محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830912349
لایحه تامین امنیت زنان در بروکراسی اداری گرفتار شده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷
معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان در دولت دهم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به تامین امنیت زنان توجه کرد و تدوین این لایحه را به قوه مجریه سپرد، معتقد است: علیرغم اقدامات انجام شده، لایحه تامین امنیت زنان و کودکان در بروکراسی اداری گرفتار شده است. پروین هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تدوین لایحه تامین امنیت زنان و کودکان، اظهار کرد: قانون یک ابزار است و برای تامین امنیت زنان لازم است، علاوه بر تصویب مواد قانونی، فرهنگ‌سازی نیز صورت گیرد. وی با بیان اینکه برای ساماندهی موضوعات مربوط به حوزه زنان از جمله تأمین امنیت براساس فرمایش مقام معظم رهبری به نهاد فراقوه‌ای نیاز داریم، گفت: این نهاد می‌تواند نقش هماهنگ کننده میان قوای سه گانه را ایفا کند. علاوه بر آن می‌توان مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت را زیر نظر نهاد فراقوه‌ای راه‌اندازی کرد تا موارد مربوط به تامین امنیت زنان هماهنگ پیگیری شود. هدایتی با اشاره به پیشینه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در دولت دهم، اظهار کرد: براساس برنامه پنجم توسعه لایحه تامین امنیت زنان و کودکان – که موضوع ماده 227 این سند است- باید تدوین شود. این کار از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری برعهده ناجا به عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت کشورگذاشته شد و مرکز امور زنان مامور به عنوان دستگاه همکار برای تدوین این لایحه در نظر گرفته شد. در این جهت کارهای پژوهشی در حوزه امنیت زنان انجام دادیم و در نهایت لایحه به معاونت حقوقی ارسال شد اما با توجه به آنکه جنبه قضایی نیز داشت، از دستور کار هیات دولت خارج و قرار شد در قوه قضاییه بررسی شود. وی افزود: با توجه به اتمام دوره دولت دهم این کار به دولت یازدهم سپرده شد و خوشبختانه معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با قوه قضاییه برگزار کرد، اما متاسفانه تنظیم لایحه با این همه مواد قانونی زمان‌بر است و از عواقب طولانی شدن این کار، نبود امکان مقابله موثر با خشونت‌هایی مانند اسیدپاشی است. وی با اشاره به اسیدپاشی به عنوان یکی از مصداق‌های خشونت علیه زنان تاکید کرد:لازم است اسیدپاشی جزو جرایم سازمان یافته قرار بگیرد و مجرم به اشد مجازات محکوم شود، چراکه او با اقدام به چنین کاری در جامعه ایجاد رعب و وحشت می‌کند و نظم عمومی را برهم می‌زند. به گفته وی، در حال حاضر اسیدپاشی جزو مجازات‌ها تعریف شده که همچون تصادف باعث ایجاد جراحت در فرد می‌شود. بنابراین به قربانی در نهایت دیه یا قصاص تعلق می‌گیرد ، این در حالی است که قربانی اسیدپاشی از نظر جسمی و روحی در شرایط نامساعدی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند ازدواج کند و حتی در اجتماع حضور یابد. هدایتی در پایان با تاکید بر اینکه باید قوانین بازدارنده‌ای برای اسیدپاشی تصویب شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه تعزیرات اسلامی در حال اصلاح است، لازم است تغییر قوانین مربوط به اسیدپاشی از این طریق پیگیری شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها