واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک روز سهشنبه گزارش تهیه شده از سوی احمد شهید گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را ناعادلانه ، بدون توجه به واقعیات جمهوری اسلامی ایران و دارای اهداف سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عضو نمایندگی کشورمان با قرائت پاسخ به گزارش یاد شده اظهار داشت: امروز که بار دیگر با این حرکت تکراری و بی حاصل گزارشگر روبرو شدهایم، هیاتی عالیرتبه از جمهوری اسلامی ایران در ژنو آماده میشود تا دومین گزارش ملی در خصوص موضوع حقوق بشر را به کمیساریای عالی حقوق بشر جهت انتشار در گزارش دوره ای مربوطه ارائه نماید گزارشی که نشانگر قدم های عملی اتخاذ شده توسط مردم و دولت ایران می باشد. کارشناس نمایندگی کشورمان همچنین افزود: اقدام امروز در ارائه گزارش علیه جمهوری اسلامی ایران نشانگر برخورد مغرضانه و حاصل سیاست خارجی برخی کشورهای خاص بوده که اهداف و مقاصد بانی اصلی این حرکت برای ایران کاملا مشخص است و آن چیزی نیست جز وارد آوردن فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و تضعیف تلاش های صورت گرفته فعلی دولت ایران برای ایفای نقشی سازنده و مثبت در هر زمینه از جمله موضوع حقوق بشر و هدف نهایی که بواسطه این اقدام دنبال می شود تحقق پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی است. وی افزود: سوال ما از گزارشگر ویژه حقوق بشر این است که برگزاری جلسات ارائه گزارش از سوی گزارشگر به چه دلیل باید با میزبانی دولت کانادا و یا انجام ملاقات با مقامات کانادایی در اوتاوا یا نیویورک باشد؟ آیا این چنین رفتارها منطبق با وظیفه اصلی گزارشگر است؟ آیا بخشی از وظیفه وی انجام لابی سالانه برای تصویب قطعنامه گزینشی و ناعادلانه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل است؟ عضو نمایندگی کشورمان با اشاره به شیوه گزارشگر فعلی برای رجوع به رسانه ها و خودداری از تعامل کاری با نمایندگان کشورمان اظهار داشت: انتظار ما این است که گزارشگر ویژه ضمن رعایت دستورالعمل ها و چارچوب کاری گزارشگر ویژه حقوق بشر و پرهیز از پرداختن به اتهامات بی پایه و اساس، به اطلاعات ارائه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص آن اتهامات توجه نماید. وی گفت: متاسفانه علیرغم ارائه اطلاعات مکرر در این خصوص، همچنان شاهدیم که گزارشگر برای تروریستهای قاتل مردم بیگناه و افرادی که مبادرت به بمب گذاری در اماکن عمومی، خطوط انتقال نفت، حمل سلاح و مواد منفجره و افرادی که مبادرت به آدم ربایی و سایر جرائم اینچنینی می کنند، برخورداری از حقوقی غیرقابل پذیرش را قائل شده است لیکن لازم است به اطلاع حضار جلسه رسانده شود که بر اساس قانون و مقررات ایران هر فردی که مرتکب عملی خلاف قانون گردد که برای آن تنبیهی وضع شده باشد، این فرد فارغ از مسائل قومی، نژادی و اعتقادی در دادگاه صالحه و به میزانی که قانون تعیین کرده است ، برای ارتکاب آن جرم مورد تنبیه قرار می گیرد. وی با ذکر مواردی از ادعاهای مندرج در گزارش گزارشگر ویژه، بی مبنا بودن آنها را برای جلسه توضیح داد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]