محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832382492
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی: راه‌اندازی دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در استان مرکزی ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی:
راه‌اندازی دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در استان مرکزی ضروری است
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی گفت: راه‌اندازی دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق کالا و ارز در استان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، مسلم پورقاسمیان ظهر امروز در نشست اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار داشت: روند ارسال پرونده‌های مورد نظر به پایتخت به دلیل ازدحام کاری بسیار طولانی است و در برخی از موارد این طولانی شدن به فساد و تخریب اموال کشف شده منجر می‌شود. وی بیان کرد: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و به استان‌های کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن کشفیات به دست آمده به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شود. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه تحویل کشفیات از گمرک برداشته و به سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی واگذار شده است، گفت: این طرح برای نخستین بار و به صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا شد که عملکرد مطلوب استان در این طرح سبب شد تا به عنوان الگو به شش استان دیگر برای اجرا ابلاغ شود. پورقاسمیان ادامه داد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و دولت تلاش می‌کنند تا اصلاحات مورد نیاز را در این طرح اجرا کرده و با تدوین آئین‌نامه جامع به استان‌های کشور ابلاغ و ارسال شود. به گفته وی؛ اجرای کامل و صحیح این قانون مشکلات اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار کشفیات در 10 سال گذشته استان مرکزی به عنوان مولد قاچاق محسوب نمی‌شود، اما قرار گرفتن در مرکز کشور و محور رسیدن به هفت استان دیگر سبب شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور نگاه ویژه‌ای به این استان داشته باشد. پورقاسمیان اظهار کرد: فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح در کشور سبب شد تا اجرای آن با مشکلات متعددی مواجه شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان به بیش از 17 هزار متر زمین برای احداث انبار تملیکی و مجهز نیاز دارد تا بتواند شرایط لازم را برای نگهداری و حفاظت از اموال کشف شده فراهم کند. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی با بیان اینکه برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر روند کار در دستگاه‌های ذیربط روند قاچاق را در استان کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در سال گذشته استان در زمینه فروش کالاهای کشف شده، صادرات و واردات قانونی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی رتبه‌های برتر کشور را به دست آورده است. مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه سالانه بیش از 8 هزار میلیارد تومان سوخت در کشور قاچاق می‌شود، اظهار داشت: وجود تعرفه‌های متنوع و غیر منطقی از مهم‌ترین دلایلی است که منجر به قاچاق سوخت در کشور می‌شود. مهدی میراشرفی بیان کرد: متأسفانه در ایران دیوان‌سالاری و نظارت بیش از 40 دستگاه اجرایی بر روند واردات و صادرات و وجود قوانین متعدد بر کاهش رغبت افراد برای حضور در بازارهای جهانی منجر شده است. وی با بیان اینکه در کشور بیش از دو هزار مصداق مجرمانه وجود دارد افزود: تعدد قوانین سبب می‌شود تا تجارت قانونی از رونق افتاده و مردم به سوی تجارت غیر رسمی سوق داده شوند. مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: امروزه در کشور ما 10 درصد از کالاهای بازرگانی در مسیر ثبت قرار می‌گیرند و 90 درصد آن در گمرک متوقف می‌شوند و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این روند بالعکس می‌باشد. میراشرفی تأکید کرد: به هر اندازه پرونده‌های قاچاق کالا بزرگ‌تر باشد رسیدگی به آن هم دشوار‌تر می‌شود که بر همین اساس لزوم رسیدگی و بررسی در کمترین زمان ممکن و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق ضروری است. وی تصریح کرد: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبادی ورودی و خروجی کشور مورد توجه قرار نگرفته است که این موضوع مشکلاتی را در حوزه ورود و خروج کالا به وجود آورده است. مدیرکل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: در هفت ماه گذشته 415 فقره پرونده کالای قاچاق به دادگاه شعبه تعزیرات ارسال و 397 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند همچنین بیش از 16 میلیارد ریال از محکومین این پرونده‌ها وصول شده است. انتهای پیام/87002/ذ40
93/08/18 - 16:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
گوناگون
پربازدیدترینها