واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1473652)
۴ آبان ۱۳۹۳ (۱۲:۵ب.ظ)
ضرورت تحول در بسته نظارتي طرح تحول نظام سلامت همايش سراسري نظارت بر امور درمان با حضور ناظران امور درمان دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد آقاجاني معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پايش وضعيت برنامه هاي تحول نظام سلامت و آموزش در خصوص چگونگي اجراي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت جمهوري اسلامي ايران را از محورهاي اين همايش عنوان کرد.
دکتر محمد آقاجاني افزود: در اين همايش شيوه مميزي و رسيدگي به صورت حساب هاي مراکز درماني، موارد نظارتي مرتبط با نظام پزشکي و آخرين تغييرات در سنجه هاي اعتبار بخشي، به ناظران امور درمان دانشگاههاي علوم پزشکي آموزش داده شد.
معاون درمان در ادامه به تبيين و تشريح جايگاه و نقش حساس نظارت بر استقرار، تداوم و صيانت از برنامه ها و اهداف طرح تحول نظام سلامت پرداخت و گفت: با توجه به اولويت قرار گرفتن سلامت به عنوان مهم ترين برنامه دولت و اعتمادي که از سوي حاکميت به حوزه سلامت شده است، منابع لازم در اختيار حوزه سلامت قرار داده شده است. بنابراين وظيفه ما و تيم هاي نظارتي دانشگاه ها اين است که از برنامه طرح تحول نظام سلامت، حقوق هم وطنان و منابع مالي صيانت کنيم و مراقب باشيم هيچگونه تخطي صورت نگيرد.
معاون درمان وزارت بهداشت اذعان داشت: وزارت بهداشت به عنوان متولي نظام سلامت به مرور از تصدي گري خود مي کاهد، اما هر قدر اين تصدي گري کاهش يابد 3 امر سياستگذاري، تامين منابع، نظارت و ارزشيابي به عنوان سه تکليف اصلي وزارت بهداشت به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي سختترين ماموريت در حوزه تحول درمان را مربوط به اجراي کتاب تعرفهها و برخورد با متخلفان دانست و گفت: بر اين اساس از 15 آبان سال جاري بيش از پيش و با تمام قدرت و سرعت بايد به وظايف خود در حوزه نظارت عمل نماييم. لذا تحول در بسته نظارت بسيار ضروري به نظر مي رسد و بايد ساز و کارها و روش هاي نظارتي به صورت کيفي و کمي تغيير يابد، که در اين راستا به روز کردن اطلاعات، دانش ناظران و شيوه هاي نظارتي امري بديهي است.
دکتر آقاجاني در ادامه گفت: براي نظارت هر چه بهتر، در استان ها ستادهاي نظارت بر اجراي کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت جهت حذف دريافت هر گونه اخذ خارج از پرونده مالي بيمار در بيمارستان و موسسات درماني با همکاري دانشگاه هاي علوم پزشکي و سازمان نظام پزشکي تشکيل خواهد شد.
وي افزود: 3 مولفه هوشياري، دقت و سرعت تيم نظارتي، ضامن اجراي هر چه بهتر و پيشرفت برنامه هاي وزارت بهداشت خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]