واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۸
مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه هیچگونه روال قانونی در مورد اهدای تخمک در کشور وجود ندارد، گفت: مراکز درمانی اهدای تخمک، هر کدام دستورالعمل خود را دارند و نحوه عملکردشان با بیماران متفاوت است. دکتر رضا عمانی سامانی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه در حال حاضر مراکز درمانی اهدای تخمک، بر اساس فتوای مراجع تقلید عمل می کنند افزود: براساس اصل 167 قانون اساسی، قضات می توانند در سکوت قانون از فتوای مراجع تقلید به عنوان قانون استفاده کنند. دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان با اشاره به اینکه فتوای هر مرجع تقلید با هم تفاوت دارد اظهار کرد: فتوا برای مقلد حجیت دارد اما این که قاضی چگونه عمل کند مشخص نیست و به نظر می رسد که اباحه (مخیّر ساختن مکلّف بین انجام دادن کاری و ترک آن، صحّت و مشروعیّت چیزی) عمل توسط یک مرجع مورد قبول است. سامانی، آزمایشها، بررسی ها و شرایط اهدا کننده ها و گیرنده ها را یکی از شروط اولیه در تعیین قرار داد دانست و گفت: بیشتر اهدای تخمک در مقابل پرداخت هزینه انجام می شود. معضلات مالی از قبیل بالا و پایین بردن قیمت و دبه ها و دعواهای مالی در تمام برخوردهای مالی بین مردم وجود دارد و روند اهدا از این معضلات مستثنا نیستند؛ بنابراین بسیاری از مراکز در روند بستن قرارداد دخالت نمی کنند و بسیاری از موارد اهدا بدون قرارد انجام می شود. به دلیل خلاء قانونی، هیچ آماری از میزان انجام اهدا در کشور وجود ندارد مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان با بیان این مطلب که در بسیاری از موارد به دلیل نبود قانون برای جلوگیری از ادعاها و مسائل حقوقی، اطلاعات کامل اهدا کننده و گیرنده به درستی ثبت و ضبط نمی شود و پس از مدتی از بین می رود افزود: هیچ آماری از میزان انجام اهدا وجود ندارد و در صورت نیاز، دسترسی به اطلاعات بیماران ممکن نیست. سامانی با اشاره به اینکه از نظر کرامت انسانی نباید اهدای تخمک به صورت خرید و فروش عادی شود اظهار کرد: وقتی در روندی رد و بدل پول وجود دارد، دلالی و تبلیغات به وجود می آید. البته اگر کاری مشروع است، دلالی و تسهیل آن هم مشروع است اما در اینگونه موارد توصیه می شود اسم خرید و فروش گذاشته نشود و به آنها اهدا گفته شود و این هزینه، هزینه جبران وقت، رنج و آمد و شد اهدا کننده قرار گیرد. وی در ادامه به مساله ناشناس ماندن اهدا کننده تخمک از سوی مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع در برخی مراکز رعایت و در برخی رعایت نمی شود. الزام رعایت محرمانگی یا ناشناسی فقط در دستورالعمل قانون اهدای جنین آمده است و چون اهدای تخمک قانونی ندارد مراکز خودشان تصمیم می گیرند. مدیر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان تصریح کرد: فتوای فقها حکم تکلیفی این روش را روشن کرده (اباحه)، اما در احکام وضعی آن (نسب، حضانت، ولایت، نفقه، محرمیت و ارث) مورد اختلاف است و نکته مهم این است که احکام وضعی در مناسبات اجتماعی دخالت زیادی داشته و برای حفظ نظم اجتماع بایستی در این حیطه قانون گذاری شود. سامانی ادامه داد: خوشبختانه اخیرا مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عهده دار تدوین قانون جامع باروری های پزشکی شده است که امیدوارم کمکی به وضعیت قانونی باروری کشور شود. وی در پایان در خصوص جایز دانستن شناسایی اهدا کننده تخمک از سوی دریافت کنندگان گفت: از نظر اخلاقی اهدا کننده مادر ژنتیکی فرزند به دنیا آمده از روش اهدای تخمک است. از لحاظ اخلاقی بایستی هویت این فرد برای فرزند حاصل (نه دریافت کنندگان) افشا شود تا فرد مادر ژنتیکی خود را بشناسد اما از نظر حقوقی به محض شناسایی مادر ژنتیکی، تمامی حقوق والد فرزندی برقرار می شود و حتی فرزند می تواند از والد ژنتیکی خود ارث طلب کند. در چنین شرایطی از نظر حقوقی، بهتر است که هویت والد ژنتیکی مخفی بماند. در دنیا نسب امری اجتماعی و قانونی است و شناسنامه نماینده آن است و حضور والد ژنتیکی نسب قانونی فرد را تغییر نمی دهد، بنابراین در بیشتر کشورهای دنیا هویت والد ژنتیکی را برای فرزند حاصل افشا می کنند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]