واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ آبان ۱۳۹۳ (۸:۵۳ق.ظ)
حفظ، بقا و توسعه بازار در گرو رعايت استاندارد مديرکل استاندارد استان مرکزي گفت: عليرغم کم بودن استانداردهاي اجباري در کشورهاي پيشرفته، توليدکنندگان کالا و عرضهکنندگان خدمات رعايت استانداردها را بنياديترين اصل براي حفظ، بقا و توسعه بازار ميبينند و سياستهاي سازمان ملي استاندارد نيز در افزايش پوشش استانداردسازي به همين سمت است.
به گزارش خبرگزاري موج، مديرکل استاندارد استان مرکزي گفت: عليرغم کم بودن استانداردهاي اجباري در کشورهاي پيشرفته، توليدکنندگان کالا و عرضهکنندگان خدمات رعايت استانداردها را بنياديترين اصل براي حفظ، بقا و توسعه بازار ميبينند و سياستهاي سازمان ملي استاندارد نيز در افزايش پوشش استانداردسازي به همين سمت است.
سيدسعيد ميرنظاميمدني مديركل استاندارد استان مركزي در دومين جلسه تبيين بند 24 اقتصاد مقاومتي مبني بر افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات داخلي و ترويج آن، که با حضور مديران و نمايندگان استانداري و ادارات و سازمانهاي مرتبط برگزار شد، توجه ويژه به بحث ترويج فرهنگ استاندارد و افزايش پوشش اطلاعرساني و آگاهيبخشي در زمينه استانداردسازي را از جمله ويژگيها و شاخصههاي عملکرد ماههاي اخير اين ادارهکل بيان کرد و مشارکت جدي کارشناسان ذيربط و همکاري خوب و درخور تقدير صدا و سيماي مرکز استان را از جمله بارزترين عوامل توفيق در اجراي اين برنامه دانست.
وي با بيان اينکه افزايش پوشش استانداردها به معناي افزايش تعداد استانداردهاي اجباري نبوده و هدف از آن عملياتي کردن، اجرا و استفاده از تمام ظرفيتهاي استانداردهاي موجود است، در تبيين اين موضوع افزود: در تمام کشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا تعداد استانداردهاي اجباري بسيار اندک است.
ميرنظاميمدني افزود: عليرغم کم بودن استانداردهاي اجباري در اين کشورها استاندارد و استانداردسازي، فضاي رقابتي توليد و عرضه محصولات را به سمت رعايت استانداردهاي محصول در قالب استانداردهاي تشويقياختياري و خوداظهاري هدايت کرده و توليد کنندگان کالا و عرضهکنندگان خدمات رعايت استانداردها را بنياديترين اصل براي حفظ بقا و توسعه بازار ميبينند و سياستهاي سازمان ملي استاندارد نيز در افزايش پوشش استانداردسازي به همين سمت است.
وي در ادامه به نامه رئيس سازمان ملي استاندارد با موضوع تشكيل ستاد برنامهريزي تحول نظام استانداردسازي کشور که در اجراي راهبردهاي کلان کشور و مستند به اسناد بالادستي بويژه بند 24 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي نظام اداري کشور و سياستهاي کلي برنامه چهارم و پنجم برنامه توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي کشور در راستاي افق سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 ابلاغ شده اشاره و بيان کرد: در اين بخشنامه، ستاد برنامهريزي تحول نظام استانداردسازي کشور، مسئوليت تدوين راهبردها و اهداف و سياستهاي کلي سازمان و ادارات کل تابعه را در راستاي تحول نظام استانداردسازي بر عهده دارد.
ميرنظاميمدني افزود: طبق بند هفت اين بخشنامه، اين ستاد به تدريج و در گامهاي مشخص و مدون کاري مسير اجرا و تحقق تحول را تا حصول نتيجه مشتمل بر تدوين سه بيانيه زيربنايي «چشمانداز، رسالت و ارزشها»، دنبال کرده و نقشه راهبردي و برنامه عملي اجرايي را تبيين و تصويب و ابلاغ خواهد کرد.
وي با بيان اينکه براين اساس، انتظار ميرود برنامههاي تدوين شده توسط کارگروه تهيه و تدوين برنامه عملياتي اداره کل در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي دچار تغيير شود افزود: تا زمان ابلاغ اهداف و راهبردها و برنامهها از سوي ستاد برنامهريزي و تحول نظام استانداردسازي کشور، برنامههاي کار گروه ادامه خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]