واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبیر اتاق تعاون استان زنجان خبر داد
فعالیت 12 اتحادیه تعاونی در استان زنجان
دبیر اتاق تعاون استان زنجان مجموع اتحادیههای شرکتهای تعاونی موجود استان را 12 اتحادیه عنوان کرد و گفت: اتاق تعاون در صدد ایجاد اتحادیههای اعتباری، مصرف، صادرات و معدن است، تا امور این شرکتها بهتر کنترل و نظارت شود.
ابوالفضل بیات امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان با تأکید بر لزوم تزریق منابع به تعاونیهای استان زنجان اظهار داشت: اگر این اقدام از طریق بانکهای مشخص و هم خانواده مانند رفاه کارگران، توسعه تعاون و از همه مهمتر صندوق مهر امام رضا (ع) که درصدهای پایینی را در ارائه تسهیلات دارد انجام شود روند امور تسهیل میشود. وی با بیان اینکه 50 درصد از شرکتهای تعاونی فعال استان زنجان در بخش کشاورزی فعالیت میکنند، اضافه کرد: بیشترین فعالیت شرکتهای تعاونی کشاورزی به ترتیب در شهرستانهای خدابنده، زنجان، ابهر، طارم، خرمدره، ماهنشان و ایجرود انجام میشود. دبیر اتاق تعاون استان زنجان تاکید کرد: دامداری، کشاورزی، مرغداری، پرورش ماهی، قارچ، صنایع تبدیلی و بستهبندی عمده فعالیتهای شرکتهای تعاونی استان هستند. این مسئول ساماندهی شرکتهای تعاونی را از اولویتهای اتاق تعاون استان زنجان عنوان کرد و بیان داشت: رها شدن این شرکتها روند کنترل و نظارت این شرکتها را با مشکلاتی مواجه کرده است. * در دستور کار بودن آسیب شناسی و ساماندهی شرکتهای تعاونی بیات با تاکید بر لزوم آسیب شناسی شرکتهای تعاونی تاکید کرد و افزود: این آسیبشناسی ضمن مشخص کردن مشکلات آنها روند تحقق اهداف تشکیل این شرکتها را تسهیل میکند. وی توانمند کردن اتحادیههای شرکتهای تعاونی را از دیگر برنامههای اتاق تعاون استان زنجان دانست و ادامه داد: اتاق در حال ساماندهی وضعیت اتحادیههای این بخش است تا امر نظارت و کنترل این شرکتها تقویت شود. دبیر اتاق تعاون استان زنجان مجموع اتحادیههای شرکتهای تعاونی موجود استان زنجان را 12 تشکل یا همان اتحادیه عنوان و خاطر نشان کرد: اتاق تعاون در صدد ایجاد اتحادیههای اعتباری، مصرف، صادرات و معدن است، تا امور این شرکتها بهتر کنترل و نظارت شود. این مسئول تأکید کرد: حضور تشکلهای توانمند به قانونمند شدن فعالیتهای شرکتهای تعاونی و ساماندهی آنها کمک قابل توجهی میکند. بیات اعتماد و اهتمام دولت به بخش خصوصی را راهکار پیشبرد اهداف تعیین شده برای شرکتهای تعاونیها برشمرد و تاکید کرد: دولت باید به این اجماع برسد که آیا مایل به تحقق اقتصاد 85 درصد دولتی به 80 ،20 به نفع بخش خصوصی است یا اینکه تمایل دارد وضعیت فعلی ادامه یابد. وی، نهادینه شدن نقش بخش خصوصی را از نیازهای پیشبرد اهداف ارتقای اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: بدون مراجعه و تثبیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کارها پیشرفتی نخواهد داشت. انتهای پیام/73004/ذ30
93/07/29 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]