تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819895545
چالش اصلی در لایحه جدید مدیریت شهری توازن قدرت بین شهردار و شورای شهر است -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: برادران :
چالش اصلی در لایحه جدید مدیریت شهری توازن قدرت بین شهردار و شورای شهر است
مشهد- خبرگزاری مهر: دبیر انجمن کلانشهرهای کشور با اشاره به تلاش صورت گرفته برای ارتقای جایگاه شهردار در این قانون گفت: چالش اصلی در این لایحه توازن قدرت بین شهردار وشورای شهر است. به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران صبح پنجشنبه در کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری در محل دانشگاه فردوسی برگزار شد، باتاکید بر اینکه این لایحه برای کلانشهرها تنظیم شده است، اظهار کرد: یکی از چالش های اصلی این است که در این قانون منافع شهرهای کوچک در نظر گرفته نشده است.معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد عنوان کرد: سیستم فعلی سیستم شهردار ضعیف-شورای قوی است و در این قانون سیستم شواری ضعیف-شهردار قوی حاکم است.دبیر انجمن کلانشهرهای کشور بیان کرد: سه گزینه مطرح است؛ گزینه اول ادامه روند فعلی؛ گزینه دوم لایحه دولت، که همین قانون مورد بحث است و گزینه سوم طرحی که توسط نمایندگان مجلس تنظیم شده است.معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ادامه داد: براساس طرح نمایندگان مجلس، شهردار در شهرهای کوچک توسط فرماندار و تایید شورا و در مراکز استان ها به پیشنهاد استاندار و تایید شورا و حکم وزیر انتخاب میشود.برادران با اشاره به تلاش صورت گرفته برای ارتقای جایگاه شهردار در این قانون گفت: چالش اصلی در این لایحه توازن قدرت بین شهردار و شورای شهر است.وی تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد سیستم شهردار ضعیف-شورای ضعیف خواهد شد، در صورت تصویب این طرح مشکلات فروانی به وجود خواهد آمد.برادران به نظر سنجی صدا و سیما در خصوص اتخاب شهردار اشاره کرد و گفت: طبق نظر سنجی ۲۰ در صد به انتخاب شهردار توسط شورا، ۵ درصد به انتخاب شهردار توسط فرماندار و بالغ بر ۷۰ درصد به انتخاب شهردار توسط مردم رای داده اند.وی خاطر نشان کرد: گزینه دولت چند گام به جلو است ولی نقدهایی هم به آن وارد است؛ از جمله اینکه در خصوص عملیاتی کردن مصوبات به شورا اهرم اجرایی داده نشده است.معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد عنوان کرد: این قانون علی رغم اینکه می خواهد مدیریت شهری یکپارچه شود ولی حدی برای آن مشخص نکرده است.برادران افزود: در حال حاضر قوانین و ظرفیت هایی زیادی وجود دارد ولی آیا زمینه اجرایی آن و آمادگی لازم برای اجرای این قوانین وجود دارد؟ آیا سازمان های شهری ظرفیت نهادی را برای مدیریت یکپارچه شهری دارند؟ و آیا ظرفیت اجتماعی برای این موضوع وجود دارد؟ این ها سوالاتی است که باید به آنها پاسخ داد.غلامرضا کاظمیان نیز در این جلسه با اشاره به پیشینه قوانین شهرداری ها گفت: از اوایل دهه ۷۰ مساله مدیریت شهری یکپارچه مطرح شده است تا نظام برنامه ریزی شهری را هماهنگ و همسو پیش برود.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دولت مکلف شده است لایحه ای را برای مدیریت شهری آماده کند که براساس آن سازمانها و نهادهای شهری مستقل ولی هماهنگ باهم کار کنند.وی عنوان کرد: پیش نویس در ۱۱بخش تشکیل شده که بخش اول کلیات قوانین، بخش دوم نظارت وپشتیبانی و بخش های بعدی در خصوص حوزه های عملکردی تنظیم شده است.کاظمیان بیان کرد : اتکا بر آرای مردم، تفکیک امور محلی از ملی، یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری از جمله اصولی است که در این لایحه تصریح شده است. وی با اشاره به ماده ۶ این قانون گفت: براساس این لایحه شواری شهر علاوه بر شهرداری بر سایر نهادها نیز نظارت خواهد داشت.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از جمله مواد قابل بحث این قانون ماده ۱۰ در خصوص انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر؛ ماده ۱۰ درخصوص استیضاح شهردار توسط شورا، و انحلال شورا توسط رای دادگاه براساس درخواست فرماندار مطابق ماده ۱۷ این لایحه است.وی ادامه داد: در این قانون مدیریت محله متشکل از شورای محله و مدیریت محله در سطح دوم تشکیل می شود.کاظمیان تصریح کرد: براساس ماده ۲۶ این لایحه مرجع تصویب ساختار کلان شهرداری شورا می باشد و همچنین در ماده ۲۳ شورا و شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل درنظر گرفته شده اند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص اینکه درصورت انتخاب شهردار توسط مردم آیا شهردار به شورا پاسخگو خواهد بود، بیان کرد: در ماده ۳۷ آمده است که شهردار در حدود وظایف باید به شورا پاسخگو باشد.وی با اشاره به ایجاد پلیس شهرداری در طبق ماده ۵۰ برای نظارت و پشتیبانی بهتر، اذعان کرد: به منظور ایجاد ساختار مالی منسجم و وحدت مالی طبق این لایحه خزانه شهر تاسیس می شود.دادستان شهر نیاز اصلی شهر برای جلوگیری از فساد اداری استحسین ایمانی جاجرمی نیز با اشاره به اینکه این لایحه توسط شورای تهران و برای این شهر نوشته شده است، تصریح کرد: این لایحه ظرافت های لازم برای شهرهای کوچک را ندارد و صرفا برای کانشهر های کارایی داشته وپاسخگوی نیاز شهرهای کوچک نیست.عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اصل یاوری در شهرها، ادامه داد: باید خدمات شهری و عمومی مثل بهداشت و ورزش که مورد نیاز مردم است در نزدیک سطح حکومتی به مردم ارایه شود واین موضوعی است که بایدراهنمای ما برای تنظیم این لایحه قرار گیرد.وی درخصوص اصول کلان این لایحه گفت: مشارکت مردم در اداره شهر، ساسیت گذاری ونظارت شورا، تبعیت از سیاست های کلان و عمومی کشور، پاسخگویی به دولت ومردم، تبعیت مسئولین حکومتی از مصوبات شورا، تفکیک امور محلی از ملی و بازتوزیع درامد های محلی در راستای توسعه پایدار از جمله اصول حاکم براین لایحه می باشد.ایمانی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این لایحه دیده نشده موضوع دادستان شهر است که در بخش جلوگیری از فساد اداری و نظارت نیاز اصلی شهر است.وی خاطر نشان کرد : از ایرادات دیگر این قانون تفاوت در ارکان سیاست گذاری یعنی شورای اسلامی و سازمان شهرداریها و دهیاریها است که قطعا مشکل ساز خواهد بود.عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد : در این لایحه به شورای محله پرداخته شده ولی شواری مناطق حذف شده است که باید بیشتر به این موضوع پرداخته می شد.وی یادآور شد : در قبل ازب انقلاب اتحادیه های شهرداری ها به منظور دفاع از حقوق شهرداری ها وجود داشت ولی از سال ۱۳۵۸ شاهد انحلال آن بودیم که با توجه به منافعی که این اتحادیه های برای مردم وشهر دارند باید دوباره احیا شوند.ایمانی اذعان کرد : برای تصمیم سازی نیاز به ایجاد کمیسیون های در شورا هست که در این قانون بحث نشده است.وی همچنین در خصوص انحلال شورا افزود : شورا از ارکان شهر است و نمی توان آن را منحل کرد بلکه در صورت تخطی فردی باید با آن فرد یا افراد برخورد کرد، ولی در این قانون امکان انحلال شورا به درخواست فرمانداری و رای دادگاه وجود دارد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در صورت انتخاب شهردار توسط مردم سیستم شورای ضعیف- شهردار قوی حاکم شده که این به مدیریت شهری صدمه خواهد زد.عطش سیاسی نباید بر مباحث مهم مدیریت شهری غلبه کندمحمد رحيم رهنما نیز با اشاره بر افزایش مشارکت مردم گفت : تاکید بر روی عدد ۲۰۰ هزار نفر جای بحث دارد و طبق این قانونو اگر شهری ۱۹۰ هزار جمعیت داشت نمی تواند شهردار را انتخاب کند که این باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در این لایحه وظایف شورا ضعیف است و باید اختیارات بیشتری به شورا داده می شد.رهنما تصریح کرد :بحث استیضاح شهردار وشورای شهر جای تامل دارد چرا که این دو رکن های مدیریت شهری هستند و اگر هم قرار بود استیضاحی صورت بگیرد بهتر بود نهاد دیگری این امر را انجام می داد.وی با بیان اینکه شورای انتخابی – شهردار انتخابی منجر به وضعیت شواری قوی-شهردار قوی می شود تاکید کرد : شهردار انتخابی رویکرد سیاسی به خود گرفته و کارایی اجرایی او را تحت تاثیرقرار می دهد.رهنما اذعان کرد: عطش سیاسی در کشور ما زیاد است واین نباید بر مباحث مهم مدیریت شهری غلبه کند.عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اذعان کرد: وجود مدیریت محله و ایجاد نظام دوسطحی باعث شلوغی بیش از حد سیستم شده و در صورت نیاز به ایجاد یک سطح در زیر شورا، باید حداکثر در سطح منطقه شورا ایجاد شود.
پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها