تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 11 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايتشان از ما بشناسيد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819922259




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

گام هايي به سوي ثبات اقتصادي


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۴ آبان ۱۳۹۳ (۲۳:۳۹ب.ظ)
نگاهي به روند اقتصادي آمريکاي جنوبي در ده سال اخير؛ گام هايي به سوي ثبات اقتصادي گروه بين الملل خبرگزاري موج
در حالي که اروپا همچنان با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند، ايالات متحده روند کند و کسادي بازيابي اقتصادي خود را پشت سر مي گذارد و بحران هاي ژئوپلتيک همچنان در خاورميانه و آسيا ادامه دارد، آمريکاي جنوبي در چند سال اخير بدون آنکه جلب توجه کند، روند اقتصادي رو به رشد خود را پيش گرفته و سرعت بخشيده است. برخي اين دوره را «دهه آمريکاي لاتين» نام نهاده اند. اگر چه آمريکاي جنوبي براي رسيدن به دوره طلايي خود بايد بر بسياري از چالش ها غلبه کند تا از اين طريق نيروي فزاينده خود براي پيشرفت در اين عرصه را بازيابد.
شهر مدلين در کلمبيا که در برخي آمارها خطرناک ترين شهر جهان لقب گرفته بود، اينک شهري کاملا متفاوت است. اگرچه اين شهر هنوز يک شهر امن محسوب نمي شود، اما؛ در دهه اخير از بسياري از خشونت هايي که پيش تر اين شهر را تهديد مي کرد، عاري شده است. بين سال هاي 1991 تا 2010، آمار قتل در دومين شهر بزرگ کلمبيا، 60 درصد کاهش يافت. فعاليت اقتصادي و کارآفريني در اين شهر رونق گرفته و سه شرکت «مولتي لاتينا» (شرکت هايي چندمليتي آمريکاي جنوبي) دفتر مرکزي خود را در اين شهر را تأسيس کرده اند. از سوي ديگر Citibank و وال استريت مگزين نيز شهر مدلين را از نظر نوآوري، بالاتر از نيويورک، نخستين شهر جهان نام نهادند. در واقع شهر مدلين در کلمبيا نمونه اي بارز از روند حال حاضر بازيابي توان اقتصادي در آمريکاي جنوبي باشد، که بيانگر رشد بالاي اقتصادي، ضريب اطمينان مصرف کنندگان، ثبات سياسي و صادرات در اين منطقه است.
با اين وجود نگاهي به آمار و اطلاعات اقتصادي آمريکاي جنوبي، جنبه هاي ديگري از اقتصاد رو به رشد کشورهاي اين منطقه را ثابت مي کند؛ به عنوان مثال بين سال هاي 2000 تا 2009، تعداد 50 ميليون نفر از مردم کشورهاي آمريکاي جنوبي و حوزه درياي کارائيب، از اقشار پايين تر به قشر متوسط پيوستند که البته 30 ميليون نفر از آنها اهل کشورهايي غير از برزيل هستند. ميزان فقر به ميزان چشمگيري کاهش يافت و از 48 درصد در سال 1990 به 28 درصد در سال 2012 رسيد که بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد، پايين ترين ميزان در سه دهه اخير محسوب مي شود. تنها در سال گذشته، افزايش ميزان دستمزد موجب آن شد که يک ميليون نفر از زير خط فقر خارج شوند. به دنبال اين اتفاقات آمار بيکاري در اين منطقه به حدي کاهش يافت که شايد آرزوي بسياري از کشورهاي جهان باشد؛ ميزان بيکاري در شيلي به 6 درصد، در کلمبيا به 10 درصد و در برزيل به 4.6 درصد کاهش يافت. از سوي ديگر اقتصاد آمريکاي جنوبي از بحران اقتصادي سال 2008 نيز تقريبا بدون خسارت گريخت و صندوق بين المللي پول نيز اعلام کرد که ميانگين رشد اقتصادي کشورهاي اقتصادي در پنج سال ابتداي دهه معادل 4 درصد خواهد بود که در قياس با آمريکا (2.7 درصد) و اتحاديه اروپا (2.1) درصد، آمار بسيار قابل قبولي محسوب مي شود.
با اين وجود تمامي شاخص هاي لازم براي رشد اقتصادي در آمريکاي جنوبي در حال پيشرفت نيست. در حالي که قدرت خريد مصرف کنندگان در کشورهايي همچون کلمبيا، پرو و به ويژه برزيل به ميزان باور نکردني افزايش يافته و جمعيت طبقه متوسط در اين کشورها نيز افزايش يافته، اما؛ از سوي ديگر ميزان نابرابري و بي عدالتي اقتصادي همچنان در سطح بالايي قرار دارد؛ چنانچه در سال 2012 هنوز 66 ميليون نفر از مردم اين منطقه در فقر مطلق و با هزينه روزمره کمتر از 1.50 دلار زندگي مي کردند. به گفته لوئيز فيليپه کالوا، يکي از اقتصاددانان بانک جهاني، با وجود افزايش دستمزدها، ميزان آسيب پذيري از فقر همچنان به عنوان يک تهديد محسوب مي شود.
آموزش و پرورش
استانداردهاي پايين آموزش و پرورش و نابرابري در برخورداري از اين خدمات، به طور لگام گسيخته اي در برخي از کشورهاي آمريکاي جنوبي موج مي زند. اغلب افراد طبقه متوسط و خانواده هاي پردرآمد از مدارس دولتي دوري مي کنند و در مقابل فرزندان خود را در مدارس خصوصي ثبت نام مي کنند.
شيلي يکي از اين نمونه ها در اين مورد محسوب مي شود. کشور شيلي در رده بندي اقتصادي بانک جهاني از يک اقتصاد متوسط رو به بالا برخوردار است، اين کشور از نظر بالا بودن هزينه تحصيل در نظام خصوصي دانشگاهي در سازمان پيشرفت و همکاري هاي اقتصادي، پس از ايالات متحده داراي دومين جايگاه از نظر گراني تحصيلات دانشگاهي خصوصي است در حالي که از سوي ديگر از نظر همين سازمان، کشور شيلي پايين ترين هزينه هاي عمومي را به خود اختصاص داده است. در ميان رده بندي تمامي کشورها، شيلي از بيشترين ميزان سرمايه گذاري خصوصي در فهرست اين سازمان برخوردار است. خانواده هاي شيليايي در پرداخت هزينه هاي گزاف تحصيلات عاليه، بيش از خانواده هاي هر کشور پيشرفته اي پول پرداخت مي کنند که اين ميزان معادل 85 درصد از کل شهريه دانشگاه مي شود. نظام آموزشي شيلي، از دوره ابتدايي تا پايان تحصيلات عالي، توسط يک نظام کاملا خصوصي اداره مي شود که در زمان ديکتاتور سابق شيلي، پينوشه، بنيان گذاري شده است.
در سطح وسيع تر نظام آموزش عالي در ساير کشورهاي آمريکاي جنوبي نيز از چندان شرايط مناسبي برخوردار نيست؛ از نظر کميت در تعداد دانشگاه ها در اين کشورها مشکلي وجود ندارد، اما؛ در مورد کيفيت آموزشي و سطح کيفي، دانشگاه هاي کشورهاي آمريکاي جنوبي در سطح مطلوبي قرار ندارند. بر اساس رده بندي 100 دانشگاه برتر از نگاه News World، هيچ دانشگاهي از آمريکاي جنوبي در اين فهرست قرار ندارد. تنها در فهرست 200 دانشگاه برتر جهان، نام سه دانشگاه از آمريکاي جنوبي ديده مي شود (دو دانشگاه از شيلي و يک دانشگاه از برزيل).
از سوي ديگر نيمه پر ليوان آنکه در حال حاضر و نسبت به گذشته درصد بيشتري از مردم آمريکاي جنوبي، تحصيلات خود را در مقاطع عالي ادامه مي دهند. بر اساس آمار ارئه شده از سوي CEPAL؛ يک آژانس آمار و اطلاعات در آمريکاي جنوبي، در سال 1990 تنها 17 درصد از مردم کشورهاي آمريکاي جنوبي به تحصيلات خود در سطح عالي ادامه مي دادند که اين آمار در سال 2008 به 38 درصد رسيد. در همين حال، همين مؤسسه اعلام کرد که از هر 100 دانش آموز قشر پردرآمد، 2 دانش آموز تحصيل در مقطع ابتدايي را به پايان نمي برند، در حالي که از هر 100 دانش آموز قشر کم درآمد و فقير، 12 دانش آموز به هر دليلي موفق به اتمام دوره ابتدايي نمي شوند. اين شکاف و اختلاف ميان اين دو قشر بيانگر نابرابري و بي عدالتي موجود در بهره مندي از خدمات آموزش و پرورش در کشورهاي آمريکاي جنوبي است که مانع از حرکت رو به جلو و استفاده از موقعيت ها مي شود.
ساختارهاي زيربنايي
کشورهاي آمريکاي جنوبي در حال حاضر به طور ميانگين 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به ساختارهاي زيربنايي تخصيص مي دهند؛ اگر چه بر اساس آمار ارائه شده از سوي بانک Inter-American Development، اين رقم بايد براي محقق شدن مدرن سازي و ترميم جاده ها، فرودگاه ها، بنادر و خطوط آهن، به دو برابر ميزان فعلي افزايش يابد. به طور خلاصه مي توان گفت که کمبود و نقصان در ساختارهاي زيربنايي موجب کند شدن روند رشد اقتصادي در کشورهاي آمريکاي جنوبي شده است.
در اين ميان برزيل بيش از همه کشورها از اين موضوع رنج مي برد. بر اساس گزارش رقابت جهاني که از سوي مجمع جهاني اقتصاد منتشر شد، برزيل از اين نظر در ميان 144 کشور ذکر شده در اين گزارش، در رتبه 107 قرار دارد که اين موجب شده اين کشور از اين نظر در ميان ساير کشورهاي عضو BRICS (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) در رتبه آخر قرار گيرد. بر اساس گزارش فايننشال تايمز نيز تنها 5 درصد از جاده هاي برزيل آسفالت هستند و در يک روز معمولي، 89 کشتي در انتظار پهلو گرفتن در يک بندر شلوغ برزيل هستند. همچنين برزيل داراي سامانه خط آهن بين شهري نيست، به عنوان مثال براي نقل مکان از ريودوژانيرو به سن پائولو، سامانه خط آهن وجود ندارد و تنها راه هاي نقل مکان استفاده از خودرو و هواپيما هستند که هيچ يک از اين دو راه نيز راه هاي ارزان قيمتي نيستند.
سال گذشته در اجلاس IADB (Inter-American Development Bank) در پاناما، رهبران اقتصادي آمريکاي جنوبي در نهايت مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري در نيازهاي زيربنايي را به عنوان گام بعدي پذيرفتند و اعلام کردند که سالانه 200 ميليارد دلار براي تداوم روند اقتصادي منطقه مورد نياز است. اقتصاددانان بر اين باورند که در صورت وقوع اين امر، توليد ناخالص داخلي منطقه آمريکاي جنوبي پتانسيل افزايش دو درصدي را داراست. در مجموع، چنانچه کشورهاي منطقه آمريکاي جنوبي بين 4 تا 6 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را در ساختارهاي زيربنايي سرمايه گذاري کنند، اين قدرت را خواهند داشت که در بيست سال آينده از اين نظر با کشورهاي پيشرفته شرق آسيا برابري کنند. برخي از کشورهاي آمريکاي جنوبي در حال حاضر چنين مسيري را پيش گرفته اند و بر اين نکته تأکيد کرده اند که سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي بايد بيش از تجارت در مرکز توجه قرار گيرد.
از اين منظر بسياري بر اين باورند که سياست زدايي بايد نخستين گام براي حل مشکل ساختارهاي زيربنايي در آمريکاي جنوبي تلقي شود. پرو در حال حاضر و بواسطه احداث خطوط جديد مترو در ليما، اين مسير را در پيش گرفته است. پاراگوئه نيز بواسطه وضع قانوني که سهم بيشتري براي مشارکت خصوصي در نظر مي گيرد، در همين مسير گام نهاده است. به طور خلاصه مي توان گفت که کشورهاي آمريکاي لاتين قصد دارند ثابت کنند که بايد مانند همتايان آسيايي خود، ثابت کنند که اقدامات آنان مبني بر سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي، بايد از سوي جهان با نگاهي جدي نگريسته شود.
با وجود اينکه منطقه آمريکاي جنوبي، همچون ساير بازارهاي نوظهور جهان، ظرفيت هاي بکر و بي نظير خود را در اختيار دارد، اما در کنار نظام آموزشي و ساختارهاي زيربنايي از چالش هاي ديگري نيز رنج مي برد، که ميزان بالاي فساد، جرم و جنايت از جمله آنهاست. به عنوان مثال نزاع و درگيري در ميان قاچاقچيان مواد مخدر همچنان در مکزيک جريان دارد که اين نکته خسارات بسياري به ضريب اطمينان سرمايه گذاران داخلي و خارجي و همچنين صنعت توريسم اين کشور وارد کرده و مي کند. کلمبيا همچنان غرق در فساد است و...
در پايان آنکه مانند ساير مناطق جهان، کشورهاي آمريکاي جنوبي نيز با موانع خاص خود براي بهره مندي از ويژگي هاي خود مواجه است، اما؛ نکته آنجاست که اينک راه حل اين مشکلات چندان دور از دسترس نيست. کشورهاي آمريکاي جنوبي از شرايط سياسي و اقتصادي متناسب با يکديگر براي همکاري برخوردارند. اين منطقه شاهد روند رو به رشد طبقات اجتماعي در خروج از خط فقر است و در آستانه پيشرفت شهري سازي و اصلاحات اقتصادي قرار دارد. آمريکاي جنوبي در دهه اخير داراي اقتدار شديد در پيشرفت اقتصادي نبوده، اما بي ترديد از اين پتانسيل برخوردار است.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن