واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزیر کشور انگلیس: قوانین اتحادیه اروپا باید تغییر کند لندن – ایرنا- "تراز می" وزیر کشور انگلیس در مقاله ای که روز یکشنبه در روزنامه "ساندی تلگراف" منتشر شد، گفت: قوانین و مقررات اتحادیه اروپا که در حال آسیب رساندن به اقتصاد انگلیس است، باید تغییر کند.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور انگلیس در این مقاله در ارتباط با اتحادیه اروپا، روشن ساخت اگر لندن خواهان ادامه عضویتش در این اتحادیه باشد، باید شیوه تعامل و کارکردش با آن، تغییر کند.
"تراز می" مبنای عضویت انگلیس را در اتحادیه اروپا "منافع ملی" این کشور دانست و گفت: انعطاف بیشتر در قوانین و نهادهای اروپایی سبب خواهد شد که ضمن تجارت آزادانه تر، همکاری بیشتری در زمینه مبارزه علیه جرایم و تروریسم بوجود آید.
وزیر کشور انگلیس ضمن انتقاد از "حکم جلب اروپایی" که جایگزینی برای استرداد مجرمین است، گفت این سازوکار سبب شده است مقامات قضایی خارجی بتوانند نفوذ زیادی در دادگاههای انگلیس داشته باشند.
وی گفت: انگلیس نیاز داد "حکم جلب اروپایی" به نحوی باشد که بتواند شهروندان انگلیسی را از قاتلان، کودک آزارها، اراذل و نیز تروریستها محافظت کند.
وی گفت: در پنج سال گذشته هزاران مجرم پس از صدور "حکم جلب اروپایی"، از انگلیس به کشورهای اروپایی تحویل داده شدند که در میان آنها 124 متهم به قتل، بیش از یک صد متجاوز و نزدیک به 500 متهم به جرایم سنگین و هفت مورد تروریستی بوده است.
وزیر کشور انگلیس افزود: اصلاح "حکم جلب" و 34 اقدام اصلاحی پیشنهاد شده، اقدامات عملی است که برای حفاظت از شهروندان انگلیسی از جرایم جدی و تروریسم ، ضروری شمرده می شوند.
وی افزود: برای متوقف کردن ورود مجرمان خارجی به انگلیس، مبارزه با تروریستهای اروپایی که در حال بازگشت از سوریه هستند و برای جلوگیری از فرار مجرمان خارجی و انگلیسی از قانون، اجرای این اقدامات ضروری است.
وزیر کشور انگلیس همچنین اضافه کرد: دوشنبه شب، نمایندگان مجلس عوام انگلیس باید در یک رای گیری، اختیارات لازم را به پلیس، دادستانها و نیز مجریان قانون برای حفاظت از امنیت ما، بدهند.
به گزارش ساندی تلگراف، قرار است شمار زیادی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس در نشست آتی مجلس (روز دوشنبه) این مساله چالشزا را به بحث بگذارند.
"حکم جلب اروپایی"، "قوانین دادگاه اروپایی حقوق بشر"، "مساله مهاجرت و جابجایی نیروی کار اروپایی" و اخیرا دعوا بر سر افزایش سهم انگلیس در بودجه اتحادیه اروپا از جمله مواردی است که سبب رویارویی لندن با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل شده است.
در همین ارتباط ، حزب محافظه کار انگلیس به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر این کشور، رسما اعلام کرده به دنبال تدوین قوانین جدیدی با هدف قدرت بخشیدن به قوانین داخلی و آرای دادگاههای این کشور در برابر قوانین و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
"گریس گریلینگ" وزیر دادگستری انگلیس گفته است اگر حزب محافظه کار در انتخابات عمومی سال آینده میلادی پیروز شود، لایحه جدیدی را در این خصوص ارایه خواهد داد.
محافظه کاران همچنین گفته اند که آماده اند از حق خارج شدن از "کنوانسیون اروپایی پارلمان و دادگاههای بریتانیا" که در چارچوب آن درخواست و آرای صادر شده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر قابل رد کردن نیست، استفاده کنند.
نخست وزیر انگلیس نیز گفته است، چنانچه وی در انتخابات سراسری سال 2015 پیروز شود و در قدرت باقی بماند، همه پرسی درخصوص ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در سال 2017 میلادی برگزار خواهد کرد.
اما دیوید کامرون قصد دارد پیش از آنکه ادامه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا به همه پرسی گذاشته شود، بر سر شرایط ادامه این عضویت مذاکره کند.
به گفته تحلیلگران، نخست وزیر محافظه کار انگلیس از سوی اعضای حزبش و نیز احزاب رقیب برای گرفتن مواضع محکمتر در قبال سیاستهای اتحادیه اروپا به خصوص در ارتباط با مساله مهاجرت، تحت فشار قرار دارد.
اروپام**1** 1552* 1370*
18/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]