واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان:
1580 هکتار از اراضی منابع طبیعی در سیستان و بلوچستان رفع تصرف شده است
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف یکهزار و 850 هکتار از اراضی منابع طبیعی در سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در دومین نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار شد اظهار داشت: وقتی اراضی ملی رفع تصرف میشوند باید دستگاههای متولی در حفظ و نگهداری این اراضی کوشا باشند تا دوباره تصرفی صورت نگیرد. وی بر ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسایی اراضی توسط دستگاههای متولی و شناسنامه دار کردن آن تاکید و افزود: تاکنون 99 درصد اراضی منابع طبیعی سنددار شده اند و بقیه سازمانهای متولی نیز در حال سنددار کردن اراضی خود هستند. رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان دشت سمسور را یکی از ظرفیتهای خوب کشاورزی استان دانست و ادامه داد: 40 تا 50 مورد چاه غیر مجاز در دشت سمسور حفر شده که با پیگیریهای فرماندار ایرانشهر مردم بصورت داوطلبانه حدود 30حلقه را مسدود کنند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ادامه داد: با پیگیریهای بعمل آمده 24 تعاونی مردمی در دشت سمسور تشکیل شده و یک میلیون و 620 متر مکعب آب برای احداث 10 حلقه چاه در این بخش برای فعالیتهای کشاورزی اختصاص داده شده است رئیس کل دادگستری استان از فرماندار ایرانشهر خواست تا با مدیریت صحیح این میزان آب بصورت عادلانه در اختیار مردم و ذینفعان قرار بگیرد. وی از مردم نیز خواست از تصرفات غیر مجاز جلوگیری و از راههای قانونی اقدام به تصرف اراضی کنند. حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان 11 درصد خاک کشور را تشکیل می دهد افزود: نگهداری این اراضی نیاز به بودجه، اعتبار،ابزار کار لازم و نیروی انسانی دارد که باید تامین شود. وی بر تقویت دستگاههای متولی حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد و افزود: رفع تصرف اراضی ملی باید با برنامه و مدیریت و بدون تنش انجام پذیرد. نماینده مشاور وزیر راه و شهرسازی کشور نیز فلسفه وجودی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را کار تیمی و شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارها دانست و بیان داشت: قوه قضائیه در حفظ حقوق بیت المال نسبت به دستگاههای اجرائی پیشگام است. علی اکبر لطفیان ادامه داد: در قانون آمده است که دستگاههای اجرائی موظفند اراضی خود را شناسایی و سنددار و تاخیر در آن به نوعی تخلف محسوب میشود. وی از دستگاههای متولی خواست قبل از تشکیل پرونده در محاکم اقدام به پیشگیری از تصرفات کنند. لطفیان با بیان اینکه بیت المال مال مشاعی است بیان کرد: احدی حق ندارد این املاک را بدون اجازه تصرف نماید و حقوق شهروندی 70 میلیون را زیر پا بگذارد. انتهای پیام/75005/م
93/08/06 - 13:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]