعالیت های اقتصادی ویرانگر و درآمدهای ناسالم در اجرای قانون خلل ایجاد نکند. با تدوین قوانین مناسب در یک جامعه ی قانون مدار، زمینه های سوءاستفاده از قدرت و مال کمتر پدید می آید، ناتوانان به حق خویشتن دست می یابند و فرصت طلبان نمی توانند جامعه را به انواع فسادها بیالایند. از دیدگاه رهبر انقلاب، طبقات محروم و مستضعف باید در قوانین مورد توجه قرار گیرند104. همچنین باید جستجوی قوانینی که موجب گشایش اقتصادی برای طبقات کم درآمد است، در اولویت قرار داد105. در نظام کلان اقتصادی نیز وضع قوانین در جهت احساس امنیت شغلی کارگر و احساس امنیت سرمایه گذاری سرمایه گذار106 و کاهش شکاف طبقاتی107 باید مدنظر قرار گیرد. رهبر انقلاب همچنین بر اصلاح قوانین معیوب اقتصادی تأکید دارند که برخی از آن ها از دید ایشان به این شرح است: قوانینی که موجب بردن سودها و بهره های بی حساب و کلان از موجودی های کشور می شود108، قوانینی که موجب شکاف طبقاتی در جامعه می شود109، قوانینی که در آن ها میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی تداخل به وجود آمده است و اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد110. ب-8. ترجیح بخش دولتی و عمومی بر بخش خصوصی و تعاونی ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. در دهه ی اول انقلاب به خاطر جنگ تحمیلی مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود گسترش پیدا کرد. اما پس از جنگ نیز از خصوصی سازی غفلت شد. از طرف دیگر، امروز دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، مستلزم رشد 12 درصدی سرمایه گذاری در ایران است که طبعاً این رشد از توان دولت خارج است. لذا اجرائی کردن اصل 44 از اهمیت به سزایی برخوردار است. با اجرایی شدن این اصل، زمینه برای حضور بخش های تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی کشور بیشتر فراهم می شود. رهبر انقلاب با رد منافات داشتن خصوصی سازی با مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فساد را بسترساز رقابت سالم اقتصادی دانسته و آن را در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی می دانند111. همچنین ممکن است عده ای این ایراد را وارد کنند که خصوصی سازی سبب می شود که عده ای از مردم دارای ثروت های کلان گردند. ایشان در پاسخ، معتقد است که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ ایرادی ندارد112. نتیجه گیری با توجه به آنکه تحقق عدالت اجتماعی از اهداف بعثت انبیا و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی است، در جهت نیل به این مقصود به بررسی مفهوم عدالت پرداختیم و بیان کردیم که در نگاه کلان در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عدالت، دو نظر وجود دارد: نظر اول، عدالت عرفی و نظر دوم، عدالت واقعی. دیدگاه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بر عدالت واقعی است. زیرا با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قرار دادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و حق عبارتست از قرار حقیقی عالم هستی. از طرف دیگر آنچه که کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس می باشد، زیرا در جهان بینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً هم خوانی دارد. بنابراین در اندیشه ی معظم له عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است و چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. بعد از آن به چالش های بی عدالتی اجتماعی در کشور که مقدمه ی درک راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است پرداختیم. بررسی این چالش ها تصویر روشنی از وضعیت کنونی جامعه ی ایران و فاصله ی آن تا جامعه ی عدالت محور ترسیم می نما ید و دست مایه ای است برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. چالش های بی عدالتی اجتماعی از دید رهبر انقلاب در چند دسته قابل تقسیم است؛ - دسته ی اول، محرومیت ها و معضلات اقتصادی است که شامل فقر، بیکاری، گرانی و کاهش ارزش پول ملی می شود؛ - دسته ی دوم، شامل استفاده ی نادرست از سرمایه ها و منابع است که شامل مصرف نادرست بیت المال، روابط ناسالم ثروت و قدرت و عدم اولویت دادن به امور اقتصادی بااهمیت تر در تنظیم سیاست ها می شود؛ - دسته ی سوم، شامل انواع فسادهای مالی و اداری است که سبب عدم امنیت در سرمایه گذاری، سلب اعتماد عمومی، دلسرد شدن مردم، به هدر رفتن ثروت عمومی، سرایت فساد به بدنه ی اقتصادی کشور و در تنگنا قرار گرفتن فعالیت های اقتصادی سالم می شود؛ - دسته ی چهارم، شامل ظلم های اجتماعی چون فساد اداری و توجه به سفارش ها و پارتی بازی است؛ - دسته ی پنجم، شامل اختلافات طبقاتی و ثروت های بادآورده و نامشروع است. عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب پذیر و عدم تدوین قوانین مناسب در این زمینه و ترجیح بخش دولتی بر بخش خصوصی و تعاونی ها از دیگر شاخص های بی عدالتی اجتماعی است. مقاله ی حاضر به بررسی مفهوم عدالت و چالش های ناشی از بی عدالتی اجتماعی در کشور پرداخت و نسبت وضعیت کنونی جامعه ی ایران را با جامعه ی آرمانی تبیین نمود. اما بی تردید، برای رسیدن به چنین جامعه ای نیاز به شناخت بسترها و راهبردهای تحقق عدالت در کنار پیشرفت و طراحی مدلی اسلامی- بومی بر اساس آن خواهد بود که این مهم می تواند موضوعی برای پژوهش های آینده در این خصوص باشد. پی نوشت ها: 1. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1: 371. 2. نهج البلاغه: حکمت437. 3. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران، 18/2/1377. 4. بیانات در دیدار مسئولان قوّه ی قضاییه، خانواده های شهدای هفتم تیر و جمعی از قضات 7/4/1380. 5. بیانات در دیدار با جمعی از مسئولان و کارکنان نهادها و سازمان های خدماتی و حمایت کننده از مستضعفان و محرومان 12/7/1368 . 6. بیانات در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی 4/6/1373. 7. بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوّه ی قضاییه 20/6/1368. 8. بیانات در دیدار با مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزی، رئیس و جمعی از مسئولان ادارات شهربانی، جمعی از ناظران و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی در انتخابات مجلس خبرگان و مسئولان وزارت کشور، به همراه گروهی از مردم استان لرستان و شهرهای آبادان، لاهیجان و شوشتر 4/7/1369. 9. بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه ی قضائیه 7/4/1388. 10. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 18/2/1377. 11. بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی 9/11/1368. 12. بیانات در سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 14/3/1381. 13. بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم در روز ولادت امام علی (ع) 17/10/1371. 14. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 4/6/1383. 15. پیام رهبری به ملت ایران در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) 23/4/1368. 16. بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران 8/6/1384. 17. بیانات در جمع مردم استان اردبیل 3/5/1379. 18. بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی 29/3/1379. 19. بیانات در دیدار جمعی از مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش 26/4/1381. 20. بیانات در دیدار مردم پاکدشت در سالروز عید سعید غدیر 10/11/1383. 21 .پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) 10/3/1369. 22. بیانات در اجتماع مردم جیرفت 17/2/1384. 23. بیانات در اجتماع با شکوه مردم استان زنجان 21/7/1382. 24. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7/3/1382. 25 . بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 5/6/1380. 26 . بیانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 28/2/1380. 27. همان. 28. همان. 29. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 5/6/1382. 30. بیانات در جمع مردم ورامین 22/3/1382. 31. بیانات در دیدار معلمان و کارگران 10/2/1382. 32. بیانات در اجتماع مردم استان زنجان 21/7/1382. 33. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفتهی دولت 8/6/1375. 34. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 15/5/1382. 35. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفتهی دولت 8/6/1375. 36. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 5/6/1380. 37. بیانات در دیدار با کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهری 14/2/1379. 38. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید «غدیر خم» 30/3/1371. 39. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه های سراسر کشور 22/8/1381. 40. بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 20/8/1381. 41. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 5/6/1380. 42. همان. 43. بیانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 26/12/1379. 44. بیانات در دیدار اقشـــار مختلف مردم 25/ 3/1384. 45. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 28/ 5/1384. 46. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمهی شعبان در مصلای تهران 30/7/1381. 47. بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران 24/11/1382. 48. بیانات در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 4/10/1378. 49. بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی 29/3/1379. 50. 5/6/1380 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت. 51. فرمان به رؤسای قوا برای مبارزه ی همه جانبه با فساد مالی و اقتصادی 10/2/1380 . 52. همان. 53. همان. 54. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27/3/1383. 55. بیانات در دیدار گروه کثیری از اصناف 10/4/1380. 56. بیانات در اجتماع مردم همدان 15/4/1383 . 57 . پیام به دومین همایش سراسری تشکل های اسلامی دانشگاه های علوم پزشکی 6/8/1381 . 58. بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 23/5/1370 . 59. بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف 1/9/1378. 60. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفتهی دولت 8/6/1375. 61. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری 1/3/1384. 62. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث 10/10/1373. 63. بیانات در خطبههای نماز عید سعید فطر 25/9/1380. 64. بیانات در دیدار با مسئولان قوهی قضائیه و خانوادههای شهدای هفتم تیر 7/4/1379. 65. بیانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور 5/4/1368. 66. بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) 5/9/1375. 67. بیانات در دیدار با مسئولان و کارکنان وزارتخانه های بازرگانی ، کشاورزی ، اطلاعات ، و پست و تلگراف و تلفن، مسئولان بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان ، و بنیاد مسکن ، مسئولان عقیدتی ، سیاسی و فرماندهان نواحی ژاندارمری سراسر کشور و جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان ، در خجسته سالروز ولادت امام زمان (عج ) 22/12/1368. 68. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری 1/3/1384. 69. بیانات در اجتماع مردم جیرفت 17/2/1384. 70. بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی 25/4/1376. 71. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت آغاز هفتهی دولت 2/6/1376. 72. بیانات در دیدار با مسئولان قوهی قضاییه و خانوادههای شهدای هفتم تیر 7/4/ 1379. 73. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8/3/1384. 74. بیانات در دیدار نمایندگان دوره ی چهارم مجلس شورای اسلامی 20/3/71. 75. بیانات در خطبههای نماز جمعهی تهران 25/9/1379. 76. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 8/6/1374. 77. بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) 17/10/1371. 78. بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی 29/3/1379. 79. بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینی(ره) 14/3/1381. 80. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان زنجان 22/7/1382. 81. بیانات در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7/3/1381. 82. پیام رهبری به دومین همایش سراسری تشکل های اسلامی دانشگاه های علوم پزشکی 6/8/1381 . 83. بیانات در اجتماع مردم جیرفت 17/2/1384. 84. بیانات در دیدار با دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی 22/2/1382. 85. پیام به مناسبت آغاز سال 1/1/1375 . 86. بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران 8/ 6/1384. 87. بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران 17/9/1382. 88. بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی 25/4/1376. 89. بیانات در دیدار با اعضای جامعه ی انجمن های اسلامی اصناف و بازار و مجامع امور صنفی سراسر کشور 13/4/1370. 90. بیانات در دیدار گروه کثیری از اصناف 10/4/1380. 91. بیانات در اجتماع مردم همدان 15/4/1383 . 92. بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی 25/4/1376. 93. همان. 94. بیانات در دیدار فرهنگیان و معلمان استان کرمان 12/2/1384. 95. بیانات در دیدار با گروه کثیری از معلمان و مسئولان امور فرهنگی کشور و جمعی از کارگران ، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر 12/2/1369. 96. ابلاغ نامه در مورد سیاست های کلی برنامه ی چهارم توسعه به رئیس جمهور وقت،جناب آقای خاتمی 11/9/1382. 97. پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره ) 13/3/1370. 98. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری 1/3/1384. 99. بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 23/5/1370. 100. بیانات در اجتماع مردم در مراسم نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) 14/3/1377. 101. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره ) 10/3/1369. 102. بیانات در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و هیئت وزیران ، به همراه حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی ، به مناسبت آغاز فعالیت کابینه 8/6/1368 . 103. بیانات در دیدار جمعی از اعضای «نیروی انتظامی»، کارکنان «سازمان تأمین اجتماعی» ،«سازمان بهزیستی» و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها 29/4/1373. 104. بیانات در دیدار با گروه کثیری از معلمان و مسئولان امور فرهنگی کشور و جمعی از کارگران ، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر 12/2/1369. 105. پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره ی مجلس شورای اسلامی 7/3/1371. 106. بیانات در دیدار جمعی از معلمان و کارگران 12/2/1383. 107. بیانات در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی 7/3/1381. 108. بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفتهی دولت 8/6/1375. 109. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27/3/1383. 110. پیام در رابطه با سیاست های کلی برنامه سوم توسعه به دولت 2/3/1378. 111. بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی 30/11/85. 112. همان. منبع: فصلنامه صدرا شماره 10 مجتبی جاویدی انتهای متن/
93/08/24 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها