واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ مهر ۱۳۹۳ (۱۸:۳۲ب.ظ)
با اعتبارات فعلي، اميدي به تکميل پروژه هاي عمراني نيست؛ آينده روشن پتروشيمي کشور رئيس کميته پتروشيمي مجلس گفت: با توجه به حجم بالاي پروژه هاي عمراني کشور، با اعتباري که امروز در بودجه عمراني تصويب مي شود قاعدتا در 20سال آينده نيز نه تنها اين پروژه ها اجرايي نمي شود، بلکه اين حجم بدهي ها نيز تسويه نخواهد شد.
مؤيد حسيني صدر، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، درباره تسويه حساب بدهي دولتي با پيمانکاران به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: دولت بايد با واگذاري مدت دار پروژه هاي عمراني سودده خود به طلبکاران خود، زمينه رفع بدهي هاي خود بواسطه اجاره آن به شرکت هاي خصوصي را فراهم سازد.
وي ادامه داد: با توجه به حجم بالاي پروژه هاي عمراني کشور، با اعتباري که امروز در بودجه عمراني تصويب مي شود قاعدتا در 20سال آينده نيز نه تنها اين پروژه ها اجرايي نمي شود، بلکه اين حجم بدهي ها نيز تسويه نخواهد شد.
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و قبرس در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: دولت پروژه هاي خود را به صورت BOT براي تکميل و بهره برداري به پيمانکاران طلبکار واگذار کند و پس از رفع بدهي به پيمانکاران، آن پروژه هاي تکميل شده به دولت برگردانده شود؛ دولت با اين اقدام به نوعي پروژه هاي نيمه تمام را به مرحله اجرايي مي رساند و از سوي ديگر بدهي هاي خود را تسويه مي کند.
نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به ديگر راهکارهاي تسويه بدهي هاي دولت، اظهار کرد: دولت بايد فراهم سازي فروش اوراق و دارايي هاي مازاد خود فضا را براي سرمايه گذاري و توانمند شدن بخش خصوصي آماده کند تا در جهت انسجام و اعتماد اجتماعي و همچنين ايجاد اعتماد در بخش هاي عمراني و پيمانکاري کشور گام بردارد.
رئيس کميته پتروشيمي مجلس درخصوص آينده وضعيت پتروشيمي کشور نيز گفت: حرکت هايي که در اين حوزه آغاز شد، بزودي به نتيجه کار خود مي رسد ضمن آنکه اميدواريم نتيجه چند پروژه بزرگ پتروشيمي ديگر در کشور تا پايان عمر دولت فعلي نهايي شود.
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و ترکيه با ارزيابي اقتصاد روز کشور افزود: دولت يازدهم اقتصادي گره خورده با مشکلات تحريمي، رکود، تورم و... را تحويل گرفته است و اگر بتواند پتانسيل هاي توليدي کشور را فعال سازد، بسياري از مشکلات کشور نظير اشتغال و کمبود منابع مالي ديگر به چشم نخواهد آمد؛ دولت بايد در بخش معدن و حمايت ها و سرمايه گذاري در اين حوزه را افزايش دهد تا ضمن کسب ارزش افزوده بالا، اشتغال و توليد مناسب را براي کشور رقم بزند. وي در پايان با اشاره به وضعيت سرمايه گذاري بخش معادن خاطرنشان کرد: سرمايه گذاري در حوزه معدني با ريسک بالايي مواجه است و تا زماني که ثبات اقتصادي بر کشور حاکم نشود، نمي توان افزايش سرمايه گذاري را پيش بيني کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]