محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842600851
مشروح سخنرانی وکیل تشکل صنفی معلمان در جمع اعضای هیات امنا
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
مشروح سخنرانی وکیل تشکل صنفی معلمان در جمع اعضای هیات امنا وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - متن پیاده شده ازسخنرانی پیمان حاج محمودعطاردرجمع اعضای هیات مدیره تشکلهای صنفی معلمان سراسرکشوردر21 شهریورماه 1393
بنام خدا
من متوجه شدم از سخنان دوستان که موضوع این نشست آسیب شناسی معضلات تشکلات صنفی معلمان وبه طور کلی تشکل های صنفی می باشد. به ذهنم رسید که به عنوان یک دانش آموخته حقوق از منظر حقوقی به این موضوع بپردازیم. مشکلی که ما شاید قبلا هم در خدمت اعضای کانون های صنفی معلمان مطرح کردیم این است که اصولا صرف نظر از اینکه شما عضو نهاد های صنفی هستید و عضو کانون های صنفی هستید یک شهروند ایرانی هستید.چقدرماازحقوق بنیادین خودمان آگاهی داریم؟ یکسری حقوق هست که الان اصطلاحا به آن حقوق بشر می گویند و باز هم به عنوان حقوق شهروندی مطرح شده است. این حقوق بشر یا حقوق شهروندی دو بخش دارد، یک بخش آن حقوقی است که صرف نظر از این که شماایرانی یاعرب یا آمریکایی یا استرالیایی یا برای هر کشوری که هستید بالذات چون انسان هستید پس دارای این حقوق هم می باشید و حکومت ها و نهادهاو دستگاه های حاکم و کارگزاران کشورها نمی تواننداین حقوق راازشمابه عنوان یک انسان سلب کنند. متاسفانه بسیار ما می بینیم در کشورهای مختلف حقوق بنیادین بشر توسط حکومت ها سلب شده است.
این بخش اول یعنی حقوق بنیادین است.مهمترین رکنی که این حقوق بنیادین دارد و متاسفانه مسئولین و حتی فرهیختگان جامعه به این موضوع آگاهی ندارند این است که می گویند اگر قوه مقننه و پارلمان یک کشوری تصمیم بگیرد که حقی از حقوق بنیادین شهروندی راسلب بکندباتصویب قانون،این اشکالی ندارد در حالی که حقوق بنیادین حقوقی است که مراجع تقنینی و قانون گذاری کشورها هم نمی توانند از طریق قانونی حتی از طریق مصوبات مجلس قانون گذاری کشورهای خوداین حقوق رااز شهروندان خود سلب کنند.
ما در کشورخودمان ودر نظام حقوقی خودمان مواردی که نقض حقوق بنیادین بشر چه از طریق اصول قانون اساسی و چه از طریق قوانین عادی با آن روبرو هستیم، کم نیست. نمونه بارزوعینی آن همین بحث راهپیمایی ها ، فعالیت های صنفی است که قانون احزاب مصوب سال 61 برخلاف اصول 26 و 27 قانون اساسی،این حقوق بنیادین شهروندی راازمردم سلب کرده و در این قانون عادی که صد در صد خلاف حقوق بنیادین بشر و خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است،کمیسیونی راپیش بینی کردندبه نام کمیسیون ماده 10 احزاب که پروانه نهاد های صنفی از جمله همین کانون های صنفی معلمان را به من غیر حق وغیر قانونی مکلف کردند که باید بروند و درآنجا درخواست پروانه شود و کمیسیون هم اگر مایل بود پروانه آنها را تعلیق کند واگر مایل بود باطل کند و قص علی هذا و یکی از همین مشکلات همین است.
بحث دومی که در همین راستا وجود دارد کنوانسیون ها و پیمان ها ومیثاق هایی است که در سطح بین المللی،ایران به آنها ملحق شده است. طبق ماده 9 قانون مدنی، کنوانسیون ها و عهدنامه ها و میثاق هایی که دولت جمهوری اسلامی و پارلمان ایران به آنها پیوسته است درحکم قانون داخلی می باشد. افزون بر این،این پیمان ها و میثاق ها چنان چه به تصویب مجلس برسد و لازم الاجرا محسوب شود بایستی قوانین داخلی کشور ما چه قانون اساسی ما و چه قانون عادی ما بایستی مطابق و منطبق با این کنوانسیون ها و میثاق ها باشد.چیزی که اکثر مردم ازآن بی اطلاع هستند.ازجمله اعلامیه و منشور حقوق بشرکه ایران سال ها پیش به آن پیوسته و عضوی از سازمان ملل است و نماینده تام الاختیار داریم و در تمامی جلسات سازمان ملل درآن حضورداردودررسانه ها ما می بینیم وآن منشورحقوق بشر یکی از مصوباتی است که بایستی قوانین داخلی ما با آن منشور منطبق باشد. دو میثاق دیگر هم در سال 1354 خورشیدی مجلسین آن زمان مجلس شورای ملی و مجلس سنا که به عنوان نهاد قانون گذاری ایران بودند به این دو میثاق هم پیوستند به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دوم میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی . بایستی تمام قوانین فعلی اساسی و عادی کشور ما با منشور حقوق بشر و این دو میثاق بین المللی منطبق باشند.متاسفانه می بینیم بسیاری ازقوانین ماهیچ انطباقی با این ها ندارند. به نظر من وظیفه نهاد های صنفی و تشکل های مردمی این است که با تشکیل کارگاه های آموزشی و انجمن ها و کارگروه هایی که بتوانند از حقوقدان ها وافرادی که اطلاعات حقوق بشری دارند دعوت کنند وحداقل که اعضای کانون های صنفی معلمان به این حقوق بنیادین خود و حقوق اولیه شهروندی خود آشنا شوند.مسلما اگرشما به عنوان نمایندگان و فرهیختگان جامعه به حقوق بنیادین خودوحقوق بین المللی خود که دولت ایران به آنها ملحق شده و مکلف به تبعیت از آنهااست آگاه شویداین را می توانید در سطح شهرواستان خود گسترش دهیدویک کارگروهی انجام شود.
موضوع بعدی که به نظرم رسیدمطرح کنم سالیان سال از سال 84 تا به امروز تلاش نهاد های حقوق بشری این بود که آیین دادرسی کیفری ما را که براساس آیین دادرسی 90 سال پیش تدوین شده بود و تغییرات قابل ملاحظه ای نداشت از جمله ممنوعیت حضوروکیل درمراحل بازجویی دردستگاه های ضابط ودستگاه های امنیتی وتضییع حقوق متهم دراین مرحله نهایتا از سال 84 لایحه ای در قوه قضاییه طراحی شد تا سال 92 یعنی یک زمان بسیار زیاد و آیین دادرسی کیفری در سال 92 به تصویب مجلس رسید یکسری حقوقی را برای متهمین مطابق استانداردهای جهانی در مجلس تصویب شد شورای نگهبان بسیاری از این مواد را خلاف شرع دانست اصلاح شد نهایتا این قانون تصویب شد ودراردیبهشت 93 هم در روزنامه رسمی منتشرشد.قراربودازآبان ماه امسال اجرایی شود.یکی از مهمترین نوآوری های این قانون این بود که باید وکیل از همان ابتدای بازجویی متهم درکنارش باشد مثل این فیلم هایی که می بینیم متهم می گوید من حرف نمی زنم تا وکیلم باشد.این نوآوری در این قانون پیش بینی شده بود. دوم این که درجرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مجازاتش اعدام است نظیر محاربه و افساد فی الارض الان یک قاضی این کاررو می کند و بیشتر به آقای مقیسه ارجاع می شود ولی با این قانون جدید بایستی سه قاضی این کار را انجام دهند. متاسفانه در مرحله عمل به رغم این که قوه قضاییه خودش این لایحه را به مجلس پیشنهاد کرده بود،اما در مرحله عمل دید قاضی به اندازه کافی برای انجام این مهم واجرای این قانون ندارد و اقای شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نامه ای به کمیسیون قضایی مجلس نوشت و بصورت کاملا پنهانی بدون اطلاع رسانه های گروهی و بدون اطلاع نهادهای حقوق بشری اجرای این قانون را به تیر ماه 94 تعویق انداختند.
موضوع دیگربحث نهاد های موازی که یکی از دوستان اشاره کرده اند که اطلاعات سپاه ،دوستان را دستگیروبازجویی کرده است؟ آیا شما به عنوان فرهیختگان جامعه اگریک نهادغیرازوزارت اطلاعات غیراز کلانتری، شما را دستگیر کند چه پاسخی دارید و چه ایرادی بر اساس قوانین می توانید بگیرید ، این یک درد و یک آسیب است.وقتی شما که فرهیخته جامعه هستید نه از حقوق اصلی خودتان که ممنوعیت نهاد های غیر ضابط قانونی دادگستری در دستگیری،بازجویی، احضار، زندان کردن، محاکمه کردن وغیره اطلاع نداشته باشید، خوب مشخصا آنها این حق را برای خود قائل می شوند.خانم آذرپیک را که یک خبرنگار است بگیرند یک معلم، یک وکیل را بگیرند در حالی که حفاظت اطلاعات سپاه فقط می تواند نیروهای سپاه را مورد بازجویی قراردهد حفاظت اطلاعات ارتش فقط می تواندارتش راتحت پیگرد قانونی قرار دهد آن هم در راستای وظایف قانونی خودشان. اگر یک سپاهی چکش برگشت بخورد ویا یک ارتشی خرجی زن خود را ندهد حفاظت اطلاعات سپاه نمی تواند ایشان را تحت تعقیب قرار دهد چون جرم او عمومی است و باید به کلانتری برود وخانم برای نفقه به کلانتری رود و شکایت کند اما ما امروز می بینیم متاسفانه فلسفه وجودی وزارت اطلاعات و یکی از آرمان های مقدس انقلاب اسلامی که انحلال سازمان اطلاعات و امنیت و تشکیل یک وزارت خانه بود،عملا کمرنگ شده. خاطره ای که آقای سعید حجاریان در روزنامه ها در چند سال پیش می گفت وقتی که ترور های دهه 60 بسیار گسترده شد ما خدمت حضرت امام شرفیاب شدیم و گفتیم با توجه به شرایط جنگ و این مشکلاتی که هست بمب گذاری و ترورها اجازه بدید ما سازمان اطلاعات و امنیت را احیا کنیم و از افرادی که سابقا آنجا بودند وتجارب بسیار وسیع و گسترده ای هم دارند استفاده کنیم. حضرت امام بسیار خشمگین شدند وگفتند که ما انقلاب کردیم که جمهوریت نظام را تصویب کنیم وشما اگر باید این سازمان را درست کنید،در قالب وزارت خانه و زیرنظر مجلس باشد.مثل همه وزارت خانه ها، وزیرش را رئیس جمهورپیشنهاد کند تحت نظارت سوال، تذکرواستیضاح مجلس و دستگاه های نظارتی مثل بازرسی کل کشور و جاهای دیگر باشد وبعدازآن بلافاصله قانون تشکیل وزارت اطلاعات به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و خیلی هم خوب کار می کردند.متاسفانه در8 سال گذشته با تغییراتی که در ساختار هیات مرکزی وزارت اطلاعات صورت گرفت بسیاری از چهره های خدوم این وزرات خانه یا بازنشسته شدند یا منتقل شدند یا بازخرید شدندوعملا همان ساواک گذشته در قالب سازمان اطلاعات سپاه،بدون نظارت مجلس ودستگاه های نظارتی وبدون توجه به رکن اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی که جمهوریت نظام است وتبلور جمهوریت نظام درمجلس شورای اسلامی عینیت می یابد الان حفاظت اطلاعات سپاه ، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این ها غیر قانونی تشکیل شدند وبه خود اجازه می دهند درارکان و وظایف وزارت اطلاعات دخالت کنندوشهروندان غیر نظامی را مورد تعقیب قراربدهند و این کارآنها صد درصد غیر قانونی است و قضات دادگستری راهم تحمیل می کنند که جلب و بازجویی و شنود را به ما ارجاع دهید و این به عنوان یکی از حقوق بنیادین باید ما در آگاهی مان باشد. بسیاری ازاین موارد متاسفانه دراین شرایط امروزی حقوق بنیادین نقض می شود و من خواهش می کنم کمیته ها و کارگاه هایی در هسته های کانون های صنفی تشکیل بدهید وازحقوقدانان و افراد آگاه به حقوق بشروحقوق شهروندی برای آگاهی خود و اطلاع رسانی به سایرین دعوت کنید.
زندانیان مبارز و نستوه و سلحشوری مثل عبدالفتاح سلطانی که امروز سالگرد دستگیری و زندان رفتن ایشان وسایر زندانیان مدافع حقوق بشر است پیشنهاد داشتم ما مدتی پیش با کمک اعضای کانون صنفی معلمان وبطور مستقیم سرکار خانم توکل،نامه ای را به رئیس قوه قضاییه نوشتیم وبا هماهنگی آقای بهمن کشاورزوکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی که رئیس اتحادیه کانون های وکلا می باشند وازیکصد وکیل دادگستری امضا جمع آوری کردیم خطاب به رئیس قوه قضاییه و تقاضای اعمال ماده 18 و تسریع در ماده 18 آقای عبدالفتاح سلطانی.متاسفانه به رغم اینکه چهارکارشناس عالی رتبه دیوان عالی کشور خلاف بین شرع بودن حکم زندان عبدالفتاح سلطانی رااحراز کردند وموردرااز مصادیق اعاده دادرسی و ماده 18 دانسته اند اما دست هایی نمی گذارد که این درخواست به استحضاررئیس قوه قضاییه برسد.ما با هماهنگی کانون ووکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانی و همسر شجاع ایشان و وکلای دیگر این نامه را مهروامضا کردیم ودرقالب تومار یکصد وکیل آن را مهر و امضا کردند و تحویل رئیس قوه قضاییه شده ومتاسفانه عملی نشد.به نظرمن بایستی تشکل های صنفی معلمان فعالیت های رسانه ای وتشکلی خودشان را برای این قضیه وآزادی زندانیان بیشتر افزایش دهند و بیشترین موفقیت هم از طریق رسانه های گروهی خواهد بود.هرجایی که ما رسانه های گروهی مان پشتیبان ما بودند نظام ناگزیر شده که با نهاد های صنفی هم داستان شود.
پرسش یکی ازحضاردرباره چگونگی تمدید پروانه کانون صنفی معلمان؟
مشکل اساسی که وجود دارد اصولا قانون احزابی که تصویب شده است قانون بسیار مجملی است در آخرین ماده این قانون رفرنس و ارجاع داده به این که دولت مکلف است که قانون جرم سیاسی را تدوین کند الان بیش از سی سال از است که قوه قضاییه و پارلمان به این تکلیف خود عمل نکردند و عملا برای تمدید پروانه،دست کانون هاو تشکل های صنفی بسته شده است.اما وقتی ما با این شرایط ناچاریم خودمان را وفق بدهیم در کانون تهران هم من این پیشنهاد را کردم هرکدام ازاین نهاد های کانون های معلمان که برای تمدید پروانه شان به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مکاتبه می کنند و این درخواست را در دبیرخانه و اندیکاتور آنجا به ثبت می رسانند و یک زمان و مهلت معقولی برابر اساس نامه شان به آنها می دهند که آنها پاسخ دهند نمایندشان را برای برگزاری مجمع عمومی و تمدید پروانه و تعیین هیات مدیره معرفی کنند اگرآنها به این درخواست رسمی این تشکل وقعی ننهادند وتوجهی نکردند سکوت آنها رابه منزله رضایت تلقی کنید وکار خودتان راادامه دهید وفعالیت خود رابراساس همان هیات مدیره قبلی ادامه دهید.
کلید واژه ها: معلمان حق التدریسی - معلم -
دوشنبه 28 مهر 1393 - 16:36:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها