تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862588721
بابک زنجاني ها؛ بازيچه سياسي يا فرشته نجات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مهر ۱۳۹۳ (۹:۶ق.ظ)
در موج بررسي شد؛ بابک زنجاني ها؛ بازيچه سياسي يا فرشته نجات گروه انرژي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در اقتصاد کشورها در قرن 21 ديگر يک اتفاق عجيب نيست، بلکه به يک رويکرد اساسي در سياست هاي اقتصادي کشورهاي پيشرفته تبديل شده است.
ورود تجار بخش خصوصي به موضوعات اقتصادي در کشور ما بحث جديدي نيست و قدمت فعاليت هاي تجاري توسط مردم به قرن ها پيش باز مي گردد.
اما ورود سرمايه داران غير دولتي به بازار بزرگ نفت و گاز با ورود به تجارت کيف و کفش و خرما تفاوت بسيار داريد؛ زيرا ارزش جا به جا کردن يک محموله نفتي بسيار بالا بوده و قابل مقايسه با ساير تجارت هاي نام آشناي جهان نيست.
از اين رو تا به امروز تعداد بازرگانان ايراني که به بازار نفت پاي گمارده اند بسيار محدود بوده و به قولي مي توان گفت صفر بوده است.
البته در دولت گذشته سعي شد تا براي خروج از محدوديت هاي ايجاد شده توسط غرب براي فروش نفت، از بخش خصوصي استفاده شود که به ظاهر اين مهم اتفاق افتاد، اما؛ در دولت جديد به يکباره خبر رسيد که همان بخش خصوصي فعال که براي فرار از تحريم به کار گرفته شده بود، در حقيقت پول فروش نفت را به جاي واريز به حساب بانک مرکزي ايران، به بانک شخصي خود واريز کرده است.
بابک زنجاني نامي بود که در دولت دهم و يازدهم بر سر زبان ها افتاد. البته در اولي به نام يک فرشته نجات و در دولت جديد به نام تاراج کننده بيت المال!
اينکه کدام يک از اين تفاسير در مورد اين شخص درست بود را نمي دانيم، اما؛ اين مسأله را به خوبي به ياد مي آوريم که کشور ايران از اين بابک زنجاني ها در سال هاي اخير زياد به خود ديده است.
اما بابک زنجاني کيست؟
بابک زنجاني با نام کامل بابک مرتضي زنجاني تاجر ايراني است که تا پيش از دولت قبلي فعاليت هاي اقتصادي محدودي داشت، اما؛ در دوران دولت وي به يکي از بزرگترين سرمايه داران تاريخ ايران بدل شد وي همچنين يکي از بزرگترين متهمان به فساد و رانت خواري در تاريخ ايران است که نام او در جريان فعاليت‌هاي کلان مالي مرتبط با دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي و فساد اقتصادي در دوران دولت قبلي مطرح شد.
وي در تاريخ ۹ دي ۱۳۹۲ توسط دادستاني کل کشور بازداشت شده است. براساس اظهارات بيژن نامدار زنگنه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و کميسيون اصل ۹۰، اتهامات وي بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان است.
نام وي همچنين در پرونده رضا ضراب، ايراني دستگيرشده در ترکيه به اتهام قاچاق طلا، مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدير تحت فرمان زنجاني بوده و هيچ اختياري نداشته است.
نام وي با بسياري از رانت خواري ها و تخلفات عظيم مالي در دوران دولت قبلي از جمله مديريت سابق سازمان تأمين اجتماعي، انتقال يک کانتينر طلا، فروش نفت ايران و ميعانات گازي در خارج و عدم انتقال وجه آن و... گره خورده است. بسياري وي را داراي حاميان مالي قدرتمند در داخل دولت قبلي مي دانند.
بابک زنجاني به گفته خودش داراي بيش از ۷۰ شرکت است، از جمله شرکت هولدينگ توسعه سورينت قشم، بانکي به نام «اولين بانک سرمايه‌گذاري اسلامي» در مالزي، سهامدار شرکت هواپيمايي انور ترکيه، مؤسسه مالي اعتباري در امارات و بانک ارزش تاجيکستان است. او همچنين شرکت‌هايي در دوبي، ترکيه و تاجيکستان دارد. در يکي از قطعنامه‌هاي تحريم اتحاديه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجاني در مصاحبه‌اي گفته است که او ۶۴ شرکت داخلي و خارجي دارد و "هم‌اکنون در ايران و ديگر کشورهاي دنيا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستيم.
زنجاني همچنين مالک و رئيس هيأت مديره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وي در ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در گفت و گويي با علي پروين اعلام کرد حاضر است ۲۰۰ ميليارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپوليس شود. وي همچنين رئيس هيأت مديره هواپيمايي قشم است.
يکي از دستياران بابک زنجاني در گفت و گو با يکي از رسانه ها، اين شرکت‌ها را ورشکسته و اين تعداد کارمند را «از دروغ‌هاي تاريخي زنجاني» مي‌خواند. او انگيزه اين دروغ را «کمک به اينکه زنجاني فردي کارآفرين جلوه کند و در دل مسوولاني که قصد برخورد با او دارند هراس ايجاد شود» مي‌داند و مي‌پرسد آيا بيمهٔ اين کارمندان در سازمان تأمين اجتماعي ثبت شده است؟
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، روز سه شنبه، ۱۹ شهريور ۹۲، (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳) گفت بابک زنجاني، تاجر ايراني بيش از دو ميليارد دلار حاصل از فروش نفت ايران را به خزانه دولت واريز نکرده و وزارت نفت و مجلس ايران در حال پيگيري اين مسأله هستند. همچنين وي به خبرنگاران گفت که آقاي زنجاني معتقد است که اين پول به حسابش ريخته شده، اما؛ اين حساب از طرف آمريکايي‌ها بلوکه شده است.
پنجشنبه، ۲۱ شهريور ۱۳۹۲، جليل جعفري، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، گفت: بدهي بابک زنجاني به وزارت نفت "دو ميليارد دلار نيست، بلکه دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار است".
سه شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۲، عضو هيأت‌رئيسه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي در گفتگو با روزنامه شرق گفت: بابک زنجاني مهره سوخته يک جريان است، جرياني که حالا چندان هم از تخريب او ناراضي نيستند.
زنجاني سخنان زنگنه را تکذيب کرده و گفت اين پول در حساب شرکتي وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال اين پول به وزارت نفت ربطي به او ندارد. اما بابک زنجاني در ويدئويي که بر روي سايت يوتيوب منتشر کرد، گفت که نقش او در اين ماجرا صرفاً کمک به افتتاح حساب براي يکي از شرکت‌هاي وزارت نفت در بانکي بوده که او در آن کار مي‌کرده است. به گفته او اين شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسيده است. از آنجايي که اين شرکت به دليل تحريم‌ها نمي‌توانسته براي نقل و انتقالات پولي خود حسابي در خارج از کشور داشته باشد، او صرفاً کمک کرده که اين شرکتي بتواند حسابي در خارج از کشور باز کند تا پول عايد از فروش محصولات خود را دريافت کند. زنجاني گفت که به دليل تحريم هاي عليه او و بانکي که او در آن فعال بوده و شرکت زير مجموعه وزارت نفت در آن حساب داشته، انتقال اين پول به ايران فعلاً با مشکلاتي همراه است. زنجاني در واکنش به اظهارات زنگنه گفت: اين حساب و موجودي آن توسط هيچ کشور و نهادي مسدود نشده و صرفاً مانع اصلي انتقال اين پول به ايران اين است که وزارت نفت مي‌خواهد موجودي اين حساب به حساب‌هاي وزارتخانه و يا بانک مرکزي واريز شود که به گفته آقاي زنجاني عملاً به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي انتقال سويفتي اين مبلغ به آن حساب‌ها امکانپذير نيست. او گفت به محض اينکه شرکت هنگ کنگي وابسته به وزارت نفت حسابي را معرفي کند که براي انتقال سويفتي مشکلي نداشته باشد، بلافاصله اين پول را به آن حساب منتقل خواهد کرد.
زنجاني در واکنش به سخنان جليل جعفري گفت: «کل مبلغ فروش ۱۹۰۰ ميليون يورو بوده که ۷۰۰ ميليون يورو آن را دريافت نموده‌اند و مابقي هم در حساب آن شرکت موجود است. اين مبلغ توسط اتحاديه اروپا و آمريکا بلوکه نشده، علت عدم انتقال آن به حساب‌هاي خزانه کشور، تحريم بودن حساب‌هاي معرفي شده است و هيچ بانکي آمادگي دريافت مبلغ را ندارد و اين موضوع به بنده مربوط نمي‌شود.
زنجاني مي‌گويد که در دو - سه سال گذشته بيش از ۱۷ ميليارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ايران منتقل کرده است.
زنجاني در مصاحبه اي با يک خبرگزاري خودش را "سرباز بسيجي در جبهه اقتصادي" معرفي کرد و گفته بود که همه فعاليت‌هايش زير نظر وزير نفت و مسوولان وقت و "کاملاً شفاف" بوده است.
موضوع داد و ستدهاي بابک زنجاني با دوبت قبل به دليل عدم شفافيت مورد سؤال بسياري از مسوولان کشور قرار گرفته و از اين رو بابک زنجاني حتي اگر در مدت زماني به اقتصاد کشور کمک هم کرده باشد، به چشم نخواهد آمد.
کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس از زمان اعلام تخلفات اين بازرگان جوان، همگي به صف مخالفان وي وارد شده و خلا قانوني را دليل اصلي بروز اين اتفاق مي دانند.
بابک زنجاني ماحصل وابستگي اقتصاد ايران به نفت است
عبدالرضا احمدي خميني، تحليلگر اقتصادي، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج در مورد چرايي به وجود آمدن رانت در بخش هاي اقتصادي و نفتي، از جمله پديد آمدن افرادي همچون بابک زنجاني گفت: اقتصاد ايران به دليل وجود خلاهاي ناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و تکيه بر اين منبع درآمد براي برون رفت از مشکلات با بروز و ظهور افرادي نظير بابک زنجاني بيگانه نيست و در صورت عدم چاره انديشي قطعا بابک زنجاني ها منحصر به اين مقطع تاريخي نخواهند بود.
وي ادامه داد: اقتصادي بازرگاني که به شدت نيازمند به درآمدهاي نفتي است راه را بر توسعه ساختارهاي اقتصادي و مدني سد مي کند.
احمدي با اشاره به سياست هاي غلط اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت هاي نهم و دهم گفت: براي بيان اشتباهات و تصميم گيري هاي مديريتي در دولت هاي گذشته به ناچار بايد اشاره کنيم به موضوع تکراري درآمدهاي کلان نفتي که در آن مقطع بيش از ۱۹۸ ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در دولت نهم به جاي سرمايه گذاري هاي بنيادي و صنعتي صرف طرح هايي نظير بنگاه هاي زود بازده و اجراي ديگر انديشه هاي اقتصاد پوپوليستي و عوام گرايانه شد.
اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: البته بايد اشاره کنيم که اين مشکلات شاخص و ويژگي اقتصاد ايران است و اگر در دوره اي به واسطه بي برنامه گي هاي مديريتي و دوري نخبگان از عرصه هاي تصميم گيري توانست خودنمايي کند نبايد تصور کرد که اکنون از اقتصاد فاصله چنداني گرفته اند.
احمدي خميني گفت: معتقد هستم در بررسي چرايي ها و دلايل ظهور پديده هاي منفي اقتصادي نظير بابک زنجاني تنها نبايد به جنبه اقتصادي محدود شويم و قطعا جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي حرف هايي خواهند داشت.
بابک زنجاني تجربه بدي بود
اميري خامکاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج در مورد تجربه دولت گذشته و حضور بخش خصوصي در بازار نفت گفت: تجربه همکاري با بابک زنجاني بسيار بد بود و دليل اصلي اين اتفاق نا ميمون تعجيل بي مطالعه آقايان در وارد کردن بخش خصوصي به بازار گران نفت بود.
وي ادامه داد: به نظر بنده فعاليت اقتصادي دولت با بابک زنجاني شفاف نبود و با سفارش و تلفن اين و آن انجام شد، اما؛ نکته بازار نفت اين است که با تلفن و سفارش نمي توان کار را پيش برد و بخش خصوصي را وارد کاري به اين مهمي کرد.
اما برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس بر اين عقيده هستند که اگر دولت وظايف خودش را به خوبي انجام مي داد و خلاء هاي قانوني را پر مي کرد؛ شايد امروز از بابکي زنجاني به عنوان يک تجربه بد نام برده نمي شد.
بي توجهي دولت به قوانين، بابک زنجاني را برجسته کرد
نماينده ارامنه جنوب ايران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: اگر دولت قبل به جاي تثبيت موقعيت خود، به مسائل مهم کشور مي پرداخت، مسأله بابک زنجاني به وجود نمي آمد.
وي افزود: با توجه به شرايط فعلي و مشکلات قانوني، اگر بخش خصوصي را وارد بازار نفت کنيم ديدن چهره هايي همچون بابک زنجاني بعيد نخواهد بود و اساسا اين افراد برجسته تر نمايان مي شوند.
روبرت بيگلريان ادامه داد: اگر بخش خصوصي در قالب اتحاديه و سنديکا وارد کارزار شوند اين احتمال وجود دارد که مشکلات قبل به وجود نيايد.
نماينده ارامنه جنوب ايران با اشاره به وجود اتحاديه هايي همچون اتحاديه فروش محصولات نفتي و يا اتاق بازرگاني ايران در مورد اينکه آيا مي توان به چنين بخش هايي اعتماد کرد يا خير، گفت: کنترل در بازار نفت با حضور اين بخش هاي غير دولتي بايد دو جانبه باشد؛ يعني هم از درون بخش خصوصي و هم از درون نهادهاي دولتي بايد بر روي عمليات نفتي صورت گرفته نظارت شود.
وي در مورد خوب يا بد بودن حضور بخش خصوصي در اقتصاد نفت، گفت: بر طبق قوانين مصوب کشور به خصوص در اصل 44 بايد به سوي اقتصاد و توليد خصوصي پيش رويم البته تا حدي که قانون اجازه داده است.
بيگلريان در مورد چرايي به وجود آمدن بابک زنجاني در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: دولت و نهادهاي مربوط به دنبال ايجاد يک فضاي مطمئن براي خود بودند و درآمد و مقتضيات را در نظر نگرفتند و اين مهم باعث شد در اين
ميان بابک زنجاني قد علم کند.
استفاده سياسي دولت قبل از بابک زنجاني
عبدالرضا احمدي خميني در مورد دلايل به وجود آمدن بابک زنجاني در فضاي اقتصادي ايران به خبرنگار موج گفت: بابک زنجاني براي دلايل سياسي و بهره گيري از ميانبرهاي اقتصاد بين الملل و روابط تجاري به منظور مبارزه با تحريم هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت.
اين تحليلگر با بيان اين مطلب که زنجاني در فضاي مه آلود اقتصاد و سياست با دسترسي به رانت هاي دولتي به ابر ميلياردر تبديل شد، افزود: پديد آمدن زنجاني ها باعث شد تا همچنان اقتصاد ايران نتواند مرزها و هويت مستقل خود را با سياست و ويژه خواري هاي سياسي حفظ کند.
وي اظهار داشت: البته ناگفته نماند ممکن است در شرايطي همچون بحران تحريم ها، افرادي مانند بابک زنجاني توانسته باشند خدماتي در جهت کاهش اثرات تحريم کرده باشند، اما؛ همين به ظاهر خادمان اقتصادي به دليل مديريت لجام گسيخته و بدون نظارت تبديل به پديده هاي منفور اقتصادي مي شوند.
البته در اين ميان هستند افرادي که به طرفداري از بابک زنجاني قد علم کرده و به جد بر اين عقيده هستند که وي آنقدر ثروت در داخل و خارج ايران دارد که هراسي از واريز نشدن احتمالي وجوه نفتي ايران نبايد وجود داشته باشد.
البته در مقابل اين اظهار نظر وزير نفتي قرار دارد که مي گويد اموال زنجاني کفاف بدهي هايش به نفت را نمي دهد.
اموال زنجاني پاسخگوي بدهي هاي نفتي اش نيست
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت، در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: وزارت نفت با قوه قضائيه همکاري هايي در زمينه پرونده بابک زنجاني و بدهي هاي اين فرد به وزارت نفت دارد.
وي افزود: ما در اين خصوص تصميماتي را اتخاذ کرده ايم، اما؛ ميزان املاک و دارايي هاي اين فرد مي تواند بخش ناچيزي از بدهي هاي وي به وزارت نفت را پوشش دهد، اما؛ نمي توانم بگويم که ميزان دارايي هاي وي چند درصد از بدهي هاي زنجاني به وزارت نفت را پوشش مي دهد.
به هر حال نمي توان براي مدت زماني طولاني از ورود بخش خصوصي به بازار نفت جلوگيري کرد. زيرا با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي ايران و جهان، ورود سرمايه هاي غير دولتي براي رفع نياز کشور لازم و ضروري است. اما بسياري از کارشناسان از تکرار قصه زنجاني هراس دارند.
دولت با اجراي صحيح قانون از تکرار قصه زنجاني جلوگيري کند
مروي، عضو کميسيون انرژي مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: تجربه بخش خصوصي در بازار نفت کم است و براي بخش صادراتي نفت نيز بايد سرمايه بالايي وجود داشته باشد؛ زيرا ارقام جا به جا شده بسيار بالاست.
وي در مورد ترس برخي از کارشناسان از تکرار قصه بابک زنجاني در صنعت نفت گفت: بالاخره بايد ضوابط و مقرراتي که در بخش نفت جاري است را رعايت کنند و اگر اين ضوابط از سوي دولت و بخش خصوصي به خوبي اجرايي شود، مشکلي پيش نخواهد آمد.
در اين ميان هستند افرادي که براي ورود بخش خصوصي به بازار نفت راهي جايگزين به نام بورس را معرفي مي کنند.
ورود نفت به بورس راه فرار کشور از تکرار مجدد قصه زنجاني
هاشم آقاجري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: در سال هاي گذشته اتفاقاتي افتاد که خوب نبود، بنابراين لازم است افرادي را شناسايي کنيم که قابل اعتماد بوده و بعد از ورود مشکل ساز نشوند.
عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: در دولت گذشته افرادي وارد کارزار فروش نفت شدند، اما؛ قابل اعتماد نبوده و نتيجه عملکردشان مثبت نبود.
اين نماينده مجلس با اشاره به نياز بخش نفت به تدوين مقرراتي جديد براي حضور بخش خصوصي در بازار، افزود: به نظر بنده بورس انرژي مي تواند روشي مناسب براي ورود بخش خصوصي به بازار نفت باشد؛ زيرا اشخاصي که وارد اين بازار بورسي مي شوند قابل شناسايي و رصد بوده و قصه بابک زنجاني تکرار نخواهد شد.
بورس تنها راه ورود شفاف بخش خصوصي به بازار نفت
اميري خامکاني، سخنگوي کميسيون انرزي مجلس، در گفت و گو با موج گفت: اگر بخشي از نفت توليدي کشور را در بازار بورس عرضه کنيم بخش خصوصي و داخلي توان اين را پيدا مي کنند تا بدون نياز به تلفن و سفارش و به طور کاملا شفاف و برنامه ريزي شده نفت مورد نياز خود را خريده و محموله هاي خود را جا به جا کنند.
وي ادامه داد: ما محموله به محموله مي توانيم کار با بخش خصوصي را توسعه دهيم، اما؛ اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که بدون قانون و تأمين زيرساخت، اجراي اين طرح در بورس نيز شکست خواهد خورد.
نمايندگان مجلس عملکرد ناقص دولت در اجراي قوانين را دليل اصلي مشکلات اخير در حوزه نفت مي دانند، اما؛ دکتر احمدي خميني عقيده دارد محدود بودن فضاي رسانه اي در دولت قبل به دوستان و طرفداران دولت دليل اصلي وقوع اين اتفاق بوده است.
عبدالرضا احمدي خميني در مورد راه هاي مقابله با تکرار زنجاني ها به موج گفت: اگر به واسطه زياده خواهي هاي سياسي عرصه در رسانه هاي منتقد و دلسوز تنگ نمي شد قطعا خبرنگاران و رسانه هايي بودند که بزرگ شدن و رشد بابک زنجاني ها در بدنه اقتصاد را هشدار دهند.
وي افزود: اگر فعاليت هاي دولتمردان زير نور و چراغ رسانه هاي جمعي قرار داشت و امور به دست افراد متعهد و کاردان اداره مي شد احتمال رشد و نمو بابک زنجاني ها به کمترين حد ممکن مي رسيد.
احمدي ادامه داد: شعاري عمل کردن مسوولان در قبال نصايح مقام معظم رهبري، بهره گيري از افراد کم تجربه، اما؛ وابسته به گروه ها و جناح هاي سياسي و بي توجهي به عدالت اجتماعي هم از ديگر عواملي بود که زمينه ظهور اين افراد را هموار کرد.
محمد علي رفيعي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها