تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860384300
وسعت اختیارات در صنعت بیمه، آفت قانون برنامه پنجم توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹
یک عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه معتقد است که برنامه پنجم توسعه در حوزه موارد اساسی صنعت بیمه، بیشتر مجموعه‌ای از اختیارات است و نه مجموعه‌ای از تکالیف و الزامات. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، حدود سه سال می گذرد و برخی کارشناسان صنعت بیمه، بررسی و تحلیل نقاط مختلف این صنعت را چراغ راهنمایی برای تهیه و تدوین قانون برنامه ششم توسعه می دانند. در این راستا با حمیدرضا نورعلیزاده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه مصاحبه ای کرده‌ایم که در پی می‌خوانید: عدم انسجام در هدفگذاری در قوانین مرتبط با صنعت بیمه از اجرای قانون برنامه پنجم حدود 3سال می گذرد و هر چند اجرا با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، اما برخی کارشناسان صنعت بیمه، برنامه پنجم در حوزه صنعت بیمه را فاقد هدفگذاری منسجم و مشخص می‌دانند، آیا این انتقاد مورد قبول است؟ به نظر می رسد بر اساس ذی نفعان مختلف، حرف های مختلفی در قانون برنامه پنجم مطرح شده است و به فراخور، هرکدام در قانون برنامه جایی برای خود پیدا کرده اند. یک روش ایجاد انسجام در برنامه های توسعه، طرح آن در مجامع تخصصی و حرفه ای و تبیین آنها توسط کارشناسان و خبرگان است. این انجمن ها در صورتیکه واقعا حرفه ای برخورد کنند و فقط نفع برخی ذی نفعان را پی گیری نکنند و اهداف کلان صنعت بیمه را مدنظر داشته باشند، می توانند در ایجاد انسجام و هدف واحد و مشخص، موثر و مفید باشند. در قانون برنامه پنجم هدفگذاری مشخصی وجود ندارد، به عبارت دیگر بر روی ضریب نفوذ بیمه، رشد بیمه‌های زندگی در سبد محصولات بیمه‌ای برنامه ریزی و هدفگذاری نشده است. اگر بخواهیم مقایسه روشنی داشته باشیم، می توانیم از برنامه نهم توسعه مالزی استفاده کنیم. در این برنامه به صراحت آمده است که در بیمه های زندگی باید چقدر رشد صورت گیرد و یا اینکه ضریب نفوذ بیمه به چه حدی برسد؟ هدف کلان اگر به خوبی انتخاب و به روشنی تبیین شود، برنامه‌های توسعه ضمانت اجرا پیدا کرده و مجریان خود را مسئول تر خواهند یافت. عدم تکلیف مشخص در برخی احکام قانون مجلس در برخی مواد قانونی مرتبط با صنعت بیمه دولت را مکلف نکرده است و به نوعی دست دولت را در اجرا باز گذاشته است، مثلا در ماده 114 به دولت برای کاهش اتکایی اجباری اختیار داده است. تحلیل شما از این شیوه در قانونگذاری و اجرا چیست؟ در گذشته برخی تکالیف بر دوش دولت سنگینی می کرد، لذا قانونگذار سعی داشت بار تکالیف دولت را کاهش دهد. البته فضای حاکم بر دولت گذشته به گونه ای بود که در برابر قانون خیلی تمکین نمی کرد و نتیجه این شد که دولت در مقابل اختیارات وسیع، کمتر تکلیف بر عهده گرفت و این یک واقعیت است که برنامه پنجم توسعه در حوزه موارد اساسی صنعت بیمه، بیشتر مجموعه ای از اختیارات است و نه مجموعه ای از تکالیف و الزامات. این وضعیت باید اصلاح شود و البته نه به شکل افراطی. به نظر می رسد با تدوین قواعد معین و منسجم و تعیین اهداف کلان برای بخش بیمه‌ای می توان مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مجریان را افزایش داد. باید قوانین را به گونه ای هدایت کنیم که باعث رونق فضای کسب و کار باشد و مجموعه اختیارات و تکالیف در این مسیر بر اساس اصول راهبردی، همدیگر را تقویت کند و یک انسجام درونی بین آنها باشد. دم ارزیابی عملکرد در قانون برنامه پنجم توسعه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نمی توان احکام قانون برنامه پنجم توسعه را در حوزه صنعت بیمه کمی سازی کنیم و عدم کمی سازی، در فرآیند ارزیابی خلل ایجاد می کند، آیا این انتقاد صحیح است؟ روح کلی قانون برنامه پنجم از جنس اختیار است. وقتی اختیار داده می شود، جایی برای پرسشگری باقی نمی‌ماند. در این وضعیت هرکاری انجام شود، مجری به وظایف قانونی خود عمل کرده است! رونق فضای کسب و کار را به عنوان یک شاخص برای ایجاد و تدوین قوانین مطرح کردید، در برنامه ششم توسعه چه مواردی باید رعایت شود که فضای کسب وکار در صنعت بیمه رونق بگیرد؟ هر چه بیمه‌نامه بیشتر صادر شود و حق بیمه بیشتری دریافت شود، صنعت بیمه رونق بیشتری می‌گیرد؛ اما قراردادهای بیمه زمانی رشد می کنند که اقتصاد رشد کند. به عبارت دیگر اگر اقتصاد بزرگ شود، خودبخود معاملات بیمه افزایش می یابد. وقتی مردم خودروی بیشتری بخرند، یا خانه‌های بیشتری ساخته شود و صنعت رونق داشته باشد، حمل و نقل کالا افزایش یابد و ....صنعت بیمه هم رشد می کند. اگر موانع رشد اقتصادی مانند تورم بالا حل شود و سرمایه گذاری در اقتصاد بیشتر شود، صنعت بیمه به عنوان یک قسمت از اقتصاد رشد می کند. حذف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه یک اصل در اقتصاد وجود دارد که هر چیزی که گران شود، کمتر خریده می شود. اگر دولت و مجلس به دنبال این هستند که بیمه بیشتر خریداری شود و مردم در بلایا و حوادث قادر به اداره خودشان باشند و دولت باری را متحمل نشود، باید عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه را از دوش صنعت بیمه بردارند. این شیوه مناسبی نیست که مردم نتوانند بیمه خریداری کنند و آنوقت که در اثر حادثه دچار مشکل می شوند با گلریزان از حبس و زندان نجات یابند. این روش، راه مناسبی برای حل موضوع نیست. منطق حکم می کند هر نوع عوارض و مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پلیس از صنعت بیمه حذف شود. این روش در کاهش قیمت نسبی بیمه و بالا رفتن قدرت خرید مردم موثر است. شفافیت و تقارن اطلاعات در صنعت بیمه در هر خرید و فروشی اگر آگاهی مشتری و فروشنده از موضوع مورد معامله به هم نزدیک باشد طرفین احساس مطلوبتری در معامله خواهند داشت و مبادلات رونق بیشتری می‌یابد. در صورت عدم شفافیت و تقارن اطلاعات، اطمینان کاهش یافته و به تبع حجم خرید و فروش لطمه می‌بیند. وقتی ما می خواهیم معامله در بخشی از اقتصاد رونق پیدا کند و فروش بیمه نامه افزایش یابد، باید این اطمینان وجود داشته باشد که شفافیت و تقارن اطلاعات وجود دارد و زیانی اتفاق نمی افتد و خریدار مطمئن باشد که شرکت بیمه می تواند به تعهدات خود در قبال بیمه نامه عمل کند. ایجاد تقارن در صنعت بیمه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد سخت تر است، چرا که خریداران بیمه‌نامه چطور می توانند از ایفای تعهدات شرکت در آینده اطمینان یابند؟ زیرا می دانیم که بیمه مشروط به وقوع حادثه در آینده است. ایجاد تقارن اطلاعات در صنعت بیمه، نیازمند نظارت قوی است. لازم است که بیمه مرکزی، آیین نامه توانگری مالی را به دقت اجرا کند و به محض اینکه انحراف و تخطی در شرکت های بیمه مشاهده شد، بندهای مربوط به ضمانت اجرای آیین نامه را اعمال کند و قبل از اینکه زیان های هنگفت ایجاد شود، مانع شود. تقارن اطلاعات بدون اقدام به موقع و پیشگیرانه بیمه مرکزی، انجام رتبه بندی شرکت ها بر اساس توانگری مالی و جدیت در اجرای آیین نامه ها به دست نمی آید. الزام همه شرکت ها به تبعیت از آیین نامه وقوانین نکته دیگر در رونق فضای کسب وکار، زمین بازی تراز است. تراز بودن زمین بازی به این معناست که بدنه دولت، نباید فروشنده بیمه باشد. نمی توان یک شرکت دولتی داشت که ملزم به تمکین از آیین نامه های بیمه مرکزی نباشد و اعلام کند که از اساسنامه خودش تبعیت می کند. شرکت بیمه دولتی هم باید ملزم به تمکین از آیین نامه های بیمه مرکزی باشد. بیمه‌گر یا تنظیم‌کننده مقررات؟ بخش رگولاتری به معنای وظایف حاکمیتی بیمه مرکزی از بخش بیمه گری این نهاد باید مجزا شود و دو نهاد کاملا مجزا و مستقل نسبت به انجام وظایف حاکمیتی و بیمه گری فعالیت داشته باشند این نیز در تراز کردن زمین بازی اهمیت دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها